قيس سعيد للترشح لرئاسيات تونس المقبلة

بهدف مواصلة مشروعه السياسي الذي بدأه منذ إعلان التدابير الاستثنائية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

قيس سعيد للترشح لرئاسيات تونس المقبلة

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

كشفت مصادر سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد، يستعد للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستنتظم سنة 2024. نافية اعتزامه تأجيل هذه الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا الموضوع في مداخلاته الكثيرة، التي انتقد فيها معارضيه السياسيين، وخاصةً قيادات حركة النهضة.
ويسعى الرئيس سعيد من خلال إعادة ترشحه إلى مواصلة تطبيق مشروعه السياسي، الذي بدأه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) سنة 2021، والتي تسببت في اندلاع جدل حاد، وغضب الأطراف المعارضة لمشروع سعيد، ووصفته بـ«الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي».
وخلال الشهور الماضية ضغطت عدة أطراف سياسية تونسية بقوة من أجل استجلاء خريطة المشهد السياسي المقبل، والتأكد من البرنامج السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة إن كان ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة دستور 2014، الذي يمنح حدا أقصى بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى حسابيا في سنة 2024، أم أن الترشح لكرسي الرئاسة سيتم وفق نص دستور 2022، وبالتالي الانطلاق بخريطة سياسية جديدة، وعدم احتساب الفترة الماضية. لكن الرئيس سعيد لم يتطرق إلى هذا الموعد الانتخابي الحاسم، ولو لمرة واحدة، رغم إجراء استفتاء على دستور 2022 في الصيف الماضي، كما أنه لم يشر إليه بمناسبة الانتخابات البرلمانية، التي سيتم إجراؤها السبت المقبل، ضمن خريطة الطريق التي أعلن عنها.
وكانت قيادات حركة النهضة، وفي مقدمتها نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، قد دعا خلال مسيرة احتجاجية نظمت في العاشر من هذا الشهر إلى «تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها». كما طالبت الأحزاب المعارضة والمقاطعة للمسار السياسي، الذي أقره سعيد، قبل أكثر من سنة إلى «عودة الرئيس إلى الشعب من جديد»، بعد فترة رئاسية أولى تذبذبت نتائجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يستطع فيها رئيس الجمهورية، وفق عدد من المراقبين، توحيد صفوف التونسيين نحو أهداف واحدة.
على صعيد آخر، أكد صلاح الدين الراشدي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) اليوم أن ملف «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، الذي شمل 6 متهمين يسير بخطى «متقدمة جدا». وتوقع إحالة نتائج التحريات التي أجرتها الوحدات المختصة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في القصرين. وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما شهدت منطقة القصرين حالة من الاحتقان الاجتماعي، وعرفت سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، وتوقيف أربعة أشخاص بتهمة «تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والسلب». وأصدر قاضي التحقيق أمرا بسجن ثلاثة منهم، فيما أبقى على المتهمة الرابعة بحال سراح. كما شملت القضية ستة متهمين.
في سياق متصل، طالبت قيادات حركة النهضة بالكشف عن كل المعطيات السرية في «ملف الـ25»، المتعلق بشبهات حول «التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة»، والذي أعلن عنه نهاية الشهر الماضي، كما دعت إلى الإسراع في كشف الحقيقة أمام الرأي العام، خاصةً بعد مرور عدة أسابيع دون تقديم مستجدات هذا الملف الخطير، الذي اتهم فيه سياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون، من بينهم الفاضل عبد الكافي رئيس حزب «آفاق تونس» المعارض، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وعدد من منشطي البرامج التلفزية المعروفين.
وأبدت حركة النهضة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الأخير بالغ انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة عن تفاصيل هذه الاتهامات الخطيرة، وجددت إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة. في إشارة إلى التحقيق مع كل من رئيسها راشد الغنوشي، وعلي العريض ونور الدين البحيري «عبر تلفيق تهم كيدية بخلفيات سياسية»، مستنكرة «تجند بعض الإعلاميين للافتراء على الحركة، وإثارة أكاذيب مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة، رغم ما ظهر عنها من معطيات أولية خطيرة».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.