أبو عجيلة الليبي مهدَّد بالسجن طويلاً... وواشنطن تدافع عن «قانونية احتجازه»

«اتحاد القبائل» يدعو المواطنين للاحتجاج

أبو عجيلة (رويترز)

مَثُل ضابط الاستخبارات الليبية السابق، أبو عجيلة مسعود، أمام محكمة اتحادية بالعاصمة واشنطن، لفترة وجيزة في جلسة إجرائية، للاشتباه بتورّطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988، رافضاً الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر، عبر مترجم، قبل أن يجتمع بمحاميه.
وقال ممثل الادعاء، إريك كينرسون، للمحكمة، وفقاً لوكالة «رويترز» مساء الاثنين، إن «عدداً لا يُحصى من العائلات لم يتعافَ تماماً من أفعاله»، وأوضح أن «الحكومة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة».
وتقرر إرجاء الجلسة إلى 27 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وفقاً للأكاديمي الليبي مصطفى الفيتوري، الذي قال إن أبو عجيلة، رفض «الدفاع الذي تخصصه المحكمة لمن لا يستطيع توكيل محامٍ لنفسه».
ونقل الفيتوري عن ممثل أُسر الضحايا الإنجليز الدكتور جيم سواير، أنه طالب بأن تتولى محكمة مختارة من الأمم المتحدة محاكمة المتهم: «لأنه لا يجوز أن تكون أميركا الخصم والحكم والمدعي أيضاً».
وبينما قالت ليز راندال، مستشارة الأمن الوطني بالبيت الأبيض، إن أبو عجيلة محتجز «بشكل قانوني» في الولايات المتحدة التي أحضرته ليواجه «اتهامات في تورطه في قضية لوكربي»، ثمّن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جهود وزارة العدل الأميركية «لعملها الدؤوب في ملاحقته»، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»، الثلاثاء: «سوف نتذكر دائماً ضحايا هذا العمل الشنيع».
ويأتي مثول أبو عجيلة أمام محكمة، بعد ما يقرُب من 34 عاماً من انفجار قنبلة على متن رحلة «بان أميركان 103» التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصاً، و11 شخصاً قُتلوا على الأرض جراء حطام الطائرة.
ووسط تصاعد حالة الغضب الشعبي في ليبيا ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية تسليم أبو عجيلة، طمأن السفير الأميركي ريتشادر نورلاند، الليبيين، بأن «الولايات المتحدة تحترم سيادة بلادهم»، وذلك «خلال سير الإجراءات القانونية». وقال إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، إنه بحث هاتفياً مع نورلاند، تداعيات ملف احتجاز المواطن أبو عجيلة لدى الولايات المتحدة؛ مشيراً إلى أنه عبَّر خلال المكالمة التي جرت بناء على طلبه، عن «قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل أبو عجيلة من أجل ما وصفته سلطات الولايات المتحدة بالملاحقة الجنائية، في علاقة مزعومة بحادثة التفجير».
وفي إطار الغضبة الشعبية، بشأن تسليم أبو عجيلة، دعا اتحاد القبائل الليبية «جموع الشعب كافة، إلى الاحتجاج، وإظهار موقفها أمام العالم»، لرفض ما سمَّاه «السلوك الإجرامي المهين» بشأن تمكين الولايات المتحدة من مواطن ليبي. وطالب اتحاد القبائل، النائب العام الليبي، في بيانه، الثلاثاء، بـ«ملاحقة جميع المتورطين في ذلك، قانونياً وجنائياً»، لارتكابهم ما سمَّاه «جريمة الخيانة والتورط مع الاستخبارات الأجنبية، والتفريط في السيادة الوطنية».
في السياق ذاته، حمَّلت وزارة العدل بحكومة فتحي باشاغا، الأطراف المسؤولة عن احتجاز أبو عجيلة، المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون، مطالبة بـ«الإفراج الفوري عن المواطن، وإعادته إلى أرض الوطن».
كما حمل المجلس الأعلى للدولة، حكومة الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، عن تسليمه بشكل «مجحف ومخجل»، داعياً المجلسين: الرئاسي، والنواب، والنائب العام، إلى التضامن معه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما سماه «العبث». وطالب المجلس الجهات الأمنية المعنية بتوضيح كيف اختفى أبو عجيلة، وسُلِّم إلى الولايات المتحدة، رافضاً «محاولة إعادة إحياء قضية لوكربي».
واعتبرت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس، عملية تسليمه «سابقة خطيرة وانتهازية سياسية لم تراعِ أي اعتبارات وطنية أو أخلاقية أو قانونية»، ورأت أن ما سمتها «حالة العبث» التي تمارسها حكومة الدبيبة بهذا الملف، في حالة الهشاشة والضعف التي تعانيها ليبيا، ستكون تكلفتها كبيرة ومرهقة.
وكان قرابة 90 عضواً بمجلس النواب، قد طالبوا رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة تسليم أبو عجيلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محلياً وخارجياً، لـ«تحرير المواطن، وإعادته لأسرته». واعتبروا أن «تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء، ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية».
ومثل أبو عجيلة الذي أفادت تقارير بأنه اعترف بجرائمه أمام مسؤول ليبي في إحدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر (أيلول) عام 2012، أمام المحكمة، بعد أيام من القبض عليه في ليبيا. وأبو عجيلة واحد من 3 أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أميركيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988. وفي عام 1991، تم توجيه الاتهام بالتفجير إلى اثنين آخرين، هما: عبد الباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة.
وفي محاكمة اسكوتلندية، أمام محكمة في كامب زيست بهولندا، أُدين المقرحي بتنفيذ التفجير، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001، وأُطلق سراحه لاحقاً بعد إصابته بالسرطان، وتوفي في منزله بطرابلس عام 2012.
وتمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه؛ لكن الادعاء الاسكوتلندي قال إن المقرحي لم يتصرف بمفرده.