حكومة «الوحدة» الليبية وتركيا تطالبان اليونان بـ«وقف التصعيد»

المنقوش ونظيرها التركي في طرابلس في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

طالبت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهية ولايتها، اليونان بوقف الاتهامات «غير الصحيحة»، و«الإجراءات التصعيدية»، واحترام القرارات السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، الموقعة بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول الطاقة الهيدروكربونية في البحر المتوسط.
وقال مندوبا تركيا وليبيا الدائمان لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو وطاهر السني، في رسالة مشتركة إن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات «هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي».
ووقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارة وفد تركي في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الأمني، والطاقة النفطية والغاز والإعلام. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عقب توقيع مذكرة التفاهم في مجال النفط والغاز الطبيعي: «إننا وقعنا مذكرة تفاهم مع ليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية... ولا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة» في إشارة إلى تركيا وليبيا.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل المشترك بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية، قبالة سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وداخل الأراضي الليبية واستخراجها وبيعها. وجاء توقيع مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية كخطوة لتنفيذ مذكرة التفاهم، الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي لم يصادق مجلس النواب الليبي عليها، ولم يعترف بها حتى الآن. كما أنها قوبلت بالرفض في الداخل الليبي من جانب مجلس النواب، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، وحكومة فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب مجلس النواب، فضلا عن معارضة مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة للمذكرة، على اعتبار أن حكومة الدبيبة لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بموجب خريطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أنه، «على عكس مزاعم اليونان، فإن حكومة الوحدة الوطنية تتمتع بالقدرة على إبرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، وقوانينها تخول للحكومة التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول الأخرى».
وأضافت الرسالة أنه لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعارض مع العملية السياسية في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة، لافتة إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية، وأن اتفاق ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري (مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019) تم تسجيله تماشيا مع المادة 102 من اتفاقية الأمم المتحدة.
واعتبر الجانب التركي والليبي أن اعتراضات اليونان على مذكرة التفاهم، بحجة أنها تنتهك الحقوق السيادية اليونانية، «غير مقبولة لليبيا وتركيا»، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، الموقعة عام 2013، «لاغية وباطلة».
وسبق أن اعترضت تركيا على الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، وقال الرئيس التركي عقب لقائه الرئيس المصري، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة مؤخراً، إن مطلب تركيا الوحيد من المصريين، بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين، أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد تركيا في منطقة البحر المتوسط (في إشارة إلى اليونان) «نريد إرساء السلام في المنطقة».