لبنان: عون يتراجع عن طرح «الفيدرالية» ويحمّل خصومه مسؤولية الوصول إلى هذا الخيار

نائب في كتلته كان تحذيرًا وليس خيارنا.. و«المستقبل»: سيعود إليه كما عند كل محطة مفصلية

الجنرال ميشال عون
الجنرال ميشال عون
TT

لبنان: عون يتراجع عن طرح «الفيدرالية» ويحمّل خصومه مسؤولية الوصول إلى هذا الخيار

الجنرال ميشال عون
الجنرال ميشال عون

بعد أكثر من شهر على إعلانه عن نيته طرح فكرة اعتماد «نظام فيدرالي في لبنان» وما سبقها وتلاها من طروحات حملها رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، تحت شعار «المحافظة على حقوق المسيحيين»، عاد ليتراجع عن طرحه محملا المسؤولية للصحافة التي «اجتزأت كلامه». وأتى موقف عون بعد ردّ حلفائه المباشر عليه رافضين ومنتقدين خياراته الأخيرة وعلى رأسها «الفيدرالية»، وهذا مع العلم أنه كان بدوره قد شنّ هجوما غير مباشر عليهم لعدم وقوفهم إلى جانبه في آخر معاركه التي يخوضها ضدّ رئيس الحكومة تمام سلام متهما إياه بتجاوز صلاحياته فحمل لواء المواجهة وحيدا ووصلت إلى حد الهجوم على الجيش.
عون قال في تصريحات أدلى بها أمس إننا «تحملنا مسؤولياتنا الوطنية في كل الظروف، ولكن لا عمل إيجابيًا تجاهي ولا يمكن أن نستمر على هذا المنوال»، لافتًا إلى أن «الصحافة اجتزأت كلامي، مثل العنوان الذي تحدث عن مطالبتي بالفيدرالية، وهذه كذبة، فأنا لا أزال أقول إنها حل لكنها تحتاج إلى توافق، وعندما تسد الأمور بوجهي أي حل يصبح ممكنا».
وكان عون قد أعلن أن فكرة إنشاء الفيدرالية هي لحماية حقوق المسيحيين في الدولة وضمان بقائهم في الوطن في ظل ما يتعرض له مسيحيو الشرق من تهديد وتهجير، مع الدفع باتجاه القبول بما يعرف بـ«القانون الأرثوذكسي» في الانتخابات النيابية الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها.
وتعليقا على موقف عون الأخير، قال النائب في تكتل التغيير والإصلاح وليد خوري إنّ «طرح الفيدرالية لم يكن رسميا ولم يبحث في التكتل، كما أنه ليس خيار التيار الوطني الحر بل كان تحذيرا من أن الوصول إلى حائط مسدود قد يؤدي إليه». وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» كلام عون عن الفيدرالية جاء نتيجة وقائع عدّة حصلت بعدما كنا قد فتحنا صفحة جديدة كدنا نصل فيها إلى اتفاقات وتحديدا بين النائب عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بدءا من التعيينات الأمنية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية مرورا بالانتخابات النيابية، لكن تيار المستقبل كان في كل مرة يخلّ بالتفاهمات، وهذه أمور تؤكد أن هناك يدا خفية هي التي تمنع هذا التقارب ومحاولات دائمة لتهميشنا وإقصائنا منذ 10 سنوات. وأضاف خوري «تحذير عون كان لدق ناقوس الخطر»، داعيا إلى عدم إيصالنا إلى اليأس والخيار الذي لا نريده لأن الإحباط الذي يشعر به المسيحيون اليوم قد يؤدي إلى ثورة، مؤكدا «نحن مع التعددية والدولة المدنية والفيدرالية ولم ولن تكون الفيدرالية مشروعنا».
وبينما أمل خوري أن يحمل الأسبوعان المقبلان، قبل موعد جلسة الحكومة المقبل، بعد عيد الفطر، حلولاً على صعيد عمل مجلس الوزراء بعدما يكون كل فريق قد راجع حساباته، قال «ما نريده هو أن يبقى البلد وتبقى الحكومة لكن وفق آلية معينة تحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية».
وعن عدم دعم الحلفاء المسيحيين لتحركات عون الأخيرة، قال النائب خوري «لم نطلب من أحد دعمنا أو النزول معنا إلى الشارع في التحركات التي قمنا بها خلال انعقاد جلسة الحكومة الأخيرة، وكان تحركنا أساسا مقتصرا على الحزبيين فقط ولم يشمل مناصري التيار».
من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية جبران باسيل، «خيارنا هو الوحدة الوطنية وليس الفيدرالية، ولكن لا أحد يدفع الأمور، لا في البلد ولا في المنطقة، كما هو ظاهر إلى هذا المنحى. ومن هنا فإن حمايتنا هي تمسكنا بالدستور وبالقوانين وعندما نخرج عنهم فإننا بذلك متجهين إلى الكيانات والدويلات».
في المقابل، لا يرى جان أوغاسبيان، النائب في تيار المستقبل، في توضيح عون لموقفه تراجعا عن «الفيدرالية»، معتبرا أنّه سيعود إلى هذا الطرح عند كل مفصل أو محطّة سياسية أو تعيينات معينة تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين. وتابع أوغاسبيان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «خطاب عون اليوم ذكرنا بخطابات السقف العالي في العام 1989 تحت عنوان (حقوق المسيحيين والمنطق الاتهامي والتحدي)، التي أدّت في النهاية إلى تدمير المجتمع المسيحي وهجرة المسيحيين وانزوائه في السفارة الفرنسية ومن ثم نفيه».
وسأل أوغاسبيان «لغاية الآن لم نعرف ما هي حقوق المسيحيين التي يدافع عنها عون؟»، مضيفا «هل هي محصورة بشخصه وحقوق صهريه، في إشارة إلى وصوله إلى رئاسة الجمهورية وتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش وجبران باسيل وزيرا للخارجية».
وبينما لم يشكّك أوغسابيان في نية حزب الله في عدم استعداد الحزب للنزول إلى الشارع والمحافظة على استمرار الحكومة، لما فيه من حاجة الحزب للاستقرار في هذه المرحلة، بانتظار التسوية الكبرى في المنطقة، وفق تعبيره، اعتبر أنّ مصلحة الحزب اليوم الذي هو جزء من المشروع الإيراني ولا يعترف أساسا لا بـ«اتفاق الطائف» أو أي ميثاق آخر، تقضي بترك الأمور معلّقة من دون انتخابات رئاسية وعدم إعادة بناء المؤسسات وتفعيل عملها إلى حين تبيان الجغرافية السياسية المقبلة في المنطقة.
هذا، وكان حليف عون المسيحي، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية قد رفض اللجوء إلى الشارع، وقال في ردّ على عون «يجب أن نُستشار لنقرر، لا أن يقال لنا نفذوا»، مضيفا «الفيدرالية خطأ ودفعنا دمًا للوقوف بوجهها، وإذا كنا نحلم بالتقسيم فيعني أننا نرتكب الخطأ مجددًا، لأننا كمسيحيين لا يمكننا القول لشريكنا أننا نرفض العيش معك»، متمنيا أن يكون هذا الطرح «زلة لسان من قبل رئيس التيار الوطني الحر». ومن جهته، اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أنّ موضوع الفيدرالية وغيرها يناقش مع الحلفاء، وقال «مشاركة حزب الله في الحراك الشعبي لا تخدم مصالح عون المحقة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».