ياسمينة خضرا يكتب «الفضلاء»: نكءُ الجرح وغفرانه

تحاوره ليانا صالح في برنامجها «ثقافة» حول روايته الأخيرة

ليانا صالح وضيفها الروائي الجزائري ياسمينة خضرا
ليانا صالح وضيفها الروائي الجزائري ياسمينة خضرا
TT

ياسمينة خضرا يكتب «الفضلاء»: نكءُ الجرح وغفرانه

ليانا صالح وضيفها الروائي الجزائري ياسمينة خضرا
ليانا صالح وضيفها الروائي الجزائري ياسمينة خضرا

من دون مقدمات، ترحّب ليانا صالح بضيفها الروائي الجزائري، «أهلاً وسهلاً ياسمينة خضرا»، فالاسم يكفي. تلتقيه في باريس، ضمن برنامجها «ثقافة» (فرانس24)، احتفاءً بملحمته التاريخية الصادرة بالفرنسية، «الفضلاء» (Les Vertueux)، وهي محاكاة لآلام الجزائريين خلال الحرب العالمية الأولى حين أرغمهم الجيش الفرنسي على الالتحاق بصفوفه والقتال في المعارك. أكثر من 500 صفحة تعيد نكء جرح يُرجئ التئامه. ليس تمجيداً للأحقاد، إنما لبلوغ النفس الإنسانية رتبة المغفرة، فيختم بها سرداً يتقاطع معه بإعلاء النبل كقيمة ترتقي بالبشر.
المُعدّة والمقدّمة لا تحتاج إلى مطولات لتوضيح الموضوع وإحاطته بما يلزم، فأسئلتها لها طريقها المباشر نحو الأجوبة المختصرة المفيدة. برنامجها أجندة ثقافية تثبت نفسها بالخلوّ من الخواء، فالوقت لا يتسع إلا لما ينبغي الحديث عنه. يحلّ الضيف، ومعه الدافع خلف الإطلالة، وهو دائماً مراكمة المعرفة والاطلاع على جميل إصدارات الآداب وواحات الثقافة.
يُريح ياسمينة خضرا نظارتين على سحنته السمراء فيكثّف حوله هالة الكاتب. تقرأ محاورته الرواية وتعود بالأسئلة. البداية من البداهة «لِمَ غرب الجزائر ولِمَ خريف العام 1914؟». يجيبها بأنّ خيار الزمان والمكان لم يكن استراتيجياً. فربما لأنه من الغرب أيضاً، ولأنه غَرف من نبع المنطقة وارتوى، «معرفتي بها سهّلت الأمور، ثم إنني أردتُ ردّ الجميل لقريتي، وهي عتيقة عمرها نحو 8 قرون. أنجبت مفكرين وشعراء وعلماء ومهندسين، فأردتُ شكرها».
بطلها هو الراوي نفسه، «ياسين شراقة». لم يتجاوز العشرين من العمر حين أُجبر على الالتحاق بالجيش الفرنسي تحت اسم مستعار. طرأت عليه الحرب من خارج مشيئته. لم يخترها ولم يردها. تغرّب عن العائلة والوطن.
من خلاله، يروي الأديب الكبير واحداً من أصعب الفصول في تاريخ بلاده: قصة الإنسان مع الحرب والخداع والحب والمغفرة. تنتقي محاورته بعض تيمات الرواية وتعدّدها. تُفرحه بالإعلان، نقلاً عن نقاد فرنسيين، أنها روعة كتاباته الإبداعية. «أتوافقهم الرأي؟»، تسأله، فلا يتردد، «طبعاً. تطلّبت كتابتها 3 سنوات من أجل هذا الهدف. أريد تكريس اسمي ككاتب ملحمة للتاريخ».
عادة ياسمينة خضرا إنجاز كتابة تسابق الوقت، فينهي رواية في شهرين! الغزارة لا تلغي الحفاوة، فتبلغ الأصداء العالم وتتحوّل رواياتٍ أفلاماً ومسلسلات. «الفضلاء» مولودة من الغضب، «تجاه الوباء والعزلة وما هو بسيط لكنه يومي». «ومن الواقع الأدبي في فرنسا؟»، تحوم محاورته حول حسراته، فيعطيها ما أرادت، الصراحة، «نعم، الغضب كبير. كان صعباً أن أثبت نفسي لكنني فعلت. وبرواية محلية أيضاً».
يهديها لوالدته، ملهمته، فروح الأم تعبُر فوق الكلمات، وتقيم داخل كل شخصية وعلى مساحات الورق. لم تمتهن والدة ياسمينة خضرا القراءة أو الكتابة. مع ذلك كانت شاعرته. أخبرته القصص وأضافت محكيات إلى ذاكرته. يتحدث عنها والحب الكبير يفيض، «امرأة عاشت في الظلمات، كنها رأت النور ونظرت إلى العالم من خلاله. كتبتُ الرواية لأحاكي نبلها».
حدّثته عن التحاق عائلتها بصفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى، فمنهم ماتوا ولم تُعرف قبورهم. نحو 14 عاماً والقصة في رأسه، افتقد الإرادة والقوة لكتابتها. بوح الأم حيال الماضي الأليم، ألهمه الشرارة الأولى.
تُقرّب محاورته بطلَه منه، «كلاكما من غرب الجزائر، لكما تجربة في الجيش، وعشتما معاً تحت ظلّ اسم مستعار. أي رابط بين ياسين شراقة ومحمد مولسهول (الاسم الحقيقي لياسمينة خضرا)؟». يعود إلى الأم، «ياسين أقرب إلى أمي مني. نزيه، نبيل، لا يكنّ الشر لأحد. أمي كذلك. رغم العذابات، تعالت عن الصغائر. أنا أيضاً إنسان صحراوي نبيل. أُظلَم ولم أَظلُم».
يفسّر ختام الرواية بانتصار فضيلة العفو على الخراب والتشرّد، «لا مكان للكراهية في داخلي. الذين يعيشون في الحقد هم مَن تخلّوا عن حياتهم. أردتُ العودة إلى الماضي للإشارة إلى دوره الهائل في تكوين الجزائريين وبناء الشخصية التي هم عليها اليوم. لا أريد من الأدب مصالحة الشعوب مع التاريخ. هذا التاريخ يجب أن يُقرأ كرسالة أو برنامج للمرحلة المقبلة. كل ما تقوله الرواية يتلخّص في عبرة واحدة: الرجوع إلى الأصل فضيلة».
يحاول ألا يُصنّف نفسه مع مَن يعتبرون أنّ الظلم يحول بينهم وبين القارئ على اتساع الأرض. «لستُ مظلوماً»، يردّ على سؤال ليانا صالح عن سبب عدم انتشار جميع رواياته بين جميع العرب، ومعاينة البعض في المنطقة لأدبه بخفوت، رغم كونه «أكثر الكتّاب الجزائريين المقروئين في العالم». والكلام لمحاورته.
يفسّر ما يراه العلة من وجهة نظره، «المسألة مرتبطة بقلة الانتباه، لا بالظلم. تعتاد الصحافة تقديمي على أنني كاتب باللغة الفرنسية، ومن دون قصد ربما، تُسقط عني انتمائي الجزائري والعربي والأمازيغي؛ مما يحرّك اعتقاداً بأنني لا أكتب لقراء عرب. أكرّس نفسي ككاتب عالمي لا يقتصر قراؤه على جنسية. قراء ياسمينة خضرا لا انتماء لهم، وهذا ما أريده. قارئي إنسان، لا يعود مهماً أكان عربياً أو من الصين أو اليابان أو البرازيل».



