أبو عجيلة يمثل أمام محكمة فيدرالية أميركية ولن يواجه عقوبة الإعدام

حطام طائرة لوكيربي (رويترز)

ظهر أبو عجيلة محمد مسعود؛ مسؤول المخابرات الليبية السابق، يوم الاثنين، أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية في واشنطن، واستمع إلى المدعي العام الذي قرأ تهم الإرهاب الدولي الموجهة إليه في الهجوم على الطائرة «بان آم - الرحلة 103» فوق لوكيربي في أسكوتلندا عام 1988، ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً كانوا على متن الطائرة هم جميع ركابها؛ منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض (توفوا جراء الحطام). ومهد وصول أبو عجيلة إلى العاصمة الأميركية واشنطن المسرح لواحدة من أكثر محاكمات الإرهاب أهمية في الذاكرة الحديثة لوزارة العدل، حيث كانت الجلسة القصيرة التي أجرتها المحكمة هي المرة الأولى التي يواجه فيها مشتبه فيه بقضية لوكيربي الشهيرة محاكمة فوق الأراضي الأميركية.
ووجه القاضي روبن ميريويذر 3 تهم جنائية ضد أبو عجيلة (71 عاماً)؛ تشمل تهمة تدمير طائرة أدى إلى وفاة الركاب، وهي تهمة جنائية عقوبتها الإعدام، لكن المدعي العام لمح إلى أنه لا يخطط لمطالبة المحكمة بإصدار حكم الإعدام ضد أبو عجيلة؛ لأن العقوبة لم تكن متاحة دستورياً في عام 1988. والتهمتان الأخريان هما: تهمة تخريب طائرة تستخدم في الأعمال التجارية، وتهمة استخدام متفجرات أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص. وهما تهمتان تصل العقوبة فيهما إلى السجن المؤيد.
وظهر أبو عجيلة، المتهم بصنع القنبلة التي أدت إلى تدمير الطائرة، لمدة وجيزة خلال المحاكمة، وكان يرتدي زي السجن الأخضر، وتحدّث من حين لآخر من خلال مترجم، مشيراً إلى أنه يعاني من نزله برد، وقال أبو عجيلة باللغة العربية إنه لا يستطيع التحدث حتى يرى محاميه. وقال المدافعون الفيدراليون الذين مثلوه في الجلسة إنه يريد أن يمثله محامون من اختياره. وحدد القاضي جلسة يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لمنح أبو عجيلة الوقت لتوكيل محام خاص للدفاع عنه.
وقال المدعي العام، ميريك جارلاند، إن السلطات الأميركية والأسكوتلندية «عملت بلا كلل لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم والعثور عليهم وتقديمهم للعدالة، وهذه الجهود أدت إلى توجيه الاتهام إلى أبو عجيلة واعتقاله لدوره في صنع القنبلة المستخدمة في الهجوم».
وقال مساعد المدعي العام الأميركي، إريك كينرسون، خلال الجلسة؛ التي حضرها أقارب ضحايا الطائرة: «على الرغم من مرور نحو 34 عاماً على أفعال المتهم، فإن عدداً لا يحصى من العائلات لم يتعاف تماماً». وقد تجمّع عددٌ من أقارب ضحايا الطائرة أمام المحكمة حاملين صور أبنائهم.
وأشار المدعي العام الأميركي إلى أن عميل المخابرات الليبية السابق سافر إلى مالطا، ومعه حقيبة مفخخة للقاء المتآمرين معه الذين أمروا بضبط عداد الوقت على الجهاز قبل الهجوم. وأخذ الإرهابيون الحقيبة المفخخة إلى فرنكفورت قبل وضعها على الطائرة المنكوبة في 21 ديسمبر 1988. وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن أبو عجيلة اعترف بتصنيع القنبلة في الهجوم، وبالعمل مع متآمرين آخرين لتنفيذ الهجوم. وقال أيضاً إن العملية صدرت بأمر من المخابرات الليبية، وإن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي شكره وأعضاء آخرين في الفريق بعد الهجوم، وفقاً لشهادة «مكتب التحقيقات الفيدرالي».
كانت وزارة العدل قد أعلنت يوم الأحد أن مسعود قد اعتُقل، وأُحضر إلى الولايات المتحدة، بعد عامين من كشفها عن أنها وجهت إليه اتهامات على صلة بالانفجار. اتُّهم اثنان من مسؤولي المخابرات الليبية الآخرين في الولايات المتحدة بتورطهما المزعوم في الهجوم، لكن مسعود كان أول متهم يمثل أمام محكمة أميركية لمحاكمته.
ولم تكشف السلطات الأميركية عن تفاصيل كيفية اعتقاله؛ حيث لا توجد معاهدة تسليم مجرمين بين ليبيا والولايات المتحدة، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين قاموا باختطاف أبو عجيلة من مقر إقامته في طرابلس يوم 16 نوفمبر ونقله على طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة في عملية تشابهت مع أفلام «هوليوود».
وأشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، مساء الاثنين، للصحافيين إلى أن أبو عجيلة سيواجه العدالة عن دوره في تفجير الطائرة في لوكيربي، وقال إن طريقة إحضاره إلى الولايات المتحدة قانونية وبناء على المعايير المتبعة.
كانت الرحلة «بان آم» المتجهة إلى نيويورك فوق لوكيربي قد انفجرت بعد أقل من ساعة من إقلاعها من لندن في 21 ديسمبر 1988. وقُتل مواطنون من 21 دولة؛ من بينهم 190 أميركياً كانوا على متن الطائرة. وكان 35 طالباً من جامعة سيراكيوز يسافرون إلى بلادهم لقضاء أعياد الميلاد بعد فصل دراسي في الخارج.
وكشف التفجير عن خطر الإرهاب الدولي قبل أكثر من عقد من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وأدى إلى تحقيقات عالمية وفرض عقوبات قاسية على ليبيا.
وقد مثل كل من عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فهيمة أمام محكمة مشكلة من القضاة الأسكوتلنديين في هولندا منذ أكثر من 20 عاماً. وامتنعت الحكومة الليبية في البداية عن تسليم هذين الرجلين، ثم وافقت على تسليمهما في نهاية المطاف للمحاكمة أمام لجنة من القضاة الأسكوتلنديين بهولندا في جزء من ترتيب خاص.
وحكمت المحكمة بإدانة المقرحي، ويعدّ الوحيد الذي أدين في الهجوم، وأُطلق سراحه في عام 2009 بعد إصابته بمرض السرطان، وتوفي في ليبيا بعد 3 سنوات من إطلاق سراحه. وحكمت المحكمة ببراءة الأمين خليفة فهيمة من جميع التهم.