«موديز» تقدر نمو الاقتصاد السعودي بنحو 10.2 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المبادرات الحكومية نجحت في تمكين القطاع الخاص من تنويع مصادر الدخل

السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)

فيما قالت وكالة «موديز» إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 10.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن برامج ومبادرات الحكومة نجحت في تمكين القطاع الخاص ليحقق الأهداف المرجوة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.
وتأتي تقديرات موديز في وقت أقرت فيه هيئة الإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل أيام، نموا بواقع 8.8 في المائة حتى الربع الثالث من العام، وهو أعلى من التقديرات الحكومية بنسبة التي كانت تشير إلى 8.5 في المائة.
وأوضح الخبراء أن النمو المتسارع للقطاع غير النفطي يشير إلى نجاح برامج ومبادرات الحكومة التي تعنى بتمكين القطاع الخاص ليحقق أرباحه ويعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، وإيرادات تقدر بـ1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأكدت وكالة «موديز» أن تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاماً بضبط الأوضاع وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
وبحسب التقرير الأخير الصادر من «موديز»، فإن النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال العاملين الماضي والحالي (بمتوسط 5 في المائة سنوياً حتى الربع الثاني من 2022)، يشير إلى جهود التنويع الاقتصادي التي تكتسب زخماً متسارعاً، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى البناء.
وبينت وكالة «موديز» أن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
وأفاد فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن وكالة «موديز» قدرت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2 في المائة بناءً على المعطيات وتحركات الحكومة السعودية لضبط المصروفات المالية التي توجه نحو القطاعات ضمن خطط لاستكمال المشاريع الاستراتيجية التي تعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل فهد بن جمعة أن الحكومة السعودية تمكنت من احتواء التضخم العالمي من خلال تحديد سقف أعلى لأسعار الطاقة التي تعتبر المسبب الأول، لجعله في المستويات المنخفضة مع سعي للوصول إلى نسبة 2.1 في المائة خلال 2023، مبيناً أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.5 في المائة هذا العام.
من جهته، ذكر أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن وكالة «موديز» تنبأت بنمو الاقتصاد السعودي كون سياسة الحكومة متجهة نحو تنويع إيراداتها من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعزز إنفاقها الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للدولة.
وتابع أحمد الجبير أن ترتيب أولويات المصروفات على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات القطاعية، تعد سمة حديثة تتبعها الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأضاف الجبير أن الحكومة السعودية وضعت برامج هامة لتحفيز القطاع الخاص ليصل نسبة مشاركته نحو 43 في المائة، وأن المملكة تستهدف الوصول إلى 65 في المائة بحلول 2030، مبيناً أن أدوار القطاع الخاص تكمن في تعزيز الأنشطة والموارد غير النفطية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي مؤخراً أن الحكومة أنفقت بشكل سخي على المشاريع التنموية وحققت فائضاً في الميزانية يعكس متانة الاقتصاد المحلي، ويعد مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجيات الدولة الشاملة والمستدامة، موضحين أن نتائج الميزانية العامة تضع السعودية في مقدمة دول مجموعة العشرين.
ووفقاً للمجلس فإن السعودية تواصل الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وتسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للإسهام في تنويع مصادر الدخل للبلاد، مؤكدين أن الميزانية المخصصة للأجهزة العامة كافة سوف تستكمل مستهدفات المشاريع التنموية في العام المقبل.