آلاف الأتراك يحتجون على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)
محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

آلاف الأتراك يحتجون على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)
محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)

احتج آلاف الأتراك اليوم (الخميس) على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وفرض حظر سياسي عليه، ووجهوا انتقادات للحكومة قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل والتي ستكون أحد أكبر التحديات السياسية أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قضت محكمة تركية أمس الأربعاء بالحكم على إمام أوغلو، المنافس القوي المحتمل لإردوغان، بالسجن عامين وسبعة أشهر، وهو حكم يجب أن تؤيده محكمة استئناف.

وأثار الحكم انتقادات واسعة في الداخل والخارج بوصفه انتهاكاً للديمقراطية. وعلى وقع الأغاني الوطنية، لوح الحشد بالأعلام التركية أمام مبنى بلدية إسطنبول في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.

وجرى تعليق صورة كبيرة لمؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك على المبنى. وهتف المتظاهرون مع بدء المسيرة «الحقوق والقانون والعدالة... سيأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة حزب العدالة والتنمية»، في إشارة إلى الحزب الذي يتزعمه إردوغان.

وأدين إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد فوزه في انتخابات إسطنبول عام 2019. ويقول معارضون إن المحاكم التركية تنصاع لإرادة إردوغان، بينما تقول الحكومة إن القضاء مستقل.

قال إمام أوغلو إن الحكم بالسجن عقاب له على نجاحه. وأضاف: «في بعض الأحيان في بلادنا، لا يمر نجاح دون عقاب. أرى أن هذه العقوبة التي لا معنى لها وغير القانونية مكافأة على نجاحي».

أكرم إمام أوغلو خلال مقابلة له مع وكالة رويترز في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 (رويترز)

وقد تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) أكبر تحد سياسي حتى الآن لإردوغان بعد بقائه في السلطة لعقدين من الزمن، في وقت يواجه فيه الأتراك ارتفاع تكاليف المعيشة بعد انهيار العملة وزيادة التضخم.

ولم يحدد ائتلاف المعارضة المكون من ستة أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مرشحاً رئاسياً بعد.

ويدور الحديث حول إمام أوغلو بكونه منافساً محتملاً، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز على إردوغان.

وحوكم إمام أوغلو بسبب خطاب ألقاه عام 2019 بعد انتخابات إسطنبول قال فيه إن من ألغوا التصويت الأولي، الذي هزم فيه بفارق طفيف مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان «حمقى». وقال أوغلو إن التعليق جاء رداً على وزير الداخلية سليمان صويلو لاستخدامه اللغة نفسها ضده.

وبعد إلغاء النتائج الأولية، فاز في انتخابات الإعادة بفارق مريح، منهياً حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاماً لأكبر مدينة تركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.