مؤتمر دولي في باريس اليوم لدعم أوكرانيا

لأول مرة، تستضيف باريس اليوم الثلاثاء مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، وقد أكد قصر الإليزيه في تعميم له أنه سيضم سبعين مشاركاً يمثلون 47 دولة، هي الدول الرئيسية الداعمة لكييف إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. ويعقب المؤتمر الدولي الصباحي بعنوان «متضامنون مع الشعب الأوكراني» وآخر ثنائي الطابع تستضيفه وزارة الاقتصاد الفرنسية التي دعت 500 شركة ومؤسسة فرنسية لحضوره. وتؤكد مصادر قصر الإليزيه أن فكرة المؤتمرين برزت منذ يوليو (تموز) من خلال التشاور المنتظم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يفتتح ماكرون المؤتمر الدولي في مقر لوزارة الخارجية الفرنسية يليه زيلينسكي بكلمة عن بعد كما سيرأسان معاً المؤتمرين. والأمر نفسه سيتكرر بخصوص المؤتمر الثنائي الذي تريده باريس دليلاً على عزمها المشاركة في إعادة إنهاض أوكرانيا وتمكين الشركات الفرنسية من لعب دور رئيسي في هذه المهمة.
واستبق رئيسا الدولتين المؤتمر باتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هو الأربعون الذي يحصل بينهما منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك لتنسيق المواقف ووضع اللمسات الأخيرة على المؤتمرين فضلاً عن التشاور بشأن آخر التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وأصدر الإليزيه بياناً جاء فيه أن المؤتمر الأول يهدف إلى «جمع داعمي أوكرانيا الدوليين للاستجابة بشكل ملموس وعلى المدى القصير للحاجات الملحة للشعب الأوكراني وتمكينه من تخطي فصل الشتاء خصوصاً في مجالات الكهرباء والتدفئة والمياه والصحة والنقل». وبحسب الإليزيه أيضاً، فإن غاية المؤتمر الثنائي مساعدة أوكرانيا على «الصمود وإعادة الإعمار» وأن الشركات الفرنسية العديدة المشاركة سيكون المطلوب منها الاستجابة للحاجات الأوكرانية الطارئة والمساهمة في إعادة إعمار البلاد والاستثمار في قدرات وإمكانيات الاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل.
وعملياً، تشجع باريس شركاتها التي تسعى لأن يكون لها موطئ قدم في أوكرانيا عندما تنتهي الحرب وتنطلق عملية إعادة البناء على التركيز بالطبع على قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية الرئيسية التي يستهدفها القصف الروسي بالدرجة الأولى ولكن أيضاً على قطاعات الاستشفاء والمواصلات والصحة ومساعدة أوكرانيا في المجال السيبراني والتقنيات المتقدمة. وتريد باريس أيضاً إطلاق منصة يكون غرضها توفير صورة واضحة عن الحاجات الأوكرانية حتى تكون العروض المقدمة على المستوى العالمي متوافقة معها وبشكل آني ومباشر. وتعتبر باريس أن المؤتمرين «يكملان» المؤتمرات السابقة التي تواترت منذ الربيع الماضي، متنقلة من بوخارست إلى لوغانو وبرلين.
كما هو واضح مما سبق، لن يغوص المؤتمران بالشؤون العسكرية والسياسية التي تنتقش في محافل أخرى أهمها القمة الافتراضية التي دعا إليها المستشار الألماني أولاف شولتس أطراف نادي مجموعة السبع لمناقشة آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتواصل القصف الروسي للمؤسسات الحيوية بالتوازي مع استقواء الحديث حول الحاجة لإطلاق مفاوضات، يراها كل من الطرفين الروسي والأوكراني وفق شروطه.
