برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
TT

برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، تنفيذ 29 مشروعاً من مشروعات البنية التحتية في مصر، تشمل 9 مناطق عشوائية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، أمس (الثلاثاء)، خلال الإعلان عن النتائج التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، والمموَّل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن «ألمانيا تَعدّ مصر شريكاً رئيسياً لها في المنطقة، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة في مختلف المجالات، إذ تحرص ألمانيا على كونها شريكاً أساسياً في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يؤكده الكثير من المشروعات التي تجري حالياً كجزء من التعاون الوثيق بين البلدين».
وأوضح هارتمان أن «مشروع البنية التحتية بالمشاركة بدأ تنفيذه في عام 2017، حيث نجح المشروع في التغلب على الكثير من التحديات التي أسهمت في الوصول إلى هذه الإنجازات التي تم الإعلان عنها. وقام المشروع بتمويل 18 مبادرة مجتمع مدني لتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مجموعة من المناطق العشوائية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق الدعم المحلي».
من جانبه أعرب كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته بالإنجازات التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار تنفيذ المشروع قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 250 مشاركاً من الجهات الحكومية حول مختلف جوانب التنمية، مثل دمج وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط المختلفة. بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم من خلال تطوير المدارس وتزويد الطلاب بالمستلزمات التعليمية والمعدات التكنولوجية المختلفة، والعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول التعليمية من خلال بناء فصول دراسية إضافية في مدرسة الخصوص الابتدائية، مما أسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل لنحو 60 ألف طالب، بالإضافة إلى تدريب 200 مُعلم على طرق التعلم المبتكرة والنشطة في المحافظات الثلاث. وفيما يخص القطاع الصحي، فقد أسهم المشروع في توريد المعدات الطبية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 3 ملايين مواطن في المحافظات الثلاث، كما ساهم المشروع في استفادة أكثر من 15000 شخص من خلال تعزيز مراكز الشباب والخدمات الترفيهية.
وأكد علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر، ورئيس مكتب إدارة المشروع، أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة (PIP) يعد نموذجاً عملياً لوضع فكر جديد للمخططات المُنتجة لبرامج تنموية مُتكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأضاف أن النهج التشاركي الذي اتخذه مشروع البنية التحتية بالمشاركة نجح في صياغة برامج تنموية متوازنة ومتكاملة جمعت بين التدخلات المكانية وغير المكانية المطلوب تنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط بما يضمن الارتقاء العمراني والاقتصادي والمجتمعي والبيئي المُحقق للرؤية التنموية المستدامة. وقد كانت تلك المخططات أساساً لاختيار مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.