الموانئ السعودية: ارتفاع أعداد الحاويات 8 %... وزيادة 97 % في أحجام البضائع خلال نوفمبر

عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)
عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)
TT

الموانئ السعودية: ارتفاع أعداد الحاويات 8 %... وزيادة 97 % في أحجام البضائع خلال نوفمبر

عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)
عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2022م بنسبة 8.30% لتصل إلى 631.165 حاوية مقارنةً بـ582.783 حاوية في الشهر المقابل من عام 2021م.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.
وبلغت الحاويات الصادرة 183.023 حاوية بزيادة 10.57% مقارنةً بشهر نوفمبر لعام 2021م الذي سجل 165.520 حاوية، كما شهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً بنسبة 12.66% لتصل إلى 189.029 حاوية مقابل 167.786 حاوية في شهر نوفمبر من العام السابق، فيما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.86% لتصل إلى 259.108 ألف حاوية مقابل 249.477 ألف حاوية في شهر نوفمبر لعام 2021م.
من جانب آخر شهدت الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر 2022م انخفاضاً في إجمالي أحجام البضائع المناولة بنسبة 5.32% مسجلة 25.629.112 مليون طن مقابل 27.070.024 مليون طن في شهر نوفمبر لعام 2021م.
وسجلت الموانئ السعودية زيادة في أحجام البضائع العامة المناولة نسبتها 97.06% لتصل إلى 1.012.830 مليون طن مقابل 513.959 ألف طن في شهر نوفمبر من العام الماضي، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 6.79% لتصل إلى 4.487.183 مليون طن مقابل 4.202.866 مليون طن في نوفمبر 2021م، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.46% مسجلةً 13.708.604 مليون طن مقارنةً بـ16.025.826 مليون طن في شهر نوفمبر لعام 2021م.
وشهدت الحركة الملاحية بالموانئ السعودية نشاطاً كبيراً حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 11.92% لتصل إلى 1258 سفينة مقابل 1124 سفينة في شهر نوفمبر لعام 2021م، وحققت أعداد السيارات الواردة زيادة نسبتها 44.85% لتصل إلى 83352 سيارة مقارنةً بـ57543 سيارة في شهر نوفمبر من العام السابق.
وعززت الموانئ السعودية منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن وزيادة نسبتها 18.66% عن شهر نوفمبر 2021م الذي حقق 1.571.179 مليون طن، كما شهدت تفريغ 291.169 ألف رأس ماشية بزيادة 29.52% مقارنةً بشهر نوفمبر 2021 الذي سجل 224.804 ألف رأس ماشية.
واستقبلت الموانئ السعودية 73.627 ألف راكب خلال شهر نوفمبر 2022م بزيادة 24.35% مقارنةً بـ59.210 ألف راكب في الفترة المماثلة من عام 2021م.



أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.