تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس

عمال يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة في القصف الروسي الأخير في دونيتسك (رويترز)
عمال يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة في القصف الروسي الأخير في دونيتسك (رويترز)
TT

تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس

عمال يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة في القصف الروسي الأخير في دونيتسك (رويترز)
عمال يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة في القصف الروسي الأخير في دونيتسك (رويترز)

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم (الثلاثاء)، أن مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا استضافته باريس، أتاح جمع هبات بنحو مليار يورو لمساعدة السكان في تحمّل فصل الشتاء في بلد دمّرت الضربات الروسية منشآته للطاقة.
وأوضحت كولونا أن من أصل مبلغ المليار يورو، سيُخصص 415 مليوناً لقطاع الطاقة و25 مليوناً للمياه و38 مليوناً للغذاء و17 مليوناً للصحة و22 مليوناً لوسائل النقل فيما لم يتمّ تقسيم المبلغ المتبقي.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر اليوم (الثلاثاء)، عزم المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب أوكرانيا ومساعدتها على التصدي للهجمات الروسية والبرد القارس. وقال ماكرون: «المهمة العاجلة هي مساعدة الشعب الأوكراني خلال فصل الشتاء».
وتشارك نحو 70 دولة ومنظمة دولية، في المؤتمر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. ويهدف مؤتمر باريس إلى تنسيق مساعدات الإغاثة لأوكرانيا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والرعاية الصحية.
وأضاف الرئيس الفرنسي: «هذه علامة على أن أوكرانيا ليست بمفردها». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي أرسل 40 من مولدات الطاقة الكبيرة إلى أوكرانيا لتشغيل المستشفيات.
وأضافت فون دير لاين أمام المؤتمر، أن إرسال هذه المولدات يأتي «لضمان إمداد 30 مستشفى في دونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا، وميكولايف وخيرسون بالطاقة». وتضاف هذه المولدات إلى 800 مولد كهربائي تم إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأعلنت فون دير لاين أيضاً عن إنشاء منصة تنسيق تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع وتيرة إرسال المساعدات إلى أوكرانيا. ومن أجل هذا الغرض، سيتم إنشاء مستودَع لإعادة الشحن في بولندا هذا الأسبوع، لنقل المساعدات إلى المناطق ذات الصلة في أوكرانيا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1602710439346855936
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر الفيديو، إن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت، أو دُمِّرت، على يد الروس. وقال زيلينسكي إن الملايين من شعب بلاده يعيشون من دون كهرباء، مضيفاً: «تخيلوا لو ذلك حدث في بلدانكم!». وأضاف الرئيس الأوكراني أن المساعدات السريعة قد تمنع حدوث موجة هائلة من الهجرة نحو دول أخرى في أوروبا.
وقال زيلينسكي: «المولدات أصبحت مهمة مثل المركبات المدرعة والسترات الواقية». وأضاف أن المولدات جعلت من الممكن استمرار عمل المستشفيات والشركات ونصب خيام، حيث يمكن للناس الحصول على الدفء وشحن هواتفهم المحمولة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».