كوسوفو تطلب عضوية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع

عملية تستغرق سنوات... وشرطها التطبيع مع صربيا

صرب يقطعون طريقاً قرب بلدة في شمال كوسوفو، أمس (رويترز)

أعلن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، أمس (الثلاثاء)، أن بلاده ستتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً، وتتوقف على تطبيع علاقاتها مع صربيا.
وأعلنت كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية استقلالها عن صربيا في عام 2008 بدعم من الغرب في أعقاب حرب بين عامي 1998 و1999 التي تدخل فيها حلف شمال الأطلسي لحماية المنطقة.
وكوسوفو ليست عضواً في الأمم المتحدة، وترفض 5 دول في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بها كدولة. ونقلت «رويترز» عن كورتي خلال جلسة للحكومة في بريشتينا أن «الاتحاد الأوروبي مكان للسلام والأمن والمساواة والرخاء، ولهذا السبب يجب أن يكون مكان جمهورية كوسوفو داخل هذا البيت المشترك بصفتها دولة تحب السلام».
وقبل أي احتمال لنيلها العضوية، تحتاج كوسوفو إلى التوصل إلى اتفاق مع صربيا لتطبيع العلاقات. ويعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل على اتفاق يأمل أن يوافق عليه الطرفان في غضون عام.
ويعترف حوالي 110 دول باستقلال كوسوفو، لكن صربيا وروسيا والصين ودولاً أخرى لا تعترف به. وتحجم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27، عن توسيع حجم التكتل، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا دفعها إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين العلاقات مع دول البلقان الست، وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا.
وكوسوفو هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تتقدم حتى الآن بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الكرملين دعا، أول من أمس (الإثنين)، إلى تسوية التوتر بين صربيا وكوسوفو «بالوسائل الدبلوماسية» بعد الهجمات التي استهدفت الشرطة، مطالباً بـ«ضمان» حقوق الصرب.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين: «نحن نؤيد قيام الأطراف بجهود سلمية من أجل تسوية هذا الوضع بالوسائل الدبلوماسية... نحن نؤيد ضمان جميع حقوق الصرب»، وروسيا من أشد المؤيدين لبلغراد بفعل الروابط التاريخية والدينية المتجذرة. واتّهمت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، بريشتينا بأنها «اتخذت منحى قمع أشدّ ضدّ صرب كوسوفو» و«تستخدم العنف المباشر بدوافع عرقية». وقالت في بيان: «نحن قلقون من التفاقم الجديد للوضع»، معتبرة أن «الوضع يتجه نحو مواجهة مفتوحة ذات عواقب مؤسفة».
وانتقدت زاخاروفا «تواطؤ» الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع سلطات بريشتينا، التي تتحمل حسب قولها «المسؤولية الكاملة عن التدهور السياسي في كوسوفو وتدهور الوضع الأمني».
ودعت إلى العودة إلى احترام الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن روسيا «ستواصل مساعدة بلغراد في الدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة فيما يتعلق بكوسوفو».