بايدن يلتقي الزعماء الأفارقة في مهمة إعادة الثقة

لسحب البساط من الصين وروسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)
TT

بايدن يلتقي الزعماء الأفارقة في مهمة إعادة الثقة

الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)

بدأت القمة الأميركية - الأفريقية أعمالها بانطلاقة قوية على خلفية إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخصيص 55 مليار دولار لتمويل مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية، والتكنولوجية الرقمية، والأمن والحوكمة، إضافة إلى مبادرات في مجال مكافحة التغير المناخي والطاقة المتحددة، وتعيين جوني كارسون الدبلوماسي المخضرم في الشؤون الأفريقية ليكون المسؤول عن تنفيذ المبادرات التي تخرج بها القمة. ورغم أن النفوذ المتزايد للصين داخل القارة الأميركية لم يرد في جدول أعمال القمة، فإن شبح نفوذ الصين وروسيا داخل القارة الأفريقية كان يهيمن على خلفية النقاشات والمبادرات.
ويلتقي بايدن، الأربعاء، مع القادة الأفارقة، حيث يلقي كلمته حول تعهدات بلاده لتحقيق التنمية في أفريقيا، ويعقد جلسة موسعة مع عدد من القادة الأفارقة، كما ينظم البيت الأبيض حفل عشاء لجميع القادة المشاركين في القمة. وتسربت أنباء عن أن الرئيس بايدن سيعلن خلال لقائه اليوم مع القادة الأفارقة عن رحلة خارجية لزيارة بعض الدول الأفريقية خلال بداية العام المقبل، في أول رحلة يقوم بها بايدن لجنوب القارة السمراء بهدف تعميق العلاقات. وستجذب أي رحلة رئاسية للقارة أنظار وسائل الإعلام العالمية وأنظار المستثمرين، وستكون رسالة تأكيد على سياسات بادين باهتمامه بتعميق الشراكة مع أفريقيا.
ولمح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافيين بأنه سيكون هناك التزام واسع النطاق من قبل مسؤولي الإدارة للسفر إلى القارة الأفريقية خلال عام 2023. وأعلنت دانا بانكس مساعدة الرئيس بايدن والمستشارة للقمة أن بايدن سيوقع على أمر تنفيذي لتأسيس مجلس استشاري للتعامل مع المغتربين الأفارقة في الولايات المتحدة، مهمته تقديم المشورة للرئيس حول عدد من القضايا.
وتحاول إدارة بايدن استغلال هذه القمة لإقناع القادة الأفارقة بأن أفريقيا تمثل أولوية، وأن النهج الأميركي انتقل من رؤية أفريقيا لمكان للصراع والانقلابات العسكرية والمشاكل والفساد، إلى مكان لترسيخ التجارة والتعاون عبر شراكات واسعة وانتقال التصريحات الأميركية والعلاقات من الإعراب عن المخاوف الأمنية والأزمات الإنسانية وانتقادات حقوق الإنسان -وهي اللهجة التي سادت في الماضي- إلى دعم واضح وصريح وقابل للتنفيذ لدعم حصول أفريقيا على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.
وقد أشار الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إلى أن «من المهم أن تتخلى الولايات المتحدة عن إلقاء المحاضرات، وأن تتولي زمام المبادرة لتصيح شريك استراتيجي للقارة الأفريقية، دون أن يقول أحد لنا ما نفعل وما لا نفعل؛ لأننا نريد العمل والتجارة مع الجميع».
وأعلنت عدة دول أفريقية عن رغبتها في رؤية التزام أميركي ملموس فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون، والحصول على تعويضات عن الخسائر والأضرار التي منيت بها القارة الأفريقية من التغير المناخي والانبعاثات الكربونية التي تتسبب فيها الدول الغنية والصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية.
وقد استمر وصول القادة والزعماء الأفارقة وممثلي 49 دولة أفريقية طوال يومي الاثنين والثلاثاء، إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية. واستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن القادة الأفارقة ورجال الأعمال ورؤساء منظمات المجتمع المدني المشاركة في القمة التي تنعقد بمركز المؤتمرات بوسط العاصمة واشنطن.

