دي ميستورا يؤكد لشكري حرص كي مون على الإسراع في حل الأزمة السورية

وزير الخارجية المصري التقى وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة

ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
TT

دي ميستورا يؤكد لشكري حرص كي مون على الإسراع في حل الأزمة السورية

ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على الحرص الشديد لسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون للعمل على الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مع قرب مرور خمس سنوات على اندلاع الثورة السورية، وما أسفرت عنه من إعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين داخل سوريا وفي العالم، مما يتطلب التحرك في إطار مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي في اتجاه الحل السياسي.
وكان شكري التقى مع دي ميستورا أمس، حيث تناول معه تطورات الأزمة السورية والجهود المبذولة للعمل على دفع الحل السياسي للأمام، وفقا لمقررات «جنيف1»، ووقف قتل المدنيين السوريين والحفاظ على وحدة الدولة السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الوزير شكري عرض خلال الاجتماع بشكل مفصل للجهود المصرية لتوحيد مواقف ورؤى المعارضة السورية من خلال استضافة مؤتمر «القاهرة2»، التي خرج عنها وثيقة خريطة الطريق التي تعكس توافق المعارضة السورية على مجموعة من المبادئ والقواعد والأهداف لدفع الحل السياسي والخروج من المأزق الراهن ومواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها.
وأوضح عبد العاطي أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على دعم مصر لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للخروج من المأزق الراهن، مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة واستمرار التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدفع الحل السياسي للأمام، منوها بعناصر خريطة الطريق التي توافقت عليها فصائل المعارضة السورية.
وكان شكري قد استبق اجتماعه مع دي ميستورا بلقاء وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، إذ أكد شكري على أهمية الإنجاز الذي حققه مؤتمر القاهرة الثاني، وما أسفر عنه من التوصل إلى وثيقة القاهرة، سواء خريطة الطريق أو الميثاق الصادر عن فصائل المعارضة السورية، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني، التي تمثل تطورا هاما على صعيد توحيد رؤى ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقا لمقررات «جنيف1».
وذكر عبد العاطي أن وفد لجنة المتابعة من المعارضة السورية قدم الشكر لمصر على دعمها الكامل للمعارضة السورية من خلال استضافتها لفصائل المعارضة السورية في مؤتمري القاهرة 1 و2، وما تمخض عنه مؤتمر القاهرة 2 من نتائج ومقررات أضحت محل اهتمام كبير من العالم ووسائل الإعلام الأجنبية.
وأشاد الوفد بالدور الهام الذي تقوم به مصر لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج الهامة وتقديم الدعم من جانب مصر لتدعيم فرص الحل السياسي. وأضاف المتحدث أن وفد المعارضة السورية أكد على الأهمية الكبيرة لتعافي الدور الإقليمي المصري واستعادة حيويته في الفترة الأخيرة، بما بمثل رصيدا كبيرا للأمة العربية وللشعب السوري لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها والحفاظ على ما تبقى من سوريا ووحدة أراضيها.
وقال عبد العاطي إن وفد لجنة المتابعة السوري عرض الأنشطة التي قامت بها اللجنة مُنْذ انعقاد مؤتمر القاهرة 2 بهدف العمل على سرعة تنفيذ مقررات المؤتمر والتغير الإيجابي الذي طرأ على مواقف كثير من الدول الكبرى تجاه المؤتمر. ونوه الوفد بتنفيذ خطة إعلامية للترويج لمقررات المؤتمر ونشر وشرح الوثائق التي تمخض عنها اجتماع القاهرة 2، فضلا عن التواصل السياسي الذي تقوم به اللجنة مع مختلف دول العالم، مما أدى إلى مباركة عدد كبير من هذه الدول لمخرجات مؤتمر القاهرة بَعد شرحها بشكل مفصل.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار العمل المشترك للإسراع بتنفيذ مقررات القاهرة 2 لوقف نزيف الدم السوري، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي تعكس تنوعه.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد في نهاية اللقاء الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها، وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وأطماع بعض الأطراف الخارجية في سوريا، وأهمية التعامل معها.. مشددا على أهمية تفعيل عمل لجنة المتابعة السورية التي تمثل كل فصائل المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.