«المركزي السعودي» يرفع «الريبو» 50 نقطة أساس

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي السعودي» يرفع «الريبو» 50 نقطة أساس

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

قرّر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 في المائة.
كما قرر «المركزي» السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة. وذكر البنك أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
«الريبو» هو مصطلح يعني إعادة خيار الشراء بين البنك المركزي والبنوك، وبشكل أكثر دقة هو عبارة عن شكل من أشكال الاقتراض قصير الأمد. أما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو ما يسمى «الريبو العكسي»، فهو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.
كانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد قررت الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، موافقاً بذلك توقعات السوق.
وحذّر «الفيدرالي» من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز 5 في المائة.
وقال «الاحتياطي»، في بيان، عقب اجتماعه، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.



«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)
TT

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم» ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».

وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم؛ حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض، خاصة بعد تفشي وباء «كوفيد» والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، لكن لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحاً.

وبعد 6 تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5 في المائة في مايو (أيار)، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريباً هذه السياسة، محذراً من ارتفاع الأسعار.

ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية إلى 3.93 في المائة في مايو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600 ألف شخص.

وفي الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0.8 في المائة، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.

ويزعم لولا أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة مرتفعاً كما هو عليه.

وقال لولا هذا الأسبوع في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن» إنه «توجد لدينا مشكلة واحدة فقط في هذا البلد: سلوك البنك المركزي».