أعمال اليوم الأول

وخلال جلسة لوزراء التجارة ظُهر اليوم (الثلاثاء)، ناقش المشاركون تمديد الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، والتي تستند إلى قانون النمو والفرص الأفريقي الذي سَنَّه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لمنح الدول الأفريقية بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، والذي ينتهي العمل به عام 2025.
وقد استفادت دول مثل إثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا من هذا القانون لتسهيل الوصول إلى السوق الأميركية. وخلال جلسات المجتمع المدني طالب المشاركون من كينيا ونيجيريا بتأكيدات أميركية لمحاربة المتشددين والجماعات الإرهابية في الصومال ومنطقة الساحل، وتنفيذ مشروعات تنموية.
كما شهد اليوم الأول من القمة توقيع اتفاقية للتعاون الفضائي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والاستجابة لأزمات المناخ وأزمات الغذاء، ووقع الاتفاق ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية مع مسؤولي كل من نيجيريا ورواندا، وينص الاتفاق على استخدام الأقمار الصناعية لتقديم حلول جغرافية تساعد في تلبية أولويات إدارة الموارد وإدارة الغابات والطاقة المتحددة.
وخلال منتدى القادة الشباب الأفارقة يوم الثلاثاء، سلط قادة المجتمع المدني الأفارقة ورجال الأعمال، الضوء على الفجوة الكبيرة بين حجم رأس المال المتاح للقطاع الخاص، والحاجة الملحة لتمويل مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.
وتستضيف الممثلة التجارية الأميركية كاترين كاي اجتماعاً، غداً الأربعاء، مع وزراء التجارة في أفريقيا وكبار المسؤولين خلال منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي(USABF) ، بمشاركة مسؤولي الغرفة التجارة الأميركية ومجلس الشركات في أفريقيا، ويستهدف المنتدى تطوير شراكة تجارية واستثمارية تعزز دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتوسع نطاق الابتكار وريادة الأعمال.
وقد واجهت إدارة بايدن انتقادات حيث لم يقم أيٌّ من كبار مسؤولي السياسة الخارجية بزيارة أفريقيا خلال الشهور التسعة الأولى من ولايته في مقابل عشرات الرحلات إلى أوروبا وجنوب شرقي آسيا. وقام بايدن بمحادثات هاتفية مع ثلاثة فقط من قادة القارة الأفريقية، وخلال زيارة لمصر خلال قمة المناخ «كوب 27»، لم يقم بزيارات لأي دولة أخرى داخل القارة.
وفي محاولة لتجنب الانتقادات قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارة القارة الأفريقية عدة مرات، كان آخرها في أغسطس (آب) الماضي، وأعلن خلال الزيارة عن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة لأفريقيا.

شبح الصين يخيم على القمة

وتجنب المسؤولون الأميركيون عمداً الإشارة إلى نفوذ الصين، وحاولوا التقليل من تركيز القمة على مواجهة النفوذ الصيني، والإشارة بقوة إلى أن الهدف هو إظهار أن الولايات المتحدة شريك موثوق به لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار والرخاء في أفريقيا، إلا أن إدارة بايدن بدت تسير على حبل دبلوماسي مشدود مع مخاوف استخباراتية تتعلق النفوذ الصيني المتزايد في الدول الأفريقية، خاصة مع قيام الصين ببناء قاعدة بحرية صينية في غرب أفريقيا مطلة على ساحل المحيط الأطلسي، إضافة إلى سيطرتها على ميناء جيبوتي في شرق القارة.
وقال مسؤولون بالبنتاغون إن جهود الصين لإنشاء قواعد عسكرية في أفريقيا، وإقامة علاقات اقتصادية أقوى، تغذيان المخاوف الأمنية الأميركية، وتحدّان من قدرة الجيش الأميركي على العمل مع الدول التي لديها علاقات متنامية مع بكين، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الولايات المتحدة لن تطلب من الدول الأفريقية الابتعاد عن الصين، وإنما ستكون رسالتها هي توضيح مخاطر هذه القواعد الصينية ومخاطر استخدام أنظمة الاتصالات الصينية (هواوي)، بما يضر مصالح الولايات المتحدة والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة.
وقد برزت الصين كأكبر شريك اقتصادي للقارة الأفريقية، ووصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 إلى أكثر من 261 مليار دولار، فيما انخفض حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية والولايات المتحدة إلى نحو 64 مليار دولار.
وخلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن الإدارة الأميركية أقرت تخصيص 55 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل المبادرات والاتفاقات التي ستعلنها القمة، مؤكّداً أن بايدن سيستغل التجمع الأفريقي لإعلان دعمه لإضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين. وقال سوليفان: «لقد حان الوقت لأفريقيا أن يكون لها مقاعد دائمة على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية». ويخطط الرئيس أيضاً لتأكيد التزامه بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك دعمه لعضو دائم من القارة الأفريقية.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «هذه القمة هي فرصة لتعميق العديد من الشراكات التي لدينا في القارة الأفريقية... سنركز على جهودنا لتعزيز هذه الشراكات عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تمتد من الأعمال التجارية إلى الصحة إلى السلام والأمن».



الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended


أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
TT

أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، عن سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا ليو الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة أفريقية تشمل 4 دول، منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة بين 13 و15 أبريل (نيسان)، ثم ينتقل إلى الكاميرون؛ حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه في 18 من الشهر نفسه إلى أنغولا؛ حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو. وينهي جولته الأفريقية في غينيا الاستوائية؛ إذ يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 أبريل، وفق بيان صادر عن الفاتيكان ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل محطات البابا الخارجية هذا العام التي أعلنها الفاتيكان، الأربعاء، زيارة إلى إمارة موناكو في 28 مارس (آذار)، ثم إسبانيا بين 6 و12 يونيو (حزيران).


رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى التحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى التحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يعدّ أمنه أمراً مفروغاً منه، بعد أن أُجلي من مقر إقامته لعدة ساعات، عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأُجلي ألبانيزي من مقر إقامته في كانبرا خلال وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد تهديد أمني، وعاد بعد بضع ساعات، بعدما لم تعثر الشرطة على أي شيء مريب.

رئيس الوزراء الأسترالي (د.ب.أ)

وقالت الشرطة إنه لم يعد هناك أي تهديد.

وذكر ألبانيزي في فعالية بملبورن، اليوم (الأربعاء): «أعتقد أن هذا مجرد تذكير. اغتنموا كل فرصة لإخبار الناس، تحلوا بالهدوء رجاء».

وأضاف: «لا يمكننا أن نعدّ هذه الأشياء أمراً مفروغاً منها».

أعمدة منصوبة خارج «ذا لودج» المقر الرسمي لرئيس الوزراء الأسترالي في كانبرا بأستراليا (رويترز)

وأوضحت محطة «إيه بي سي» الحكومية، اليوم (الأربعاء)، أن التهديد مرتبط بفرقة «شين يون»، وهي فرقة رقص صينية كلاسيكية محظورة في الصين، ومن المقرر أن تقدم عروضاً في أستراليا هذا الشهر.

وذكرت المحطة أن الرسالة التي أُرسلت إلى المنظمين المحليين للفرقة زعمت أنه جرى زرع متفجرات حول مقر إقامة ألبانيزي، وأنها ستنفجر إذا قدمت الفرقة عرضاً في البلاد. ورفضت الشرطة التعليق على مصدر التهديد. ولم ترد «شين يون»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، على الفور على طلب للتعليق.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended