لبنان: عون يتراجع عن طرح «الفيدرالية» ويحمّل خصومه مسؤولية الوصول إلى هذا الخيار

نائب في كتلته كان تحذيرًا وليس خيارنا.. و«المستقبل»: سيعود إليه كما عند كل محطة مفصلية

الجنرال ميشال عون
الجنرال ميشال عون
TT

لبنان: عون يتراجع عن طرح «الفيدرالية» ويحمّل خصومه مسؤولية الوصول إلى هذا الخيار

الجنرال ميشال عون
الجنرال ميشال عون

بعد أكثر من شهر على إعلانه عن نيته طرح فكرة اعتماد «نظام فيدرالي في لبنان» وما سبقها وتلاها من طروحات حملها رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، تحت شعار «المحافظة على حقوق المسيحيين»، عاد ليتراجع عن طرحه محملا المسؤولية للصحافة التي «اجتزأت كلامه». وأتى موقف عون بعد ردّ حلفائه المباشر عليه رافضين ومنتقدين خياراته الأخيرة وعلى رأسها «الفيدرالية»، وهذا مع العلم أنه كان بدوره قد شنّ هجوما غير مباشر عليهم لعدم وقوفهم إلى جانبه في آخر معاركه التي يخوضها ضدّ رئيس الحكومة تمام سلام متهما إياه بتجاوز صلاحياته فحمل لواء المواجهة وحيدا ووصلت إلى حد الهجوم على الجيش.
عون قال في تصريحات أدلى بها أمس إننا «تحملنا مسؤولياتنا الوطنية في كل الظروف، ولكن لا عمل إيجابيًا تجاهي ولا يمكن أن نستمر على هذا المنوال»، لافتًا إلى أن «الصحافة اجتزأت كلامي، مثل العنوان الذي تحدث عن مطالبتي بالفيدرالية، وهذه كذبة، فأنا لا أزال أقول إنها حل لكنها تحتاج إلى توافق، وعندما تسد الأمور بوجهي أي حل يصبح ممكنا».
وكان عون قد أعلن أن فكرة إنشاء الفيدرالية هي لحماية حقوق المسيحيين في الدولة وضمان بقائهم في الوطن في ظل ما يتعرض له مسيحيو الشرق من تهديد وتهجير، مع الدفع باتجاه القبول بما يعرف بـ«القانون الأرثوذكسي» في الانتخابات النيابية الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها.
وتعليقا على موقف عون الأخير، قال النائب في تكتل التغيير والإصلاح وليد خوري إنّ «طرح الفيدرالية لم يكن رسميا ولم يبحث في التكتل، كما أنه ليس خيار التيار الوطني الحر بل كان تحذيرا من أن الوصول إلى حائط مسدود قد يؤدي إليه». وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» كلام عون عن الفيدرالية جاء نتيجة وقائع عدّة حصلت بعدما كنا قد فتحنا صفحة جديدة كدنا نصل فيها إلى اتفاقات وتحديدا بين النائب عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بدءا من التعيينات الأمنية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية مرورا بالانتخابات النيابية، لكن تيار المستقبل كان في كل مرة يخلّ بالتفاهمات، وهذه أمور تؤكد أن هناك يدا خفية هي التي تمنع هذا التقارب ومحاولات دائمة لتهميشنا وإقصائنا منذ 10 سنوات. وأضاف خوري «تحذير عون كان لدق ناقوس الخطر»، داعيا إلى عدم إيصالنا إلى اليأس والخيار الذي لا نريده لأن الإحباط الذي يشعر به المسيحيون اليوم قد يؤدي إلى ثورة، مؤكدا «نحن مع التعددية والدولة المدنية والفيدرالية ولم ولن تكون الفيدرالية مشروعنا».
وبينما أمل خوري أن يحمل الأسبوعان المقبلان، قبل موعد جلسة الحكومة المقبل، بعد عيد الفطر، حلولاً على صعيد عمل مجلس الوزراء بعدما يكون كل فريق قد راجع حساباته، قال «ما نريده هو أن يبقى البلد وتبقى الحكومة لكن وفق آلية معينة تحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية».
وعن عدم دعم الحلفاء المسيحيين لتحركات عون الأخيرة، قال النائب خوري «لم نطلب من أحد دعمنا أو النزول معنا إلى الشارع في التحركات التي قمنا بها خلال انعقاد جلسة الحكومة الأخيرة، وكان تحركنا أساسا مقتصرا على الحزبيين فقط ولم يشمل مناصري التيار».
من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية جبران باسيل، «خيارنا هو الوحدة الوطنية وليس الفيدرالية، ولكن لا أحد يدفع الأمور، لا في البلد ولا في المنطقة، كما هو ظاهر إلى هذا المنحى. ومن هنا فإن حمايتنا هي تمسكنا بالدستور وبالقوانين وعندما نخرج عنهم فإننا بذلك متجهين إلى الكيانات والدويلات».
في المقابل، لا يرى جان أوغاسبيان، النائب في تيار المستقبل، في توضيح عون لموقفه تراجعا عن «الفيدرالية»، معتبرا أنّه سيعود إلى هذا الطرح عند كل مفصل أو محطّة سياسية أو تعيينات معينة تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين. وتابع أوغاسبيان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «خطاب عون اليوم ذكرنا بخطابات السقف العالي في العام 1989 تحت عنوان (حقوق المسيحيين والمنطق الاتهامي والتحدي)، التي أدّت في النهاية إلى تدمير المجتمع المسيحي وهجرة المسيحيين وانزوائه في السفارة الفرنسية ومن ثم نفيه».
وسأل أوغاسبيان «لغاية الآن لم نعرف ما هي حقوق المسيحيين التي يدافع عنها عون؟»، مضيفا «هل هي محصورة بشخصه وحقوق صهريه، في إشارة إلى وصوله إلى رئاسة الجمهورية وتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش وجبران باسيل وزيرا للخارجية».
وبينما لم يشكّك أوغسابيان في نية حزب الله في عدم استعداد الحزب للنزول إلى الشارع والمحافظة على استمرار الحكومة، لما فيه من حاجة الحزب للاستقرار في هذه المرحلة، بانتظار التسوية الكبرى في المنطقة، وفق تعبيره، اعتبر أنّ مصلحة الحزب اليوم الذي هو جزء من المشروع الإيراني ولا يعترف أساسا لا بـ«اتفاق الطائف» أو أي ميثاق آخر، تقضي بترك الأمور معلّقة من دون انتخابات رئاسية وعدم إعادة بناء المؤسسات وتفعيل عملها إلى حين تبيان الجغرافية السياسية المقبلة في المنطقة.
هذا، وكان حليف عون المسيحي، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية قد رفض اللجوء إلى الشارع، وقال في ردّ على عون «يجب أن نُستشار لنقرر، لا أن يقال لنا نفذوا»، مضيفا «الفيدرالية خطأ ودفعنا دمًا للوقوف بوجهها، وإذا كنا نحلم بالتقسيم فيعني أننا نرتكب الخطأ مجددًا، لأننا كمسيحيين لا يمكننا القول لشريكنا أننا نرفض العيش معك»، متمنيا أن يكون هذا الطرح «زلة لسان من قبل رئيس التيار الوطني الحر». ومن جهته، اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أنّ موضوع الفيدرالية وغيرها يناقش مع الحلفاء، وقال «مشاركة حزب الله في الحراك الشعبي لا تخدم مصالح عون المحقة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.