يلين: الحكومة الأميركية تعلمت «درس التضخم»

وزيرة الخزانة توقعت تراجعاً ملحوظاً في مستواه بنهاية 2023

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (يمين) تعاين أوراق عملة ممهورة بتوقيعها (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (يمين) تعاين أوراق عملة ممهورة بتوقيعها (رويترز)
TT

يلين: الحكومة الأميركية تعلمت «درس التضخم»

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (يمين) تعاين أوراق عملة ممهورة بتوقيعها (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (يمين) تعاين أوراق عملة ممهورة بتوقيعها (رويترز)

توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حدوث تراجع كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023. وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) أذيعت مساء الأحد «أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير؛ إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».
وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين: «هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس ذلك شيئا ضروريا لخفض التضخم». وجاءت تصريحات يلين قبل أيام من توقع إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من الوتيرة الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي اتبعها هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية في معدل السياسة، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات هذا العام.
وقالت يلين إن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل كبير وإن التضخم يتراجع، وإنها ما زالت تأمل في أن تظل سوق العمل قوية. وأضافت أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في التضخم هذا العام قصير الأجل. وقالت إن الحكومة الأميركية تعلمت «دروسا كثيرة» بشأن ضرورة الحد من التضخم بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته السبعينات.
وانخفضت تكاليف الشحن وتراجعت فترات التأخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه أسعار البنزين في المحطات «منخفضة للغاية». وقالت يلين: «أعتقد أننا سنشهد انخفاضا كبيرا في التضخم في العام المقبل».
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، فيما يتأثّر الاقتصاد بأقوى الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.
لكن الزيادة نصف نقطة التي يتوقع المحللون أن يروها في معدل الإقراض الأساسي للاحتياطي الفيدرالي ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة على أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
وتعاني العائلات في أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد في الأسعار، بينما تفاقم الوضع جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مسعى لزيادة تكلفة الاستدانة، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ست مرات هذا العام أربع منها بـ0,75 نقطة، ليصل المعدل إلى ما بين 3,75 و4 في المائة.
وقال أورين كلاشكين من «أكسفورد إيكونوميكس»: «نعتقد بأن الوضع مهيّأ لزيادة (بنصف نقطة) هذا الشهر»، بينما تظهر قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات الفائدة مثل العقارات والتضخم مؤشرات على التحسن.
وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات يستمر ليومين تعقده اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة اعتبارا من الثلاثاء. ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظرا للمخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.
وقال مارتن وورم من «موديز أناليتكس» إن «مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هنا هو في الحقيقة زيادة الأجور»، مضيفا أنه من المستبعد أن يخفف المصرف المركزي سياساته إلى أن يتم تحقيق تطور منسجم في هذا المجال. وأفاد وورم وكالة الصحافة الفرنسية بأنه «لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل رفع المعدلات إلى ما لانهاية، لكنه يعني أن المعدل سيزداد قليلا ويبقى مرتفعا على مدى العام المقبل».
وفي ظل معدل أساسي أعلى، بات الحصول على قروض من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية أكثر تكلفة. ورغم خطوات الاحتياطي الفيدرالي الملموسة، بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7,7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما بقيت المكاسب في قطاع التوظيف قوية، ما أثار قلق الأسواق من إمكانية تمديد المصرف المركزي حملته المتشددة.
وذكر خبير الاقتصاد لدى «آي إن جي» جيمس نايتلي أن «سوق الوظائف القوي وارتفاع الأجور وكشف ميزانية العائلات القوي… تشكّل مراكز دعم أساسية» للطلب. وأشار إلى أن ثروات العائلات ازدادت بمبلغ قدره 30 تريليون دولار منذ بدء الوباء، ما سمح للمستهلكين باستخدام مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لكننا نشهد استخداما أكبر للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان لتمويل الإنفاق، ما قد يلمح إلى بعض مؤشرات الضغط، وبأن جهود العائلات للمحافظة على مستوياتها المعيشية بدأت تنفد».
وحذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أنه سيتعيّن على الأرجح إبقاء السياسة النقدية مشددة «لبعض الوقت»، وإن حل موعد تخفيف وتيرة رفع المعدلات في ديسمبر (كانون الأول). وأضاف في خطاب أن توقيت هذا التخفيف أقل أهمية من الأسئلة بشأن إلى أي مدى سيحتاج المسؤولون لرفع المعدلات والمدة التي سيتعيّن عليهم خلالها إبقاء السياسات تقييدية.
وبينما يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد بوجود احتمال نسبته 50 - 50 بحدوث ركود، بحسب وورم، سيعني ذلك على الأرجح انكماشا ضئيلا في إجمالي الناتج الداخلي. وقال: «ما لا يمكننا توقعه بالضرورة هو أزمة مالية كبيرة كتلك التي شهدها العام 2008… ما زالت قطاعات الاقتصاد الكبرى في وضع جيد للغاية».
وانتعش الاقتصاد الأميركي بقوة بعد (كوفيد) ما أدى إلى تحسن الأجور، بينما حققت الأعمال التجارية الأميركية أيضا أرباحا في فترة الإغلاق، ما ساهم في صمود الاقتصاد رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي القيود بشكل كبير.
وذكر نايتلي بأن صانعي السياسات يحافظون على عقلية أن خطر القيام بالقليل يتجاوز خطر اتّخاذ الكثير من الإجراءات. وأضاف «سيتحمّلون الركود لضمان هزيمة التضخم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)
متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)
متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس، مستفيدة من صعود أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما عزّز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

وتجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الرقائق. كما استفاد المؤشر الذي تهيمن عليه أسهم المصدرين من ضعف الين؛ حيث قلّص المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في اجتماعه المقبل.

بدوره، ارتفع الدولار الأسترالي بفضل بيانات توظيف قوية فاجأت الأسواق، متعافياً من ضعفه يوم الأربعاء بعد تقرير لـ«رويترز» يفيد بأن الصين قد تدرس السماح لليوان بالانخفاض أكثر العام المقبل. وتعد الصين الشريك التجاري الأول لأستراليا، وغالباً ما يتم استخدام الدولار الأسترالي بديلاً سائلاً لليوان.

في الوقت ذاته، استقر اليوان فوق أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف الرسمية للعملة ثابتة.

أداء الأسواق

ارتفع مؤشر «نيكي» الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 1.6 في المائة اعتباراً من الساعة 06:11 (بتوقيت غرينتش)، بينما تقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايوان» القياسي بنسبة 0.6 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.8 في المائة، وارتفعت الأسهم القيادية في البر الرئيسي بنسبة 1 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 1.8 في المائة ليغلق فوق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة.

أمّا على صعيد الأسواق الأوروبية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50» بنسبة 0.1 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان)، لكن المحللين قالوا إن الزيادة كانت متماشية مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» وليست كافية لتقويض فرص خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»: «قراءة التضخم أشعلت شرارة في أسواق الأسهم الأميركية»، مضيفاً أن السوق شهدت إزالة ما بدا أنه آخر العقبات المتبقية أمام المعنويات، مما مهّد الطريق لانتعاش موسمي حتى نهاية العام.

ويرى المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 97 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر (كانون الأول).

واستقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، بعدما أظهرت البيانات اتساع العجز في الموازنة الأميركية، مما دفع المتداولين إلى توخي الحذر بشأن الديون.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.2890 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وعكس الدولار خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 في المائة إلى 152.755 ين، بعد أن ذكرت «رويترز» أن صناع السياسات في بنك اليابان يميلون إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر وانتظار المزيد من البيانات بشأن الأجور في أوائل العام المقبل.

وارتفع اليورو والفرنك السويسري أيضاً قبل تخفيضات متوقعة تصل إلى نصف نقطة مئوية من البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في وقت لاحق من اليوم.

الذهب والنفط

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، لتسجل 2725.79 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ السادس من نوفمبر، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 2711.24 دولار.

أما أسعار النفط الخام، فقد واصلت ارتفاعها هذا الأسبوع وسط تهديدات بفرض عقوبات إضافية على إنتاج النفط الروسي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً إلى 73.79 دولار للبرميل، في حين تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 70.45 دولار للبرميل، بارتفاع 16 سنتاً.