عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

بعد 7 سنوات من الإبقاء عليه قريبًا من صفر

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يوم الجمعة إن المجلس قد يبدأ زيادة سعر الفائدة الرئيسية خلال العام الحالي وذلك بعد 7 سنوات من الإبقاء عليه قريبا من صفر في المائة.
وبحسب نسخة مكتوبة من كلمة لها في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو «بناء على وجهة نظري، أتوقع أنه سيكون من المناسب في نقطة ما في وقت لاحق من العام الحالي اتخاذ الخطوة الأولى لزيادة سعر الفائدة على التمويل الاتحادي ثم بعد ذلك تطبيع السياسة النقدية» في الولايات المتحدة.
وأضافت: «لكنني أود التأكيد على أن استمرار حالة الغموض بشأن الاقتصاد والتضخم والتطورات غير المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى تأخير أو تسريع الخطوة الأولى».
وقالت إن مجلس الاحتياط: «سيراقب بدقة ما إذا كان هناك تحسن مستمر في ظروف سوق العمل وسنحتاج إلى الثقة في أن معدل التضخم سيرتفع إلى 2 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة».
من المقرر أن يصدر مجلس الاحتياط الاتحادي بيانه التالي عن حالة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، وتشير توقعات وول ستريت إلى أنه لن تكون زيادة على سعر الفائدة قبل الخريف.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بالفعل بمعدل سنوي قدره 2.‏0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لوزارة التجارة. ومن المقرر إصدار التقدير الأول حول النمو في الربع الثاني من العام في 30 يوليو (تموز) الحالي. وتحل هذا الشهر الذكرى السنوية السادسة لبدء الانتعاش الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، بعد ركود عميق خلال الفترة بين عامي 2007 و2009.
وسجل معدل البطالة في الولايات المتحدة أدنى مستوى له في سبع سنوات في يونيو (حزيران) وهو 3.‏5 في المائة، متراجعا من أعلى مستوى له في أعقاب الركود والذي بلغ 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2009.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي