برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
TT

برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، تنفيذ 29 مشروعاً من مشروعات البنية التحتية في مصر، تشمل 9 مناطق عشوائية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، أمس (الثلاثاء)، خلال الإعلان عن النتائج التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، والمموَّل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن «ألمانيا تَعدّ مصر شريكاً رئيسياً لها في المنطقة، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة في مختلف المجالات، إذ تحرص ألمانيا على كونها شريكاً أساسياً في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يؤكده الكثير من المشروعات التي تجري حالياً كجزء من التعاون الوثيق بين البلدين».
وأوضح هارتمان أن «مشروع البنية التحتية بالمشاركة بدأ تنفيذه في عام 2017، حيث نجح المشروع في التغلب على الكثير من التحديات التي أسهمت في الوصول إلى هذه الإنجازات التي تم الإعلان عنها. وقام المشروع بتمويل 18 مبادرة مجتمع مدني لتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مجموعة من المناطق العشوائية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق الدعم المحلي».
من جانبه أعرب كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته بالإنجازات التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار تنفيذ المشروع قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 250 مشاركاً من الجهات الحكومية حول مختلف جوانب التنمية، مثل دمج وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط المختلفة. بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم من خلال تطوير المدارس وتزويد الطلاب بالمستلزمات التعليمية والمعدات التكنولوجية المختلفة، والعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول التعليمية من خلال بناء فصول دراسية إضافية في مدرسة الخصوص الابتدائية، مما أسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل لنحو 60 ألف طالب، بالإضافة إلى تدريب 200 مُعلم على طرق التعلم المبتكرة والنشطة في المحافظات الثلاث. وفيما يخص القطاع الصحي، فقد أسهم المشروع في توريد المعدات الطبية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 3 ملايين مواطن في المحافظات الثلاث، كما ساهم المشروع في استفادة أكثر من 15000 شخص من خلال تعزيز مراكز الشباب والخدمات الترفيهية.
وأكد علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر، ورئيس مكتب إدارة المشروع، أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة (PIP) يعد نموذجاً عملياً لوضع فكر جديد للمخططات المُنتجة لبرامج تنموية مُتكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأضاف أن النهج التشاركي الذي اتخذه مشروع البنية التحتية بالمشاركة نجح في صياغة برامج تنموية متوازنة ومتكاملة جمعت بين التدخلات المكانية وغير المكانية المطلوب تنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط بما يضمن الارتقاء العمراني والاقتصادي والمجتمعي والبيئي المُحقق للرؤية التنموية المستدامة. وقد كانت تلك المخططات أساساً لاختيار مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».