توقيف جنرال روسي بتهمة «الاحتيال» بعد انتقاده العمليات في أوكرانيا

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (رويترز)
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (رويترز)
TT

توقيف جنرال روسي بتهمة «الاحتيال» بعد انتقاده العمليات في أوكرانيا

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (رويترز)
جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (رويترز)

أفادت وكالات الأنباء الروسية، الثلاثاء، بأن الجنرال الروسي إيفان بوبوف، القائد السابق للجيش الـ58 الذي يقاتل في أوكرانيا والذي أقيل العام الفائت بعدما حذّر من صعوبات على الجبهة، تم توقيفه بتهمة «الاحتيال».

الجنرال الروسي إيفان بوبوف (رويترز)

وقالت محكمة عسكرية في موسكو لوكالة «تاس» الرسمية إن الضابط المذكور «أُوقف في 17 مايو (أيار) بعد الاشتباه بممارسته الاحتيال على نطاق واسع»، موضحة أنه سيتم حبسه مؤقتاً مدة لا تقل عن شهرين.


الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مع الأحزاب التي تملك مقاعد بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، «ضمانات» تخص «نزاهة» انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوضاع المعيشة في البلاد، و«التهديدات الخارجية»، وفق ما ذكره قياديون في أحزاب حضروا اللقاء.

من اجتماع الرئيس بقادة الأحزاب في إطار الحوار (الرئاسة)

وأعلنت الرئاسة في حسابها بالإعلام الاجتماعي، بشكل مقتضب، عن «انطلاق أشغال لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالمجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، بالمركز الدولي للمؤتمرات»، بالضاحية الغربية للعاصمة. ولم تذكر الرئاسة الداعي إلى تنظيم اللقاء، ولا أي شيء رسمي عن المواضيع التي سيجري بحثها، وبثت فيديو قصيراً عن مراسيم استقبال تبون بعض الشخصيات السياسية، ولقطات «صامتة» من الاجتماع.

الرئيس تبون مع رئيس حركة «مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)

والأسبوع الماضي، أرسلت الرئاسة إلى الأحزاب دعوة للمشاركة في «حوار»، كُتب عليها أن المبادرة «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مؤكدة أنها «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها»، ولفتت إلى أن الاجتماع «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور»، كما وصفته بأنه «لقاء واعد، يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، ويتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة».

المعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك قبل التوجه للانتخابات (الشرق الأوسط)

وظهر من خلال صور الفيديو حضور قادة الأحزاب المؤيدة للرئيس، التي لها تمثيل في الحكومة، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وقد أطلقت هذه الأحزاب الأربعة، الشهر الماضي، «تحالفاً» استعداداً لحملة داعمة لترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية.

كما ظهر في الصور زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي أعلنت ترشحها للانتخابات للمرة الرابعة بعد 2004 و2009 و2014. وشوهد أيضاً يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، ورئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، عبد العالي حساني، الذي يتوقع أن يعلن ترشحه للاستحقاق.

كما حضر أيضاً سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، الذي أثار جدلاً منذ أيام بمناشدته الرئيس عدم الترشح من جديد، بحجة أنه «لم يعد يملك ما يقدمه»، علماً أن جيلالي كان من أشد المتحمسين لتبون في بداية ولايته الأولى.

وتطالب أحزاب بإحداث تعديل في قانون الانتخابات قبل بلوغ آجال «الرئاسية»، منها «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي رشح رئيسه بلقاسم ساحلي للاستحقاق، وهو من بين المشاركين في «حوار السلطة». ويتمثل أهم المطالب في خفض عدد التوقيعات الفردية (50 ألف توقيع في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية) المطلوبة في ملف الترشح.

وتطالب المعارضة، خصوصاً «القوى الاشتراكية»، بـ«توافر شروط تهدئة» قبل التوجه إلى الانتخابات. ومن بين هذه الشروط، حسبها، الإفراج عن 230 معتقلاً بسبب مشاركاتهم في مظاهرات الحراك عام 2019، و«فك القيود عن وسائل الإعلام».


