ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

وزير المالية السوداني ورئيس موانئ دبي يوقعان اتفاقاً مبدئياً

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
TT

ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)

وقعت الحكومة السودانية ومجموعة موانئ أبوظبي «الإماراتية» وشريك سوداني بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقية مبدئية لتشغيل ميناء «أبو عمامة» على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان بمبلغ 6 مليارات دولار.
ويبعد الميناء الجديد حوالي 230 كيلومتراً شمالي مدينة بورتسودان التي تحتضن الميناء الرئيسي للسودان.
ووقع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، فيما وقع عن شركة «إنفيكتوس»، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تكلفة تشغيل المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، ستدفع بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان الذي تسعى الدولة لتطويره.
وأضاف أن المشروع يشتمل على ميناء بأحدث ما توصلت إليه التقنية وإقامة منطقة سياحية وأخرى سكنية ومطار دولي وطرق داخلية ومحطة كهرباء تغطي المنطقة وغيرها من المنشآت الهامة.
وقال إن الميناء الجديد يقلل تكلفة النقل من الشرق الأقصى والأدنى إلى دول شرق غرب وسط وأسرع وصولاً لتلك المناطق.
وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب امام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى فرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات الحيوية، ويؤكد رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت الأطراف الثلاثة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية على تشييد ميناء «أبو عمامة» على ساحل البحر ويحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية.
ويصاحب المشروع إقامة منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية ومنتجعات سياحية، ويوفر أكثر من 300 ألف وظيفة يخصص جزء كبير منها لأبناء المنطقة لتقليل معدلات البطالة.
وقالت المالية السودانية إن اتفاق الشراكة الجديدة يعتبر استثماراً مشتركاً لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وتوقعت أن يكون لها مردود كبير على تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.
ونص الاتفاق على إنشاء مشروع «أبو حمد» الزراعي في ولاية نهر النيل (شمال) بمساحة كلية تبلغ 400 ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة، وإنشاء طريق قومي سريع يربط المنطقة بالميناء الجديد.
كما اتفقت الأطراف على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 200 ألف متر مكعب يومياً من نهر النيل لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر الساحلية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد راشد الشامسي، التزامهم بالاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى تطور الصادرات على مستوى الجانبين.
وكشف الشامسي عن الجهود المشتركة في التنمية على المستويين العربي والأفريقي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، إن الاتفاق يضم منطقة صناعية ويمكنه استيعاب السفن الكبيرة.
وأشار داؤود إلى أن مذكرة التفاهم الأولى بشأن المشروع تم التوقيع عليها في العام الماضي بين حكومتي البلدين، وصادق عليها رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.
وحضر حفل التوقيع عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، ووزراء التجارة والاستثمار والنقل بالحكومة السودانية، بجانب وفد من شركة موانئ أبوظبي وحكام ولايات البحر الأحمر الثلاث (كسلا، القضارف وبورتسودان).
وظل إنشاء ميناء جديد على امتداد ساحل البحر الأحمر يجد معارضة قوية من قبل مجموعات سياسية وأهلية خوفاً من تأثيره ومنافسته ميناء «بورتسودان» الرئيسي المتخصص في نقل الصادرات واستقبال الواردات من جميع أنحاء العالم.



الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في الجلسة السابقة، في ظل ترقب الأسواق لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير (كانون الثاني)، بحثاً عن مؤشرات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 4929.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 4949.20 دولار.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «إندوس إند» للأوراق المالية: «بشكل عام، سيتراوح سعر الذهب بين 4700 و5100 دولار خلال العام بأكمله».

وبعد صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يناير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، سيُحلل المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة هذا العام.

تتوقع الأسواق حاليًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

يميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوافق على «عدة» تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام إذا استأنف التضخم انخفاضه إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

من جهة أخرى، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، إن خفضاً آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد يحدث في وقت لاحق نظراً للمخاطر المستمرة التي تهدد توقعات التضخم في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، توصلت إيران والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» للمحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن هذا لا يعني أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.

كما اختتم المفاوضون الأوكرانيون والروسيون، يوم الثلاثاء، اليوم الأول من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في جنيف، والتي استمرت يومين، حيث ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كييف للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المستمر منذ أربع سنوات.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.2 في المائة إلى 75.05 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 5 في المائة في الجلسة السابقة.

فيما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2 في المائة إلى 2049.42 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.9 في المائة إلى 1714.64 دولار.


رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» العالمية، إيفان إسبينوسا، أن طموحات الشركة في بناء مستقبل النقل المستدام تتلاقى بشكل جوهري مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن المملكة تمثل المنصة المثالية لتطبيق استراتيجيات التنقل الذكي والقيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووصف إسبينوسا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، المملكة بـ«الجوهرة الذهبية» التي تقود نمو الشركة في المنطقة.

وأوضح أن هذا التناغم في الرؤى يترجم التزام «نيسان» بتقديم حلول ابتكارية تحاكي التحول التقني في المملكة، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للسوق المحلية مثل طراز «باترول» الشهير.

وشدد إسبينوسا على أن «نيسان» لا تنظر إلى المملكة كمجرد سوق مبيعات بل كشريك استراتيجي في رسم خريطة طريق التكنولوجيا البحرية والبرية مستقبلاً.


اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.