بروكسل تستضيف قمة رئيسية لأوروبا و«آسيان» اليوم

أطماع بكين في مياه بحر الصين الجنوبي تثير مخاوف دوله المشاطئة

بروكسل تستضيف اجتماعاً أوروبياً - آسيوياً اليوم (رويترز)

تلتئم في بروكسل، اليوم، أوسع قمة تجمع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ومجموعة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (أسيان) التي تضم 10 دول، بيد أن بورما ستغيب عن القمة التي لم تُدعَ إليها بسبب الانقلاب العسكري الذي جرى فيها في عام 2020، وبسبب قرار المجموعة الآسيوية بعدم دعوتها. وتضم المجموعة الآسيوية التي انطلقت في عام 1967، الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا التي تترأسها راهناً. وتتزامن القمة مع الاحتفال بمرور 45 عاماً على إطلاق علاقات التعاون بين المجموعتين الأوروبية والآسيوية.
وقالت مصادر أوروبية في باريس، إن أهمية القمة اليوم أنها «تلتئم وسط توترات دولية من الدرجة الأولى»، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا التي انطلقت قبل 10 أشهر، وحاجة الأوروبيين لدفع المجموعة الآسيوية للابتعاد عن موسكو والالتحاق بالركب الغربي.
يضاف إلى ذلك، وفق المصادر نفسها، أن الطرفين «يحتاجان لتعزيز علاقاتهما بمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة وإزاء التقارب القائم في الوقت الحاضر بين بكين وموسكو»، مما يعني أن التنسيق بين الجانبين مطلوب «في وضع جيوسياسي متوتر». وليس سراً أن المجموعة الأوروبية، خصوصاً الدول الرئيسية فيها، «تسعى لتعزيز حضورها المتنوع في المنطقة، وهي تعتبره مفيداً للمجموعة الآسيوية الواقعة بين نفوذين: الصيني من جهة، والأميركي من جهة أخرى». من هنا، فإن تعاونها مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشكل لها متنفساً ويوسع دائرة حضورها وتحركاتها. وبالنظر للواقع الجيوسياسي والمخاوف في جنوب شرقي آسيا، فإن المصادر الأوروبية ترجح أن تحتل المسائل الأمنية المرتبة الأولى في المحادثات.
ومن المعروف أن الصين تدّعي السيادة على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي، ولها خلافات قديمة ومستحدثة مع العديد من دوله المشاطئة. وفي سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، يتوقع أن تسعى مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من شرق وشمال أوروبا، إضافة إلى دول بحر البلطيق، إلى دفع الآسيويين إلى انتهاج سياسة أكثر تشدداً إزاء موسكو، والتعبير عن مواقف أكثر وضوحاً بخصوص احتلالها لمناطق أوكرانية وتواصل حربها على كييف. ولذا، فمن المرجح أن تركز هذه الدول على الحاجة إلى إصدار بيان يتسم بالوضوح ويعبر عن موقفها إزاء موسكو وكييف.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة بلدان من جنوب شرقي آسيا امتنعت عن التصويت لصالح مشاريع القرارات التي تندد بالحرب الروسية على أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. من هنا، فإن استحصال الأوروبيين على موقف آسيوي موحد يبدو صعباً اليوم.
وأول من أمس، قالت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للقمة، إن الأوروبيين يستشعرون الحاجة للاجتماع بنظرائهم من جنوب شرقي آسيا بعد جائحة «كوفيد 19»، وعودة التواصل مع منطقة تتمتع بدينامية اقتصادية متميزة، وإظهار أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ليست مسألة حكراً على الأوروبيين؛ لأنها تدور على أراضٍ أوروبية، بل تهم العالم أجمع لجهة تبعاتها المتنوعة سياسياً واستراتيجياً واقتصادياً، ولأمن الطاقة والغذاء العالميين.
ورأت هذه المصادر أن القمة ستوفر الفرصة للأوروبيين لـ«اجتياز خطوة إضافية في إطار استراتيجيتهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، المتمثلة بإطلاق مشاريع مشتركة، مؤكدة أن هناك لائحة بعدة مشاريع يفترض أن يوافق عليها قادة المجموعتين.
ومن نافلة التأكيد أن الأوروبيين يريدون أن يلعبوا دوراً أكبر في هذه المنطقة من العالم إن استراتيجياً وأمنياً وسياسياً من جهة، أو من الناحية الاقتصادية والاستثمارية. من هنا، فإن مصادر الإليزيه أكدت أن هناك ثلة من المشاريع التي ستقر، من بينها مشروع يتناول الأمن والسلامة البحريين، والاقتصاد الأخضر والبيئة، وأخرى تتناول قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ما سبق، ينتظر أن يناقش الطرفان ما تسميه المصادر الرئاسية الفرنسية «التحديات الشاملة» التي تضم التغيرات المناخية والتنوع البيئي والنقلة في قطاع الطاقة للوصول إلى الطاقة النظيفة الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتعبئة المالية الأوروبية من أجل السير بالمشاريع الرئيسية التي سيتم التوافق حولها. وتؤكد المصادر الفرنسية، أن «المسائل الإقليمية» ستكون بالطبع مدار بحث بين الجانبين. وثمة توافق بينهما بخصوص كيفية التعاطي مع المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب أوصلها إلى السلطة في بورما في عام 2020.
وهي تخضع منذ ذلك التاريخ لعقوبات أوروبية. وسبق لمجموعة دول جنوب شرقي آسيا أن عرضت برنامجاً من 5 نقاط للخروج من الوضع الحالي في بورما، وهو يحظى بدعم من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يثني على جهود شركائه الآسيويين.