والأحد، اغتنم ماكرون مناسبة الاتصال الهاتفي بزيلينسكي ليؤكد له، وفق ما صدر عن قصر الإليزيه، «تضامن فرنسا الدائم والمتواصل لأوكرانيا حتى تستعيد سيادتها كاملة على كافة أراضيها». وأردف الإليزيه أن ماكرون «أعرب عن ترحيبه بخطة السلام من عشر نقاط» التي طرحها زيلينسكي بمناسبة كلمة له عن بُعد لقادة مجموعة العشرين أواسط الشهر الماضي. وأهم ما جاء في خطة الرئيس الأوكراني مطالبته بعودة محطة زابوريجيا النووية «فوراً» لأوكرانيا ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية وخروج القوات من كامل الأراضي الأوكرانية ومحاكمة المسؤولين عن الحرب من خلال تشكيل محكمة دولية خاصة وتوفير ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا... وواضح أن طرح زيلينسكي يتناقض تماماً مع طرح الرئيس الروسي الذي يريد قبل كل شيء «الاعتراف بالحقائق التي استجدت على الأرض» بمعنى الاعتراف الأوكراني والغربي بضم المناطق الأوكرانية الأربع وهو ما يرفضه الغربيون قطعاً.
ورغم أهمية الحضور الدولي في مؤتمر اليوم الصباحي، فإن ما يثير الاستغراب أهدافه المتواضعة التي لا تتخطى مساعدة أوكرانيا لاجتياز الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة. وحتى عصر أمس، لم تكن دوائر الإليزيه قد أفرجت عن لوائح المشاركين من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين ولا عما هو متوقع من المؤتمر لجهة الالتزامات. بيد أن ما ركزت عليه مصادر القصر الرئاسي فإن المطلوب ليس وعوداً بل التزامات يتم العمل بها «فورياً» وليس بعد وقت غير معروف. وتعتبر باريس، فيما خص المؤتمر الثاني، أن الشركات الفرنسية «راغبة في المساهمة بأن تكون طرفاً في مشروع إعادة إعمار أوكرانيا وأنها تمتلك الأدوات المالية الضرورية لدعمها» ولذا، سيكون المؤتمر، بما سيتخلله من ورش عمل وطاولات مستديرة ولقاءات مباشرة فرصة لإظهار كفاءات وقدرات الشركات الفرنسية وعزمها على أن تكون طرفاً فاعلاً لفترة ما بعد الحرب. وبحسب تعميم الإليزيه، فإن مجموعة من العقود سوف يتم توقيعها بهذه المناسبة.
وبعيداً عن هذه الجوانب، يرى مراقبون في باريس أن المؤتمرين سيوفران الفرصة للطرفين لقلب صفحة سوء التفاهم التي قامت بينهما منذ بداية الحرب حيث أخذ على فرنسا «مراعاتها» الطرف الروسي والامتناع عن الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا. وجاءت الكلمة الأخيرة لماكرون التي تحدث فيها عن الحاجة لتوفير «ضمانات أمنية» لروسيا لتزيد العلاقات الثنائية تأزماً والتي اعتبرت مصادر الإليزيه أن ما قاله ماكرون تم تشويهه وعزل عن سياقه.
وبالتوازي، تتواجد عقيلة الرئيس الأوكراني في باريس منذ الأحد وقد استقبلها ماكرون صباحاً في قصر الإليزيه.
وبمناسبة المؤتمرين، وزعت الرئاسة بياناً بالمساعدات الفرنسية والأوروبية الاقتصادية والإنسانية والعسكرية التي وفرت لأوكرانيا ويفهم منها أن باريس قدمت 18 مدفعاً متقدماً من طراز «سيزار» ومدافع من عيار 155 ملم وقذائف متعددة الأنواع وسيارات مصفحة وقاذفتي صواريخ وصواريخ دفاع جوي من طراز كروتال وأنظمة مضادة للدبابات إضافة إلى تأهيل وتدريب عسكريين أوكرانيين متخصصين. وغذت باريس، فردياً، صندوقاً من 200 مليون يورو وأسهمت بـ550 مليوناً في الصندوق الأوروبي للدعم العسكري لأوكرانيا. وترفض فرنسا تصنيفها خامساً من بين الدول الداعمة لأوكرانيا.