اتفاق مصري - سعودي لتعزيز التعاون السياحي

عَبْرَ تفعيل الشراكات والمبادرات الثنائية

صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)
صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

اتفاق مصري - سعودي لتعزيز التعاون السياحي

صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)
صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية من بينها «مبادرة التعليم والتدريب السياحي»، و«تنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك».

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة المصري والآثار المصري أحمد عيسى، مع مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلّم، على هامش الدورة الـ«25» لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها اليوم (الأربعاء): «إن اللقاء ناقش سبل تفعيل الشراكات الثنائية وتعزير التعاون الإقليمي في ملفات مختلفة ستسهم في تنمية القطاع السياحي بالبلدين».

وشهدت القاهرة في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، لقاءً بين وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني، وبين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمت مناقشة سُبُل التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال علم المتاحف وحفظ وترميم الآثار، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

ووقّعت مصر والسعودية في عام 2016 مذكّرة تعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تحتوي على العديد من البنود التي تساهم في «الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين بوزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على حد سواء، من حيث تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي المشترك، والمسح، والتنقيب الأثري، وتطوير الدور التربوي والتثقيفي للمتاحف، وترميم المقتنيات والإدارة المتحفية، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين على إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني».

ووفقا لهذه المذكرة، فإنه تم وضع العديد من الضوابط لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار بين البلدين؛ بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية الخاصة بهما، وتطبيقاً لهذه الاتفاقية احتفلت مصر أول من أمس بتسليم 176 قطعة أثرية لأربع دول هي، المملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق، والصين، وهي عملات تمكنت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية من ضبطها خلال الأشهر الماضية، عبر احتفالية بالمتحف المصري بالتحرير شارك فيها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، والدكتور سلطان السبيعي، قنصل عام المملكة العربية السعودية في مصر، والدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور أحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر.
ووفق حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، فقد «بلغ عدد القطع التي تسلمتها المملكة العربية السعودية 133 قطعة، و6 عملات للعراق، و4 للأردن، و33 عملة للصين».



بورصة الكويت تعلق التداول من الأحد وحتى إشعار آخر

رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

بورصة الكويت تعلق التداول من الأحد وحتى إشعار آخر

رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

أعلنت بورصة الكويت تعليق التداول في السوق اعتباراً من يوم الأحد في الأول من مارس (آذار) وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت البورصة في بيان رسمي، أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المتعاملين بأي مستجدات فور توفرها.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، تزامناً مع تقارير عن سماع انفجارات قوية في العاصمة طهران ومدينة قم، في تصعيد عسكري يهدد بتوسيع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، ويضع الأسواق الإقليمية أمام حالة من عدم اليقين. وردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أميركية وحلفاء في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في الإمارات وقطر والكويت والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب هاتفياً لولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقوف بلاده إلى جانب الكويت، ودعم أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها. وأضافت الوكالة الرسمية أن ترمب أكد لولي العهد استعداده لتسخير كافة إمكانات الولايات المتحدة لدعم الكويت.


وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن توقف صادرات الغاز إلى مصر

وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
TT

وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن توقف صادرات الغاز إلى مصر

وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)

أعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أن بلاده أوقفت، اليوم (السبت)، صادرات الغاز إلى مصر.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران إن مصر لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

واضطرت إسرائيل -وهي مورد رئيسي للقاهرة- إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة اليوم بعد أن هاجمت هي والولايات المتحدة إيران، لترد طهران بالمثل.

وقالت وزارة البترول المصرية إن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز، في إطار «إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محلياً».

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها نفّذت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة إلى السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، «وذلك في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خصوصاً في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة».

وأوضحت الوزارة أنها «تتابع من كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط»، و«طمأنت بوجود تنوع في مصادر الإمدادات من الغاز وقدرات بديلة جاهزة».

وأشارت إلى أنها عملت «من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025» على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية.


الأسواق المالية العالمية تستعد لاضطرابات بعد الهجوم على إيران

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق المالية العالمية تستعد لاضطرابات بعد الهجوم على إيران

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تتأهب الأسواق المالية العالمية لموجة من الاضطرابات مع استئناف التداولات يوم الاثنين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء «عمليات قتالية كبرى» ضد أهداف في إيران. ويُنظر إلى هذا التحول العسكري على أنه حدث ذو تداعيات جيوسياسية واقتصادية تتجاوز بكثير الأزمات الأخيرة التي اعتادت الأسواق على استيعابها، مثل تصاعد التوترات في فنزويلا أو التغيرات في السياسات التجارية الأميركية.

«مضيق هرمز»: نقطة الاختناق الاستراتيجية

يرى المحللون أن الفارق الجوهري بين الأزمات السابقة وهذه المواجهة يكمن في الموقع الاستراتيجي لإيران؛ فهي تسيطر على مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ففي عام 2025، عبر نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من إجمالي تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً على مستوى العالم، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ونقلت الشبكة عن مدير إدارة الثروات الخاصة في «يو أو بي كاي هيان»، كينيث جوه، قوله إن أزمة فنزويلا كانت تتعلق بـ«قصة إنتاج»، بينما تُعد الأزمة الحالية «قصة نقطة اختناق».

ويضيف خبراء السوق أن أي تهديد مباشر أو غير مباشر لحركة الملاحة في المضيق سيؤدي إلى قفزات «عنيفة» في أسعار النفط، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة عند افتتاح الأسواق.

سيناريو «عزوف عن المخاطر»

تترقب المؤسسات المالية افتتاحاً «خشناً» للأسواق، حيث يُتوقع أن تشهد الأسهم العالمية تراجعاً أولياً يتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة أو أكثر. ومن المرجح أن يتجه المستثمرون نحو الأصول، الملاذ الآمن، مما قد يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي والين الياباني، وسط تهافت محموم على الذهب. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، مع تحول المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومية كحماية من تقلبات الأسهم.

ورغم حالة التأهب، يشير بعض مديري الأصول إلى أن الأسواق كانت قد بدأت بالفعل في بناء «تحوطات» ضد هذه المخاطر على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما ظهر جلياً في صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على سندات الخزانة مؤخراً، مما قد يخفف من حدة الصدمة الأولى.