الموانئ السعودية: ارتفاع أعداد الحاويات 8 %... وزيادة 97 % في أحجام البضائع خلال نوفمبر

عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)
عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)
TT

الموانئ السعودية: ارتفاع أعداد الحاويات 8 %... وزيادة 97 % في أحجام البضائع خلال نوفمبر

عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)
عززت منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2022م بنسبة 8.30% لتصل إلى 631.165 حاوية مقارنةً بـ582.783 حاوية في الشهر المقابل من عام 2021م.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.
وبلغت الحاويات الصادرة 183.023 حاوية بزيادة 10.57% مقارنةً بشهر نوفمبر لعام 2021م الذي سجل 165.520 حاوية، كما شهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً بنسبة 12.66% لتصل إلى 189.029 حاوية مقابل 167.786 حاوية في شهر نوفمبر من العام السابق، فيما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.86% لتصل إلى 259.108 ألف حاوية مقابل 249.477 ألف حاوية في شهر نوفمبر لعام 2021م.
من جانب آخر شهدت الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر 2022م انخفاضاً في إجمالي أحجام البضائع المناولة بنسبة 5.32% مسجلة 25.629.112 مليون طن مقابل 27.070.024 مليون طن في شهر نوفمبر لعام 2021م.
وسجلت الموانئ السعودية زيادة في أحجام البضائع العامة المناولة نسبتها 97.06% لتصل إلى 1.012.830 مليون طن مقابل 513.959 ألف طن في شهر نوفمبر من العام الماضي، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 6.79% لتصل إلى 4.487.183 مليون طن مقابل 4.202.866 مليون طن في نوفمبر 2021م، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.46% مسجلةً 13.708.604 مليون طن مقارنةً بـ16.025.826 مليون طن في شهر نوفمبر لعام 2021م.
وشهدت الحركة الملاحية بالموانئ السعودية نشاطاً كبيراً حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 11.92% لتصل إلى 1258 سفينة مقابل 1124 سفينة في شهر نوفمبر لعام 2021م، وحققت أعداد السيارات الواردة زيادة نسبتها 44.85% لتصل إلى 83352 سيارة مقارنةً بـ57543 سيارة في شهر نوفمبر من العام السابق.
وعززت الموانئ السعودية منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1.864.400 مليون طن وزيادة نسبتها 18.66% عن شهر نوفمبر 2021م الذي حقق 1.571.179 مليون طن، كما شهدت تفريغ 291.169 ألف رأس ماشية بزيادة 29.52% مقارنةً بشهر نوفمبر 2021 الذي سجل 224.804 ألف رأس ماشية.
واستقبلت الموانئ السعودية 73.627 ألف راكب خلال شهر نوفمبر 2022م بزيادة 24.35% مقارنةً بـ59.210 ألف راكب في الفترة المماثلة من عام 2021م.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.