الدبيبة يحذر من «الحلول التلفيقية» لإنجاز الانتخابات الليبية

المنفي إلى واشنطن لحضور القمة الأميركية - الأفريقية

الدبيبة برفقة المبعوث الأممي بطرابلس خلال حفل تدشين إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية (حكومة «الوحدة»)

تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يخطط للانضمام إلى القمة الأميركية - الأفريقية بالعاصمة واشنطن، بدء السلطات الأميركية التحقيق مع ضابط الاستخبارات الليبي أبو عجيلة مسعود، بينما حذر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مما وصفه بـ«الحلول التلفيقية» لإنجاز الانتخابات.
وقالت نجوى وهيبة، الناطقة بلسان المجلس الرئاسي، إن المنفي سينضم للقمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن، بناء على دعوة أميركية، مشيرة إلى أن الزيارة مبرمجة منذ أشهر على جدول أعمال المنفي.
في غضون ذلك، حث الدبيبة، لدى مشاركته، مساء أمس (الاثنين)، في حفل توزيع بطاقة المنحة الجامعية بالعاصمة طرابلس، طلبة الجامعات على رفض ما وصفه بـ«الحلول التلفيقية» التي تحاك للوطن، والمماطلة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق ما يصبو إليه نحو 3 ملايين ناخب ليبي.
وقال الدبيبة: «لا يمكن أن نقبل بأي حل موازٍ أو جانبي إلا الذهاب إلى الدستور أو القاعدة الدستورية للانتخابات»، كما أكد دور الطلاب في دعم الاستقرار والوصول للانتخابات من خلال دور الشباب في هذه المرحلة، وتعهد بتحسين العملية التعليمية ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الجامعات، والتي تفاقمت جراء الحروب والانقسام.
ونقلت حكومة الدبيبة عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بمناسبة تدشينها «تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023 - 2025، اليوم (الثلاثاء)، بحضور سفراء بريطانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية»، سعادته بما وصفه بالتعاون المنظم بين الأمم المتحدة وحكومة «الوحدة»، ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم وأهداف واضحة، وشدد على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من قبل المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة، معبراً عن سعادته للقاء الأمم المتحدة في مجال التنمية والشراكة وعدم اقتصار اللقاءات في منع الحروب والنقاشات السياسية. وطبقاً لبيان أصدرته حكومة الدبيبة، فقد قدمت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة جورجيت غاينون، عرضاً ضوئياً تفصيلياً حول مشروع الخطة واستعراض أهم أولوياتها.
في المقابل، أعلن رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا استعدادها لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»؛ بغية الوصول إلى أساسٍ دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية. وأكد باشاغا دعم رؤية المبعوث الأممي بتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب و«الدولة» لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة، وحذر من أيّ محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع؛ مما يعني دعم واستمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفُرقة والتشرذم واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودولِ الجوار والمنطقة بأسرها.
واعتبر باشاغا أنّ حكومة «الوحدة» فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدين المحلي والدولي، لافتاً إلى أنها انتهت قانونياً وإدارياً ولايتُها من قبل السلطة التشريعية للدولة الليبية، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وانتهت شرعيتُها الدولية بتاريخ انتهاء خارطة الطريق شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وبعدما أوضح أن هذه الحكومة لا يمكنُها أن تُدير البلاد وتقودَها نحو انتخاباتٍ عامة، رحب باشاغا بسبل الدعم المحلي والدولي كافة «لمقترح رؤيته لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية، والذي قال: «ندعم فيه الخطى الأممية الرامية لتجسيد إرادة الليبيين وتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية».