مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

القاهرة تقول إن 90 % من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبرها

مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
TT

مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)

فيما عدّته تعزيزاً لقدراتها الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية، أبرمت مصر، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقاً مع اليونان لإنشاء كابل يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط.
وكان البلدان قد وقّعا في فبراير (شباط) الماضي، مذكرة تفاهم في اليونان بهدف إنشاء الكابل، فيما استضافت القاهرة مراسم توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات (التي تمتلك الحكومة المصرية نسبةً منها)، وشركة «غريد تليكوم» إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
وشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عمرو طلعت، مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين المصريين واليونانيين، وقال الوزير إن الاتفاقية ستعزز «قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية».
وأوضح طلعت، حسب بيان حكومي مصري، أن «أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية». مشيراً إلى أن «توقيع الاتفاقية اليوم يعد نتاجاً للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت في أثناء زيارته لليونان في فبراير الماضي، والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية».
وأفاد بيان حكومي بأن مصر تسعى عبر «المصرية للاتصالات» إلى «تحقيق استراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحرى بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد المصرية بجزيرة كريت اليونانية».
ونوه إلى أن «الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يسهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب».
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الشركة المصرية للاتصالات»، إن الاتفاق الجديد «سيمنح قيمة إضافية لشبكتنا الدولية القوية لتصل لأكثر من 140 نقطة اتصال في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم».
وأوضح مانوس مانوساكيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة اليونانية، أن شركته تستهدف «تحويل اليونان إلى محور رئيسي للطاقة والبيانات، ذي قيمة جغرافية وسياسية عالية وموقع متميز عند ملتقى القارات الثلاث؛ أوروبا وأفريقيا وآسيا».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.