المحفوظات الوطنية الأميركية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

صورة أرشيفية لإحدى وثائق القضية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لإحدى وثائق القضية (أ.ف.ب)
TT

المحفوظات الوطنية الأميركية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

صورة أرشيفية لإحدى وثائق القضية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لإحدى وثائق القضية (أ.ف.ب)

أصدرت المحفوظات الوطنية الأميركية، الخميس، مجموعة جديدة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف كينيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 1963.
وقالت المحفوظات إنه جرى نشر ما مجموعه 12879 وثيقة، لكن البيت الأبيض منع نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت أن 97 % من السجلات، ما مجموعه حوالى 5 ملايين صفحة، موجودة لدى المحفوظات قد نُشرت.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة، إن عدداً «محدوداً» من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر.
وأضاف أن «مواصلة التأجيل المؤقت للنشر العلني لمثل هذه المعلومات ضرورية للحماية من ضرر لا يمكن تحديده للدفاع العسكري أو عمليات الاستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العلاقات الخارجية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.