«أسوشييتد برس» تندد بإيقاف الحكومة الإسرائيلية خدمتها للبث المباشر عن غزة

وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية تندد بقرار الحكومة الإسرائيلية بإيقاف تغطيتها لأحداث غزة (أ.ب)
وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية تندد بقرار الحكومة الإسرائيلية بإيقاف تغطيتها لأحداث غزة (أ.ب)
TT

«أسوشييتد برس» تندد بإيقاف الحكومة الإسرائيلية خدمتها للبث المباشر عن غزة

وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية تندد بقرار الحكومة الإسرائيلية بإيقاف تغطيتها لأحداث غزة (أ.ب)
وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية تندد بقرار الحكومة الإسرائيلية بإيقاف تغطيتها لأحداث غزة (أ.ب)

أعلنت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب إسرائيل لتغطية الأحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى قانون يحظر تزويد قناة «الجزيرة» القطرية بالصور.

وقالت وكالة الأنباء في بيان «تدين وكالة (أسوشييتد برس) بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد».

ونددت الوكالة الأميركية بـ«الاستخدام التعسفي» لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد الذي يحظر تقديم صور لقناة «الجزيرة».


ترمب يتفوق للمرة الأولى على بايدن بالتبرعات

صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتفوق للمرة الأولى على بايدن بالتبرعات

صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)

تفوقت حملة الرئيس السابق، دونالد ترمب، لأول مرة على حملة الرئيس جو بايدن في جمع التبرعات، بينما تباطأت وتيرة جمع الأموال لدى حملة بايدن بشكل ملحوظ.

وأعلنت حملة ترمب الانتخابية مع لجان الحزب «الجمهوري» أنها جمعت 76.2 مليون دولار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بينما أعلنت حملة الرئيس جو بايدن أنها جمعت 51 مليون دولار مع اللجنة الوطنية للحزب «الديمقراطي»، وهو ما يزيد قليلا على نصف المبلغ الذي جمعته حملة بايدن خلال مارس (آذار) وبلغ 90 مليون دولار. وذلك بحسب الإفادات التي قدمتها حملتا ترمب وبايدن إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، الاثنين الماضي.

حملة ترمب

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث بتجمع انتخابي 1 مايو 2024 في واوكيشا بولاية ويسكونسن (أ.ب)

وتقول حملة ترمب إنها تتوقع مزيداً من التبرعات بمجرد حصول الرئيس السابق على ترشيح الحزب «الجمهوري» بشكل رسمي، ما سيمكن الحملة من جميع الأموال جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية للحزب «الجمهوري». وحصل بايدن على هذه الميزة منذ عدة أشهر بصفته مرشحاً للحزب «الديمقراطي»، واستطاعت حملته إدارة حسابات مشتركة مع اللجنة الوطنية الديمقراطية، وإنفاق الأموال المتاحة في إنشاء مكاتب للحملة، وشن حملات إعلانية في عدة ولايات تعد ساحة قتال بين الحزبين.

وكان شهر مارس الماضي من أبرز الشهور التي حققت لحملة بايدن كثيراً من النجاحات، خاصة مع إلقائه خطاب حالة الاتحاد، الذي رفع من مستويات التأييد له في استطلاعات الرأي، كما تمكنت الحملة من جمع مبلغ كبير من التبرعات خلال الحشد الانتخابي الذي أقيم في قاعة راديو سيتي، في مدينة نيويورك بنهاية مارس، وشارك فيه الرئيسان بيل كلينتون وباراك أوباما. وجمع هذا الحدث فقط ما وصل إلى 26 مليون دولار من التبرعات، ما رفع إجمالي ما حصلت عليه الحملة والحزب «الديمقراطي» خلال مارس إلى 90 مليون دولار.

وفي أوائل أبريل، أعلنت الحملة والحزب «الجمهوري» جمع أكثر من 50 مليون دولار خلال حفل العشاء الخاص الذي أقامه ترمب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا. وتظهر ملفات حملة ترمب أن لجنة إنقاذ أميركا - وهي اللجنة التي تم إنشاؤها لدفع الرسوم القانونية للقضايا التي يواجهها ترمب - تستحوذ على تحويلات بقيمة 6 ملايين دولار خلال شهر أبريل من لجنة جمع الأموال لترمب، ومنذ فبراير (شباط) 2023 أرسلت لجنة جمع الأموال الجمهورية ما مجموعه 14 مليون دولار لهذه المنظمة.

حملة بايدن

الرئيس جو بايدن يتحدث في حشد انتخابي لجمع التبرعات لحملته بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان 19 مايو 2024 (أ.ب)

ودافعت جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة بايدن عن تلك البيانات المالية، مشيرة إلى أن إجمالي التبرعات من المناصرين لبايدن لا تزال مرتفعة، وتمثل حماساً شعبياً قوياً من الناخبين الديمقراطيين. وهاجمت رودريغيز حملة ترمب ووصفتها بأنها مستمرة في استنزاف أموال الناخبين من خلال الاستمرار في حملة عدوانية لا تهتم بالتحدث إلى الناخبين. وكثفت حملة بايدن من إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تحث الناخبين على دفع مزيد من التبرعات للحملة.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي الأخيرة، أن كلاً من بايدن وترمب متعادلان في الاستطلاعات الوطنية، في حين يتقدم ترمب في خمس ولايات من الولايات الست الكبرى التي تعد حاسمة في السابق الانتخابي، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي لصحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية «سيينا». ويحقق ترمب نتائج أفضل بشكل عام لدى الناخبين في القضايا الاقتصادية مثل التضخم، وفي القضايا الاجتماعية مثل الهجرة.

روبرت كينيدي جونيور يتحدث خلال حملة انتخابية في أورورا بولاية كولورادو 19 مايو 2024 ( رويترز)

وقدمت حملة المرشح المستقل روبرت كينيدي تقريرها عن حجم التبرعات لشهر أبريل، حيث أظهر مستوى ثابتاً في تبرعات تتراوح بين مليوني دولار إلى 3 ملايين دولار شهرياً، بإجمالي 10 ملايين دولار. وقد قامت سيدة الأعمال البارزة نيكول شاناهان التي اختارها كينيدي في منصب نائب الرئيس في حملته، بضخ 8 ملايين دولار من ثروتها الخاصة في الحملة منذ مارس الماضي.


الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، هي ليفينغ، يوم الثلاثاء، إن الصين ستسيطر على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة.

وتسعى الصين إلى استعادة الثقة بنظامها المالي الغارق في أزمة عقارية وتصاعد ديون الحكومات المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد مجموعة من التحديات.

ونقل «تلفزيون الصين المركزي» عن ليفينغ قوله إن البلاد ستسعى أيضاً إلى منع المخاطر النظامية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية. ونُقل عنه قوله في اجتماع مالي: «في الوقت الحاضر، تتعين علينا السيطرة بشكل شامل وصارم على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية».

وأضاف أن الصين ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وأنها ستزيد الدعم المالي للقطاعات الاستراتيجية الرئيسية.

وشدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الرقابة على القطاع المالي الضخم في البلاد من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق لكل من كيانات الحزب والدولة في العام الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني» في الصين، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، بلغ 14.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، انخفاضاً من 15.3 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه.

وقال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الأسبوع الماضي، إن البلاد ستسعى جاهدة لتعزيز توظيف خريجي الجامعات لتحقيق الاستقرار في توظيف الشباب.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض، يوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ فشلت الإجراءات التي اتخذتها بكين لدعم قطاع العقارات المتعثر بالبلاد في تعزيز المعنويات، كما انخفضت أسهم «هونغ كونغ» مع تأثر أسهم التكنولوجيا. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية المتداولة في الصين بنسبة 3.3 في المائة، بعد ارتفاعات في الجلستين الماضيتين.

وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن تأثير التحركات الحكومية الأخيرة؛ بما في ذلك خطط شراء المنازل للشركات المحلية المملوكة للدولة، وإزالة بعض المدن ذات المستوى الأعلى لقيود الشراء، على إنعاش مبيعات المنازل الوطنية، لا يزال غير مؤكد.

وانخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» بنسبة 0.2 في المائة، في طريقه لعكس الاتجاه التصاعدي منذ أواخر أبريل الماضي. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في «هونغ كونغ» بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 5 مارس الماضي.


أزمة البرلمان العراقي... تعطيل مفتوح وانقسام سني

جانب من تحضيرات البرلمان العراقي لجلسة انتخاب رئيسه 18 مايو 2014 (إعلام المجلس)
جانب من تحضيرات البرلمان العراقي لجلسة انتخاب رئيسه 18 مايو 2014 (إعلام المجلس)
TT

أزمة البرلمان العراقي... تعطيل مفتوح وانقسام سني

جانب من تحضيرات البرلمان العراقي لجلسة انتخاب رئيسه 18 مايو 2014 (إعلام المجلس)
جانب من تحضيرات البرلمان العراقي لجلسة انتخاب رئيسه 18 مايو 2014 (إعلام المجلس)

خلا جدول أعمال البرلمان، يوم الأربعاء، من فقرة انتخاب رئيسه، رغم مطالبات نواب باستئناف الجلسة، في حين أكدت مصادر سياسية أن المفاوضات مستمرة بين الأحزاب السنية لاختيار مرشح توافقي.

وانتهت جلسة السبت الماضي دون نتيجة حاسمة بين المرشحين سالم العيساوي ومحمود المشهداني، ورُفعت بعد عراك وتبادل لكمات بين نواب.

ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أخفق البرلمان خمس مرات في انتخاب رئيس جديد خلفاً لمحمد الحلبوسي، المقال بقرار من المحكمة الاتحادية العليا أواخر العام الماضي.

وحصل مرشح السيادة بزعامة خميس الخنجر، النائب المدعوم من كتلة «عصائب أهل الحق»، سالم العيساوي، على 158 صوتاً، في حين حصل المرشح المدعوم من قبل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على 137 صوتاً.

ويفترض بالفائز أن يحصل على 167 صوتاً (النصف + واحد) ليضمن منصب الرئيس.

وقالت مصادر سياسية، إن النتيجة غير الحاسمة بين النائبين كانت بسبب تمرد نواب على قرار قادة أحزابهم.

وبينما كان يفصل العيساوي عن الفوز برئاسة المجلس 8 أصوات، فإن السياق الطبيعي كان يقتضي الانتقال إلى جولة جديدة لحسم الأمر بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

محاولات الحلبوسي

وقال نائب عراقي، كان حاضراً في الجلسة الأخيرة، إن «رئيس الجلسة حاول استيعاب النزاع وقرر رفع الجلسة للتداول، في حين كان المفروض يمضي بالإجراءات؛ لأن ما قام به يعد مخالفة حتى وإن غير مقصودة للمجريات».

وقال النائب الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرف الذي كان يسعى لعرقلة الاستمرار بالجولة (في إشارة إلى حزب تقدم) حقق الهدف الذي أراده بتعطيل الانتخاب؛ لأنها لن تكون في صالحه، وبالتالي فإن رفع الجلسة جاء لمصلحته».

وقال النائب إن «الهدف هو استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف لا سيما السنية للتوصل إلى اتفاق»، كاشفاً عن «وجود مساعٍ تبذل حالياً لحمل المشهداني على الانسحاب من الترشح بعد أن بدا واضحاً أنه لن يحقق أي نتيجة خصوصاً أنه جرب حظه مرتين وفشل».

وأوضح النائب أن حزب تقدم كان يحاول تعديل النظام الداخلي لكي يطرحوا مرشحين جدداً، مما يعني أنهم تخلوا عملياً عن المشهداني.

وأكد أن «الأطراف الشيعية لا سيما كتلة دولة القانون ورغم دعم زعيمها نوري المالكي للمشهداني، فإنها انقسمت بين العيساوي والمشهداني، وهو ما لمسه المشهداني شخصياً».

