مصر تواجه الغلاء بضخ «سلع مخفضة» و«ضبط» الأسواق

الحكومة قالت إنها تستهدف الحد من «استغلال» التجار للأزمة العالمية

جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)
TT

مصر تواجه الغلاء بضخ «سلع مخفضة» و«ضبط» الأسواق

جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)

عبر مبادرات لبيع السلع الغذائية بأسعار «مخفضة»، وإجراءات لـ«ضبط الأسواق» تحاول الحكومة المصرية مواجهة موجة غلاء تشهدها البلاد منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، تصاعدت عقب تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
«سند الخير»، واحدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار «مخفضة»، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في بيان صحافي، اليوم (الأربعاء)، إن المبادرة «حققت مبيعات تقدر بـ148 مليون جنيها (الدولار بـ24.60)، خلال 34 أسبوعاً منذ إطلاقها»، موضحاً أن «المبادرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفر السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق»، في محاولة لمواجهة ما وصفه بـ«استغلال التجار»، للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأشار وزير التنمية المحلية المصري، إلى أن «الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المبادرة، خلال الأسابيع المقبلة، لتضم 5 محافظات جديدة، وهي الفيوم، والسويس، والبحيرة، وجنوب سيناء، وسوهاج، بهدف تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب فترة الاحتفالات بنهاية العام، والأعياد، والتي يزيد فيها إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية».
وأطلقت مبادرة «سند الخير» في مارس (آذار) الماضي، لـ«مواجهة موجة الغلاء، نتيجة الأزمات العالمية»، وطوال الفترة الماضية غطت المبادرة «12 محافظة ووفرت سلعاً غذائية بتخفيضات تصل إلى 25 في المائة»، حسب البيان الرسمي.
وتكررت في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا سيما بعد تراجع سعر صرف الجنيه، والذي خسر نحو 23 في المائة، من قيمته أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماعاً مؤخراً، لبحث إجراءات «ضبط الأسواق»، وأسعار السلع، وقال إن «هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار، وزيادة غير مبررة في بعض الأحيان»، مشدداً بحسب إفادة رسمية، على «ضرورة إعلان أسعار السلع، والتعامل بحسم مع أي مكان لا يلتزم بذلك»، ومؤكداً على أن الحكومة «تضع توفير السلع الغذائية على رأس أولوياتها».
وقال رئيس الوزراء المصري إن «الحكومة ستضع ضوابط معلنة، وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد»، مهدداً بـ«غلق منافذ البيع ومصادرة محتوياتها، حال عدم التزامها بالضوابط الحكومية في الأسعار».
واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق» وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين»، وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية مؤخراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.