غموض يخيم على مصير الاتفاق النووي بعد حديث واشنطن عن «قضايا صعبة»

دبلوماسي ألماني لـ {الشرق الأوسط}: كلما مددنا لإيران إصبعًا أرادت أن تأخذ كل اليد

عامل في فندق كوبرج بالاس في فيينا ينظف مدخل الفندق بعد نهايةمباحثات أمس حول البرنامج النووي بين الدول الست وايران (إ.ب.أ)

بعد دخول المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني أسبوعها الثالث، أرخى مزيد من الغموض السبت بظله على احتمال التوصل إلى اتفاق بسرعة، مع رفض طهران وضع حدود زمنية للمحادثات، وحديث واشنطن عن استمرار وجود «قضايا صعبة».
وغداة تمديد جديد للمحادثات، عقد الطرفان الرئيسيان في المفاوضات وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعا ثانيا عند ظهر أمس في قصر كوبورغ في فيينا بحضور وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك بعد لقاء ثنائي صباحا.
وعلى الأثر كتب كيري على موقع «تويتر» أنه لا تزال هناك قضايا «صعبة تتطلب حلا».
وقد تعقد لقاءات أخرى أيضا، إذ قال مسؤول إيراني لوكالة الصحافة الفرنسية ردا على سؤال عن احتمال إرجاء المفاوضات: «ليس لدينا أي مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق جيد».
ثم التقى كيري نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير. وعاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بعد ظهر أمس إلى فيينا بعد استراحة لـ24 ساعة، علما بأن الوزيرين الروسي والصيني غادرا العاصمة النمساوية منذ أيام عدة. والهدف من هذه الجهود هو إغلاق ملف يؤثر سلبا في العلاقات الدولية منذ أكثر من 12 عاما.
وقال دبلوماسي ألماني لـ«الشرق الأوسط»: «مددنا للإيرانيين إصبعا فأمسوا يطالبون باليد كاملة، بل باليدين معا»، مضيفا: «وفق اتفاق الإطار اقترحت المجموعة الدولية وقبلت إيران أن يتم تزويد طهران بمفاعل ماء خفيف استعاضة عن مفاعل الماء الثقيل، ثم عدل الأمر لمفاعل ماء ثقيل أصغر بشرط رقابة صارمة»، مضيفا: «ليس ذلك فحسب، بل سمحنا لهم باستخدام النظائر والتخصيب لنسبة 5 في المائة رغم أن ذات التقنية يمكن إعادة هندستها مما قد يشكل خطرا، لكن وبما أن إيران وافقت يومذاك على تفعيل البرتوكول الإضافي كما التزمت بالتعاون بشفافية والتفتيش من قبل الوكالة فقد تجاوزنا الأمر».
ويضيف الدبلوماسي الألماني الذي رفض نشر اسمه، قائلا: «إضافة إلى ذلك تمت الموافقة على تعاون كامل في مجالات السلامة والطب النووي وإزالة النفايات النووية والتطبيقات السلمية الأخرى.. ورغم كل هذا لا تزال إيران مصرّة على الاستمرار طيلة فترة الاتفاق التي قد تزيد على الـ10 سنوات على مواصلة البحوث والتطور لأجهزة الطرد المركزي، معتبرة ذلك خطا أحمر، بل جاءت حاليا مطالبة برفع الحظر عن السلاح رغم اتهامات أنها تعمل على تطوير رؤوس نووية لما تمتلكه من صواريخ».
من جانبها تكرر إيران القول إن ما تطلبه حقا من حقوقها باعتبار أن الحظر على السلاح تم فرضه من قبل مجلس الأمن بسبب «المزاعم» التي تتهم نشاطها النووي بأبعاد عسكرية، وبما أن التوصل إلى اتفاق حول قضية الملف النووي أساسه صفقة تقوم على تجميد نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات فمن المنطقي أن ترفع كل العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، يضاف إلى ذلك أن هناك عقوبات أخرى مفروضة على إيران بسبب اتهامات بتجاوزات في ملف حقوق الإنسان وأخرى لاتهامها بدعم أنشطة وجماعات إرهابية، وهذه لا تتحدث عنها طهران بعد.