أزمة التمثيل السني

إلى ذلك، حدد باحثان عراقيان أزمة التمثيل السني التي أدت حتى الآن إلى مزيد من الانقسام داخل البيت السني.

وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا للدراسات»، إن «الانقسام السياسي السني ليس أقل حدة من نظيره الشيعي أو الكردي أو التركماني، لكنه برز نتيجة شغور منصب رئاسة مجلس النواب الذي يشغله عرفاً شخصية من المكون السني، مثلما يظهر الخلاف الشيعي - الشيعي حين يتم نقاش موقع رئيس مجلس الوزراء، أو الكردي في منصب رئيس الجمهورية».

وأضاف حسين: «من جهة أخرى، يكشف هذا التعسر - الذي هو بطبيعة الحال - عن فشل النظام السياسي في خلق انسيابية للتداول السلمي للسلطة؛ إذ غالباً ما نصل في مواقف عدة إلى تصعيد يصل إلى نذر غير محمودة العواقب لا تحل إلا بتدخل خارجي في معظم الأحيان».

جانب من جلسة البرلمان العراقي 18 مايو 2014 (وكالة أنباء العالم العربي)

وبشأن انتخاب رئيس البرلمان، قال حسين إن «النتائج أظهرت في الجلسة الأخيرة وهم الأغلبية، وأن النظام السياسي في العراق يمضي وفق نظام الصفقات لا الأغلبيات، وأن العوامل غير المحسوبة لربما تكون أكثر فاعلية من التي تم إعدادها في المنظور السياسي النمطي».

وأوضح أنه «مع عدم استعداد الأطراف السنية للتنازل لبعضها تبقى مسألة حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خاضعة لمنطق (الراهنية السياسية) وتقلباتها المتعددة».

في السياق، رأى الباحث يحيى الكبيسي أن «أزمة التمثيل السني لا تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، بل بعجز السياسيين عن تمثيل مصالح جمهورهم».

وقال إن «عدم انتخاب رئيس مجلس نواب سني جاء بسبب الانقسام الشيعي - الشيعي داخل الإطار التنسيقي، ولا علاقة له بالانقسام السني - السني».

وأوضح الكبيسي أن «ظاهرة جديدة سنياً وكردياً بدأت بالظهور منذ عام 2018، وهي الانقسام البيني، ورغبة كل طرف في الحصول على المنصبين الرئاسيين المخصصين لهما».


تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات

لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
TT

تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات

لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)

استُقبل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجميد شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل مطلع الشهر الحالي بموجة ترحيب وتهليل من الداعين إلى تغيير سياسة الدعم الأميركية لإسرائيل. لكن هذه الشحنة ليست إلا قطرة في بحر المساعدات الأميركية لتل أبيب التي تتصدر لائحة البلدان المتلقية هذه المساعدات، كما أنها لا تشمل إلا جزءاً بسيطاً من أسلحة هجومية تخشى الإدارة أن تستعملها إسرائيل في عملية رفح، مقابل الإبقاء التام على الأسلحة الدفاعية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ولا يشملها قرار التجميد. وهذا تحديداً ما تحدث عنه بايدن قائلاً: «لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح، فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح». لكنّه سرعان ما استدرك موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بأن بلاده ستستمر في تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، وأن التجميد يتعلق بجزئية رفح فقال: «سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة في ما يتعلق بالقبة الحديدية، وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط».

والولايات المتحدة هي أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. نفوذ تعتمد عليه للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى توفّر سلاحاً قيّماً من خلال صفقات أسلحة دورية وباهظة الثمن من جهة، وتقديم مساعدات عسكرية لبلدان تحتاج إلى دعمها من جهة أخرى.

لكن هذه القوة مثيرة للجدل. فلطالما ارتبط النفوذ الأميركي بترويج الولايات المتحدة للديمقراطية، لتفرض الإدارات المتعاقبة على بعض البلدان شروطاً كثيرة مقابل تقديم هذه المساعدات والأسلحة والتساهل في تطبيقها مع بلدان أخرى؛ ما طرح تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل.

وجاءت حرب غزة، التي تزامنت مع سباق انتخابي محتدم بين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، لتدفع بقاطن البيت الأبيض إلى اتخاذ خطوة نادرة زعزعت العلاقة مع حليف الولايات المتحدة التاريخي: تجميد شحنة قنابل لتل أبيب تخوفاً من اجتياح رفح، في قرار واجه ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، من مرحّب بتطبيق الشروط الأميركية للضغط على إسرائيل للحد من سقوط الضحايا المدنيين، إلى مندّد بالتسبب بإيذاء العلاقات التاريخية بين البلدين.

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون متحدثاً في مؤتمر صحافي لحث مجلس الشيوخ على الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل (إ.ب.أ)

سياسة «الشيك على بياض»

معلوم أن إسرائيل تتمتع بمكانة بارزة في سلم المساعدات الأميركية؛ إذ تتصدر لائحة المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية. فبحسب أرقام لمجلس العلاقات الخارجية، حصلت تل أبيب على أكثر من 300 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ العام 1946، منها أكثر من 220 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ولا يقتصر الدعم الأميركي الواسع النطاق لإسرائيل على حزب دون الآخر، بل يتساوى فيه الديمقراطيون والجمهوريون. وكان الكونغرس خصص مبلغاً يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات سنوياً لإسرائيل منذ العام 1970 ضمن المخصصات المالية العسكرية التي يقرّها المجلس التشريعي، ليصل المبلغ إلى ذروته الشهر الماضي مع إقرار مبلغ 15 مليار في إطار الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة، وهو مبلغ، بحسب مجلس العلاقات الخارجية، يتخطى أي تمويل فردي لتل أبيب منذ 50 عاماً.

