ماكرون لزيلينسكي: متضامنون معكم حتى تستعيد بلادكم كامل سيادتها

السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)
السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)
TT

ماكرون لزيلينسكي: متضامنون معكم حتى تستعيد بلادكم كامل سيادتها

السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)
السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)

لأول مرة، تستضيف باريس غداً (الثلاثاء) مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، سيضم؛ وفق ما أكد «قصر الإليزيه» في تعميم له، 70 مشاركاً يمثلون 47 دولة، هي الدول الرئيسية الداعمة لكييف، إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. ويعقب المؤتمر الدولي الصباحي بعنوان: «متضامنون مع الشعب الأوكراني»، آخر ثنائي الطابع تستضيفه وزارة الاقتصاد الفرنسية التي دعت 500 شركة ومؤسسة فرنسية لحضوره.
وتؤكد مصادر «قصر الإليزيه» أن فكرة المؤتمرَين برزت منذ يوليو (تموز) الماضي عبر التشاور المنتظم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يفتتح ماكرون المؤتمر الدولي في مقر لوزارة الخارجية الفرنسية، يليه زيلينسكي بكلمة من بُعد، كما سيرأسان معاً المؤتمرَين. والأمر نفسه سيتكرّر بخصوص المؤتمر الثنائي الذي تريده باريس دليلاً على عزمها المشاركة في إعادة إنهاض أوكرانيا، وتمكين الشركات الفرنسية من لعب دور رئيسي في هذه المهمة.
واستبق رئيسا الدولتين المؤتمر باتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هو الأربعين بينهما منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك لتنسيق المواقف ووضع اللمسات الأخيرة على المؤتمرين، فضلاً عن التشاور بشأن آخر التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وأصدر «الإليزيه» بياناً جاء فيه أن المؤتمر الأول يهدف إلى «جمع داعمي أوكرانيا الدوليين للاستجابة بشكل ملموس وعلى المدى القصير للحاجات الملحة للشعب الأوكراني وتمكينه من تخطي فصل الشتاء، خصوصاً في مجالات الكهرباء والتدفئة والمياه والصحة والنقل...». ووفق «الإليزيه» أيضاً، فإنّ غاية المؤتمر الثنائي مساعدة أوكرانيا على «الصمود وإعادة الإعمار»، وإن الشركات الفرنسية العديدة المشاركة سيكون المطلوب منها الاستجابة للحاجات الأوكرانية الطارئة والمساهمة في إعادة إعمار البلاد والاستثمار في قدرات وإمكانات الاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل.
وعملياً؛ تشجع باريس شركاتها التي تسعى إلى أن يكون لها موطئ قدم في أوكرانيا عندما تنتهي الحرب وتنطلق عملية إعادة البناء، على التركيز بالطبع على قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية الرئيسية التي يستهدفها القصف الروسي بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً على قطاعات الاستشفاء والمواصلات والصحة ومساعدة أوكرانيا في المجال السيبراني والتقنيات المتقدمة. وتريد باريس أيضاً إطلاق منصة يكون غرضها توفير صورة واضحة عن الحاجات الأوكرانية حتى تكون العروض المقدمة على المستوى العالمي متوافقة معها وبشكل آني ومباشر. وتعبّر باريس عن أن المؤتمَرَيْن «يكملان» المؤتمرات السابقة التي تواترت منذ الربيع الماضي، متنقلة من بوخارست إلى لوغانو وبرلين.
كما هو واضح مما سبق، لن يغوص المؤتمران في الشؤون العسكرية والسياسية التي تناقَش في محافل أخرى، أهمها القمة الافتراضية التي دعا إليها المستشار الألماني أولاف شولتس أطراف نادي «مجموعة السبع» لمناقشة آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما يتواصل القصف الروسي على المؤسسات الحيوية بالتوازي مع استقواء الحديث حول الحاجة لإطلاق مفاوضات، يراها كل من الطرفين الروسي والأوكراني وفق شروطه.
والأحد؛ اغتنم ماكرون مناسبة الاتصال الهاتفي بزيلينسكي ليؤكد له، وفق ما صدر عن «قصر الإليزيه»، «تضامن فرنسا الدائم والمتواصل مع أوكرانيا حتى تستعيد سيادتها كاملة على أراضيها كافة». وأردف «الإليزيه» أن ماكرون «أعرب عن ترحيبه بخطة السلام من 10 نقاط» التي طرحها زيلينسكي بمناسبة كلمة له من بُعْد لقادة «مجموعة العشرين» أواسط الشهر الماضي.
وأهم ما جاء في خطة الرئيس الأوكراني مطالبته بعودة محطة زابوريجيا النووية «فوراً» لأوكرانيا ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وخروج القوات من كامل الأراضي الأوكرانية، ومحاكمة المسؤولين عن الحرب عبر تشكيل محكمة دولية خاصة، وتوفير ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا... وواضح أن طرح زيلينسكي يتناقض تماماً مع طرح الرئيس الروسي الذي يريد قبل كل شيء «الاعتراف بالحقائق التي استجدّت على الأرض»؛ بمعنى الاعتراف الأوكراني والغربي بضم المناطق الأوكرانية الأربع؛ وهو ما يرفضه الغربيون قطعاً.
ورغم أهمية الحضور الدولي في مؤتمر اليوم الصباحي، فإن ما يثير الاستغراب أهدافه المتواضعة التي لا تتخطى مساعدة أوكرانيا لاجتياز الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وحتى عصر أمس، لم تكن دوائر «الإليزيه» قد أفرجت عن لوائح المشاركين من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين، ولا عما هو متوقع من المؤتمر لجهة الالتزامات. بيد أنّ ما ركزت عليه مصادر القصر الرئاسي أن المطلوب ليس وعوداً؛ بل التزامات يتم العمل بها «فوراً» وليس بعد وقت غير معروف.
وتعدّ باريس، في ما خص المؤتمر الثاني، أن الشركات الفرنسية «راغبة في المساهمة بأن تكون طرفاً في مشروع إعادة إعمار أوكرانيا، وأنها تمتلك الأدوات المالية الضرورية لدعمها». لذا، سيكون المؤتمر، بما سيتخلله من ورشات عمل وطاولات مستديرة ولقاءات مباشرة، فرصة لإظهار كفاءات وقدرات الشركات الفرنسية وعزمها على أن تكون طرفاً فاعلاً لفترة ما بعد الحرب. ووفق تعميم «الإليزيه»؛ فإن مجموعة من العقود سوف يتم توقيعها بهذه المناسبة.
وبعيداً من هذه الجوانب، يرى مراقبون في باريس أنّ المؤتمرَين سيوفّران الفرصة للطرفين لقلب صفحة سوء التفاهم التي حدثت بينهما منذ بداية الحرب، حيث أُخِذَ على فرنسا «مراعاتها» الطرف الروسي، والامتناع عن الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا. وجاءت الكلمة الأخيرة ﻟماكرون التي تحدث فيها عن الحاجة لتوفير «ضمانات أمنية» لروسيا، لتزيد العلاقات الثنائية تأزماً. وقد عدّت مصادر «الإليزيه» أن ما قاله ماكرون جرى تشويهه وعُزِلَ عن سياقه.
وبالتوازي؛ توجد عقيلة الرئيس الأوكراني في باريس منذ أمس (الأحد)، وقد استقبلها ماكرون صباحاً في «قصر الإليزيه».
وبمناسبة المؤتمرَين، وزعت الرئاسة إثباتاً بالمساعدات الفرنسية والأوروبية الاقتصادية والإنسانية والعسكرية التي وفرت لأوكرانيا. ويفهم منها أن باريس قدمت 18 مدفعاً متقدماً من طراز «سيزار»، ومدافع من عيار «155 ملم»، وقذائف متعددة الأنواع، وسيارات مصفحة، وقاذفتي صواريخ، وصواريخ دفاع جوي من طراز «كروتال»، وأنظمة مضادة للدبابات، إضافة إلى تأهيل وتدريب عسكريين أوكرانيين مختصين. وغذّت باريس، فردياً، صندوقاً من 200 مليون يورو (لأوكرانيا)، وساهمت ﺑ550 مليوناً في «الصندوق الأوروبي للدعم العسكري لأوكرانيا». وترفض فرنسا تصنيفها خامسة من بين الدول الداعمة لأوكرانيا.



كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.


تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
TT

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

يتهيأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل مما كان عليه في عام 2025.

وتتباين مدة الصيام بصورة واضحة بين دولة وأخرى؛ تبعاً للعوامل الجغرافية وخطوط العرض، إذ تختلف مواعيد الشروق والغروب من منطقة إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى ساعات الصيام ضمن معدلات معتدلة نسبياً نتيجة قربها من خط الاستواء، في حين تزداد المدة في البلدان الواقعة شمالاً، حيث يطول النهار، وتتراجع كلما اتجهنا نحو الجنوب.

مسلمون صائمون يجلسون على المائدة قبل بدء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك (رويترز - أرشيفية)

ومن المنتظر أن تسجل المناطق الشمالية، مثل بعض أجزاء روسيا والسويد وكندا، واحدة من أطول فترات الصيام، نظراً لتموضعها على خطوط عرض مرتفعة.

كما يُتوقع أن تتجاوز مدة الصيام 16 ساعة يومياً في دول النرويج والسويد وفنلندا، فيما قد تلامس 20 ساعة في بعض المناطق الشمالية القصوى، بما في ذلك أجزاء من كندا، بسبب امتداد ساعات النهار لفترات طويلة.

في المقابل، ستنعم الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بساعات صيام أقصر. ففي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وأستراليا، تتراوح مدة الصيام عادة بين 11 و13 ساعة، بينما تبقى مستقرة نسبياً في المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا عند حدود 12 إلى 14 ساعة يومياً.