ماسك يعلق حساباً يتابع تحركات طائرته على «تويتر»

«إيلون جت» يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة بماسك (رويترز)
«إيلون جت» يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة بماسك (رويترز)
TT

ماسك يعلق حساباً يتابع تحركات طائرته على «تويتر»

«إيلون جت» يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة بماسك (رويترز)
«إيلون جت» يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة بماسك (رويترز)

علّقت «تويتر» حساباً ينقل تلقائياً مسارات طائرة إيلون ماسك الخاصة، أمس (الأربعاء)، رغم وعد سابق قطعه رجل الأعمال بعدم المس بهذا الحساب، في انعكاس لازدواجية المعايير في الإشراف على المحتوى لدى مالك الشبكة الجديد.
وكان إيلون ماسك قد قال على «تويتر»، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد بضعة أيام على شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار: «التزامي بحرية التعبير يصل إلى حد عدم حظر الحساب الذي يتبع طائرتي، رغم أن ذلك يشكل خطراً مباشراً على سلامتي الشخصية».
لكن باتت عبارة «الحساب موقوف» تظهر عند محاولة تصفح حساب @ElonJet على «تويتر» اعتباراً من الأربعاء. وقد أعيد تفعيل الحساب لفترة وجيزة بعد الحجب، إذ غرد صاحبه كاتباً «ها قد عدت»، قبل تعليقه مجدداً في المساء.
وكان حساب «إيلون جت» الذي أنشأه طالب جامعي ويضم نحو نصف مليون متابع، يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة التابعة لرئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس».
وفي رسالة كانت منشورة في أعلى الحساب عندما كان لا يزال مرئياً، شدد صاحب الصفحة على «امتلاك جميع الحقوق لنقل المعلومات» بشأن حركة الطائرة، نظراً إلى أن البيانات علنية كما أن جميع الطائرات، حتى تلك العائدة إلى الرئيس الأميركي (إير فورس 1)، يجب أن تكون مجهزة بجهاز إرسال مستجيب، يهدف إلى المساعدة في تحديد هويتها بواسطة الرادار.
وجاء في الرسالة «تنص سياسة (تويتر) على إمكان مشاركة البيانات الموجودة على مواقع أخرى على صفحات المنصة أيضاً».
ولا يزال بالإمكان الوصول إلى الحساب الشخصي للطالب، واسمه جاك سويني، وفيه معلومات عن سبل الاطلاع على البيانات المرتبطة بحركة طائرة إيلون ماسك على الشبكات الاجتماعية الأخرى.
ومنذ تسلمه رئاسة المنصة، أرسل الملياردير رسائل متضاربة حول ما مصرح به على الشبكة من عدمه.
وقد أعاد ماسك تفعيل حسابات كانت محظورة سابقاً على «تويتر»، بينها حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لكنه علق أيضاً حساب كانييه ويست بعد نشر رسائل عدة اعتبرت معادية للسامية، ورفض إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف أليكس جونز المدان بإنكار حصول مجزرة في مدرسة أميركية، قائلاً إن سياسته تقوم على «عدم التسامح» مع أي شخص يستغل موت الأطفال.


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتحدث خلال تجمع انتخابي لترمب (أ.ف.ب)

إهانة عبر «إكس»: ماسك يصف المستشار الألماني بـ«الأحمق»... وبرلين ترد بهدوء

وجّه إيلون ماسك إهانة مباشرة للمستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة «إكس»، في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.