لكن الطريق لم تكن سهلة أمام إقرار المبلغ المطلوب من قِبل الإدارة، فقد اصطدم بحائط التجاذبات الحزبية في موسم انتخابي حامٍ، فسعى عدد صغير من الجمهوريين والديمقراطيين إلى عرقلته لأسباب مختلفة. من جهة، طالبت الأقلية الجمهورية بالتركيز على الأزمات الداخلية الأميركية، كالهجرة على سبيل المثال، بينما عارض بعض الديمقراطيين التقدميين المبلغ بسبب انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وسرعان ما هبّ صقور الجمهوريين للتصدي لهذه المساعي المعرقلة لإقرار التمويل، فأحبطوها وتم إقرار القانون بأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في أبريل (نيسان) 2024، ليوقّع عليها بايدن وتصبح قانوناً ساري المفعول.

سوابق تاريخية

صحيح أنه بمجرد أن أعلنت إدارة بايدن عن تجميد شحنة الأسلحة، انهال الجمهوريون بوابل الانتقادات متهمين الإدارة الديمقراطية بالانحياز ضد تل أبيب، وإلى أن مسيرة الديمقراطيين أدت إلى تأزم العلاقات مع حليف الولايات المتحدة التاريخي في المنطقة، لكن الأدلة تقول غير ذلك. فإدارة الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطية هي التي وقّعت مذكرة التفاهم التاريخية مع إسرائيل في العام 2016 التي تعهدت بتخصيص 38 مليار دولار لتل أبيب على مدى 10 أعوام بدءاً من العام 2018.

كما أن الإدارات الجمهورية، وليست الديمقراطية هي التي سبق وأن فرضت قيوداً على إسرائيل بسبب انتهاكها الأعراف الدولية، بدءاً من إدارة رونالد ريغان في العام 1981 والتي جمّدت تسليم مقاتلات «F-16» أميركية لإسرائيل لمدة شهرين بعد أن قصفت مفاعلاً نووياً في العراق. وبعد ذلك بعام، في يوليو (تموز) 1982 جمّد ريغان شحنة من القذائف العنقودية لتل أبيب بعد أن استعملتها إسرائيل خلال اجتياح لبنان.

ولم يكن ريغان الرئيس الجمهوري الوحيد الذي اتخذ خطوات من هذا النوع، ففي مارس (آذار) 1992 أجّل جورج بوش الأب تسليم ديون بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف من مضي إسرائيل قدماً في خطط بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

وحول ذلك، يقول كبير المستشارين العسكريين السابق في وزارة الخارجية الأميركية العقيد المتقاعد عباس دهوك: «قانون المساعدات الخارجية وقانون تصدير السلاح يوفران شروطاً واضحة، لكن التطبيق يعتمد على سياسات الإدارة داخلياً وخارجياً. واستعمال المساعدات العسكرية أداةً سياسية هي تقليد قديم في السياسة الخارجية الأميركية تتخطى التعامل مع إسرائيل».

لكن هذه المرة، جاء قرار التجميد كمفاجأة للداعمين والرافضين له على حد سواء.

فلم تمر أيام قليلة على التوقيع حتى أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، رداً على تسريبات صحافية، بأنها قررت تجميد إرسال شحنة من الأسلحة لإسرائيل. ويتحدث جون ألترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، عن هذا القرار، فيقول في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن «تجميد شحنة الأسلحة المؤلفة من قنابل قوية هي امتداد منطقي للجهود الأميركية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لتغيير طريقة تفكير إسرائيل بهذه الحرب». ويضيف ألترمان: «منذ البداية حاول المسؤولون الأميركيون التشديد لإسرائيل بأنه ليس هناك حل عسكري بحت للصراع مع (حماس)، وعليها أن تفكر في حماية المدنيين الفلسطينيين لأنهم سيكونون أساس حكومة ما بعد الحرب. إن القلق بشأن تسليم القنابل هو أنها ستتسبب على الأرجح بضرر واسع النطاق لجهود إسرائيل في ضرب قادة (حماس)؛ وهو ما تعتقد الولايات المتحدة أنه سيضر بمصلحة كل من إسرائيل وأميركا». واعتبر ألترمان أن خطوة بايدن «هي بداية التغيير في السياسة الأميركية وقد تؤدي إلى بداية تغيير في السياسة الإسرائيلية».

في المقابل، لفت دهوك إلى أن القرار «نابع من دوافع سياسية بحتة»، وقال دهوك لـ«الشرق الأوسط»: «إدارة بايدن تتعرض لضغوط شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين والناخبين الأميركيين وطلاب الجامعات لتمارس نفوذها على حكومة نتنياهو. وهذه الخطوة تعكس تقليداً قديماً في السياسة الخارجية الأميركية، حيث يتم استعمال المساعدات العسكرية كأداة سياسية».

وبالفعل، هذا ما تعول عليه الإدارة التي أكدت أنها ملتزمة بالقوانين الأميركية، وأن الأسلحة المجمدة لا تشمل أي أسلحة دفاعية، التزاماً بما يعرف بـ«قانون لايهي» الذي أقرّه الكونغرس في العام 1997، وتحسباً لتقرير مرتقب للكونغرس بناء على مذكرة تفاهم رئاسية أقرها بايدن في فبراير (شباط) 2024 عُرفت باسم «NSM-20».

موظفون في الكابيتول يرفعون لافتة للمطالبة بـ«إنقاذ رفح» قُبيل التصويت على قانون تجميد صفقة السلاح لإسرائيل (أ.ف.ب)

مذكرة الأمن القومي رقم 20

لم يأتِ قرار الإدارة بالتجميد، رغم ندرته، من فراغ، بل تزامن مع موعد تسليم الإدارة لتقريرها الملزم قانونياً إلى الكونغرس، بحكم المذكرة الرئاسية التي أقرّها بايدن في 8 فبراير 2024، وتعطي هذه المذكرة الرئاسية، التي تتمتع بصلاحيات قانونية، وزير الخارجية الأميركي فترة 45 يوماً لتوفير «ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية» من حكومات الدول الأجنبية التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية والتي تواجه صراعات حالية كإسرائيل وأوكرانيا. وعلى هذه الضمانات أن تشمل تعهدات بأنها تستعمل المساعدات العسكرية بالتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وفي حال فشلت هذه الحكومات في تقديم التعهدات المذكورة في الوقت المطلوب، يتم تجميد هذه المساعدات العسكرية باستثناء أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة دفاعية أخرى، وهو ما فعلته إدارة بايدن جزئياً مع إسرائيل، بعد أن خلصت في تقريرها إلى أن الأدلة غير كافية بشأن انتهاك إسرائيل لقواعد استعمال الأسلحة الأميركي.