وفي ما يختص بفتح القواعد العسكرية للتفتيش كما تصر المجموعة الغربية تقول طهران إنها ترفض التفتيش المطلق والفجائي كما يقر البروتوكول الإضافي، بما في ذلك للمواقع العسكرية، خشية أن يكون التفتيش غطاء للتجسس لصالح الدول الغربية.
وحسب تصريح لمسعود جزائري، مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أمس، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية فإن «القواعد العسكرية لن تفتح مطلقا وتحت أي اسم».
ويتهم الغربيون إيران بالعمل على برنامج نووي عسكري بغطاء مدني منذ عام 2003، وهو ما تنفيه طهران بشدة. ومنذ 2006 فرض المجتمع الدولي عقوبات عدة على طهران، أثقلت كاهل اقتصاد البلاد التي تعد نحو 77 مليون نسمة.
وبدأت جهود التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في سبتمبر (أيلول) عام 2013 مع وصول الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى الحكم في الجمهورية الإسلامية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه توصلت إيران ومفاوضوها إلى اتفاق إطار جمدت إيران بموجبه جزءا من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات. وبعد جولات عدة، تهدف مفاوضات فيينا إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص من مئات الصفحات قيد المناقشة. لكن المفاوضات التي كان يفترض أن تفضي إلى اتفاق في المهلة التي حددت في 30 يونيو (حزيران)، مددت مرات عدة.
ومساء أول من أمس أعطى كيري بارقة أمل متحدثا عن تسوية بعض «المسائل العالقة» خلال جلسات تمت في أجواء «بناءة جدا» خلال اليوم.
ومنذ أيام عدة، تطالب طهران بالتزام فوري برفع كل العقوبات التي تؤثر في اقتصادها وكذلك تلك التي تشمل تجارة الأسلحة وبرنامجها البالستي، وأعلنت موسكو الجمعة تأييدها للمطالب الإيرانية.
لكن الغربيين، ومع إقرارهم بأن لكل بلد برنامجه العسكري التقليدي، يعتبرون أن رفع الحظر عن الأسلحة سيكون صعبا تمريره على الصعيد السياسي بالنظر إلى الظروف الإقليمية وضلوع إيران في نزاعات عدة أبرزها سوريا والعراق. وثمة أيضا خلاف على وتيرة رفع العقوبات وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومدة الاتفاق. والخميس، تصاعدت حدة النبرة مع اتهام كل جانب للآخر بعدم اتخاذ القرارات اللازمة.
وبالنسبة إلى المحلل كيلسي دافنبورت، المتخصص في هذا الملف، فإن «الوقت ليس للمزايدة والمواقف المتصلبة. هذه لحظة تاريخية، ويمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة إذا فشل المفاوضون في اغتنام الفرصة لإبرام اتفاق جيد».
وحذر الخبير الذي يعمل في منظمة مراقبة الأسلحة في واشنطن من أن «إرجاء قرار إبرام اتفاق في هذه المرحلة، أو الفشل في حل التفاصيل النهائية وترك طاولة المفاوضات، سيسمح للخصوم المتشددين الرافضين للاتفاق، لا سيما داخل الكونغرس الأميركي، بالتحرك لمنع وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق».
وهؤلاء يستعدون فعلا للمعركة. والجمعة، رحب السناتور الجمهوري جون كورنين بواقع أن مجلس الشيوخ «أثبت في الماضي أنه لا يقف مكتوف اليدين حين يوقع الرئيس اتفاقيات لها عواقب وخيمة على الأمن القومي».
وفي حال إبرام اتفاق، سيقدم النص إلى المشرعين الأميركيين الذين يمكنهم عرقلته ولكن بغالبية الثلثين في الكونغرس.