ويوافق كبير الموظفين السابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جايسون ستاينبوم على مقاربة بايدن في هذه الإطار، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل لديها «حق الدفاع عن نفسها لتدمير (حماس)، لكن لديها أيضاً واجب الحد من وقوع الضحايا المدنيين على قدر المستطاع والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وهي لم تقم بهذا بالشكل الكافي، والرئيس بايدن محق في وضع شروط على المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل على ضوء تصرفاتها في رفح ومع المدنيين في غزة».

يرى بعض المنتقدين أن هذه المذكرة التي أقرّها بايدن لم تكن سوى أداة سياسية وظفها الرئيس الأميركي لاسترضاء الشق التقديم من حزبه والذي يعارض سياسته في حرب غزة، ويشير هؤلاء إلى وجود قوانين أميركية كقانون المساعدات الخارجية وقانون لايهي الذي يحتوي فعلياً على الشروط نفسها.

قانون لايهي

في العام 2017 كتب السيناتور الديمقراطي حينها باتريك لايهي مشروع قانون يحُول دون تقديم مساعدات عسكرية للوحدات الأمنية في دول أجنبية تنتهك حقوق الإنسان، ليقرّه الكونغرس في إطار قانون المساعدات الخارجية. فبالنسبة للسيناتور عن ولاية فيرمونت، الذي خدم في الكونغرس منذ العام 1975 وتقاعد في 2023 عن عمر يناهز 81 عاماً، يحرص قانونه على «وقف المساعدات الأميركية عندما تكون هناك أدلة واضحة وموثوق بها عن انتهاكات لحقوق الانسان»، لكن القانون يعطي الصلاحية للإدارة الأميركية بتخطيه «للسماح بتقديم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه البلدان».ويقول ستاينبوم إن القانون لا ينطبق على مبيعات الأسلحة، ويشرح قائلاً: «إن تطبيق قانون لايهي معقد؛ فالقانون يشمل الأسلحة ضمن المساعدات الأميركية، لكن الأسلحة الاخرى التي باعتها أميركا لإسرائيل لا تقع ضمن القانون المذكور. إذن، سيتطلب نظر الحكومة الأميركية في الانتهاكات المتعلقة بالقانون وقتاً طويلاً». مضيفاً: «إن فرض شروط على تسليم الأسلحة هي إشارة تدل على خلاف جدي بين البلدين اللذين عادة ما يسعيان جاهدين إلى عدم إظهار خلافاتهما إلى العلن».

وساهم السيناتور لايهي المخضرم في رسم صورة جديدة للمساعدات الأميركية وتاريخها الطويل الذي مرّ بمراحل كثيرة منذ سعيها إلى تغيير مسار الأنظمة الشيوعية خلال الحرب الباردة، مروراً بالتصدي للاتجار بالمخدرات في التسعينات ووصولاً إلى مواجهة الأفكار المعادية للغرب في الأعوام اللاحقة. فالولايات المتحدة هي من البلدان الأبرز التي تقدم مساعدات عسكرية خارجية وتوفر تدريبات عسكرية للجيوش وقوى الأمن الاجنبية، ففي العام 2012 على سبيل المثال، وصلت النفقات الأميركية على برامج من هذا النوع إلى أكثر من 25 مليار دولار قدمتها لنحو 100 بلد حول العالم.

ويقول ألترمان رداً على الاتهامات لأميركا بازدواجية المعايير في تطبيق الشروط على تسليم الأسلحة: «هناك قيود قانونية على المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة وبعض الاستثناءات التي تسمح للرئيس بالتصرف في بعض القضايا لتقديم مصلحة الأمن القومي، حتى إن لم يتم احترام الشروط المذكورة. بشكل عام، إن حافز الولايات المتحدة هو تقديم المصالح القومية».

هل تتأثر عملية رفح؟

أطفال فلسطينيون يتفقدون مكان قذيفة إسرائيلية في رفح (أ.ف.ب)

وفي خضم الجدل الدائر حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وتجميد شحنة القنابل في مساعي للضغط على تل أبيب للتراجع عن اجتياح رفح، يقول ألترمان: «لعقود تصرفت الولايات المتحدة على افتراض أن إسرائيل تعيش في بيئة تهديد خطيرة، وأن لديها فهماً جيداً للتهديدات التي تواجهها وقدرة مستقلة قوية للتصدي لهذه التهديدات. كما كان هناك تصور بأنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان فستكون قادرة على تقديم تنازلات للسلام، لكن عندما تشعر بالتهديد فمن المستبعد ان تقوم بذلك».

واعتبر ألترمان أنه فيما يتعلق برفح، فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي لا يتوقعان أن خطوة الادارة هذه سوف تؤدي إلى تغيير فوري في خطط إسرائيل.ويوافق دهوك مع هذا التقييم مشيراً إلى أنه ورغم أن قرار بايدن بتجميد شحنة الذخيرة خلق انتقادات سياسية بسبب الضغوط الداخلية فان التأثير المباشر على العمليات في رفح هو بسيط جداً، مضيفاً: «الجيش الإسرائيلي يملك طرقاً بديلة لشن مهامه العسكرية ويستفيد من توجيهات الجيش الأميركي للحد من الخسائر في الارواح والممتلكات من الطرفين».

أما ستاينبوم فيعتبر أن «إسرائيل بلد مستقل وستقوم بما تعتقد أنه ضروري لحماية أمنها القومي»، مشيراً إلى أنها تجاوبت مع بعض المطالب الأميركية عبر السماح بدخول بعض المساعدات الانسانية لغزة «لكن لا يبدو أن هذه القيود المحدودة على الأسلحة الأميركية أدت بشكل جدي إلى تغيير مقاربة إسرائيل فيما يتعلق برفح»، على حد تعبيره.


مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، (الثلاثاء)، استمرار ارتفاع صادرات بلاده السلعية للشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت نحو 12.912 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقارنة.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في تلك الفترة شملت السعودية بقيمة 1.096 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.076 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 793.1 مليون دولار، والإمارات بقيمة 735 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 716.2 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية المُشكِّلة لهيكل الصادرات السلعية بقيمة 2.87 مليار دولار، تليها الصناعات الغذائية بـ2.1 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.97 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.76 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار.

ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية خلال الفترة المذكورة تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار.


رئيس جامعة تل أبيب تمنى لو كان نتنياهو «في طائرة رئيسي»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

رئيس جامعة تل أبيب تمنى لو كان نتنياهو «في طائرة رئيسي»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

في أعقاب منشور خاص لرئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور إيلي غيلمان، والذي تمنى فيه لو كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجّه وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إلى الجامعة يطالبها بفصله من العمل، ويتهمها بأنها تعاملت مع موضوعه بتساهل معيب.

وقال كيش إن هناك حدوداً للعداء والكراهية، ولا يجوز لبروفيسور يترأس اللجنة الإدارية للجامعة المرموقة، أن يبقى يوماً واحداً في منصبه أو حتى في سلك التعليم؛ فهو يؤدي هنا دوراً ريادياً في التحريض المنفلت والخطير على القتل، وفق ما قال.

وكان غيلمان قد كتب منشوره ضمن مجموعة ضيقة وخاصة على تطبيق «واتساب»، وليس في منصة جماهيرية عامة. وجاء موقفه ضمن تعليقات خاصة على تحطم طائرة الرئيس الإيراني. فكتب يقول: «خسارة أن نتنياهو لم يكن معهم (رئيسي وحاشيته)... لَحُلَّتْ كثير من مشكلاتنا ومشكلات العالم». وقد رد عليه أحد زملائه الشركاء في المجموعة قائلاً: «مع كل الخلافات معه، ليس ملائماً أن تطلق أمنية كهذه. أقترح عليك شطب المنشور». فرفض البروفيسور غيلمان، وكتب يقول: «بعد إذنك سأبقي المنشور». وهنا راح يشتم نتنياهو، ويتحدث عن مساوئه، ويردد الشعارات التي تطلق في المظاهرات ضده.

لكن غيلمان عاد وشطب التغريدة لاحقاً، واعتذر وأعرب عن ندمه، وقال: «في لحظة غضب كتبتها. صحيح أنني غاضب من نتنياهو وطريقته الفاسدة في الحكم، ودفع إسرائيل إلى مهاوي الهلاك، لكننا يجب أن نحافظ على مستوى أخلاقي في الحوار، ولا يجوز أن أتمنى له الموت».

ومن جهتها، تنصلت الجامعة من المنشور، لكنها أكدت أن أقوال البروفيسور كُتبت في حالة هبوب موجة من المشاعر الغاضبة، وفي مجموعة خاصة وليس في إطار وظيفته. وأضافت: «هذه أقوال خطيرة، وليس لها مكان في الخطاب الأكاديمي، ولكنها في الوقت نفسه شُطبت، وانتهى الأمر».

وقد أثار هذا الرد غضب الوزير كيش، وطالب بإقالته. وكانت التغريدة نفسها قد أثارت موجة استنكار في إسرائيل من الوزراء والنواب ومختلف المسؤولين والصحافيين، لكن كان هناك أيضاً من أيَّدها، وعدَّها أمنية كثيرين في العالم.


هاميلتون يرشح «المعجزة» أنتونيلي لخلافته في مرسيدس

لويس هاميلتون (أ.ب)
لويس هاميلتون (أ.ب)
TT

هاميلتون يرشح «المعجزة» أنتونيلي لخلافته في مرسيدس

لويس هاميلتون (أ.ب)
لويس هاميلتون (أ.ب)

وقع اختيار البريطاني لويس هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» 7 مرات، على أندريا كيمي أنتونيلي لخلافته في فريق مرسيدس، حينما ينتقل إلى «فيراري» في الموسم المقبل.

وفاجأ هاميلتون عالم «فورمولا 1» في فبراير (شباط) الماضي بالإعلان عن تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع «مرسيدس» والانتقال إلى «فيراري» في 2025، وربطت تقارير صحافية بين كثير من السائقين وفريق مرسيدس، بمن فيهم الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه على الأرجح سيبقى مع فريقه «ريد بول».

كما أثيرت تكهنات حول إمكانية انتقال كارلوس ساينز إلى «مرسيدس» بعد أن يفقد موقعه في «فيراري» لصالح هاميلتون.

لكن هاميلتون يرى أن «المعجزة» أنتونيلي البالغ من العمر 17 عاماً يستحق الفرصة.

وقال هاميلتون بشأن ساينز: «كارلوس سائق رائع، لذا سيكون إيجابياً لأي فريق ينضم إليه».

وأضاف: «بصراحة ليست لديّ فكرة عما يخطط له توتو وولف، لكن بالنسبة لي فيما يخص عنصر الشباب، أرجح الاعتماد على كيمي».

ويوجد أنتونيلي ضمن برنامج تطوير الشباب في «مرسيدس» منذ 2019، وحالياً يقود سيارة «بريما ريسينج» في بطولة العالم لـ«فورمولا 2» حيث يحتل المركز السادس في فئة السائقين بعد مضي 4 جولات من موسم 2024.

وألمح وولف إلى أن هناك اتجاهاً جدياً لبحث إمكانية الاعتماد على أنتونيلي الموسم المقبل.