في أوتشاكيف الأوكرانية... حرّاس «بوابة دنيبرو» في مرمى النيران الروسية

جندي أوكراني يفكك قذائف غير منفجرة بالقرب من أوتشاكيف (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يفكك قذائف غير منفجرة بالقرب من أوتشاكيف (أ.ف.ب)
TT

في أوتشاكيف الأوكرانية... حرّاس «بوابة دنيبرو» في مرمى النيران الروسية

جندي أوكراني يفكك قذائف غير منفجرة بالقرب من أوتشاكيف (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يفكك قذائف غير منفجرة بالقرب من أوتشاكيف (أ.ف.ب)

في أقصى شمال البحر الأسود، تحرس القاعدة البحرية الاستراتيجية الأوكرانية في أوتشاكيف مصب نهر دنيبرو، والوصول إلى مواني ميكولايف وخيرسون. فشل الروس في الاستيلاء عليها في بداية الغزو، وظلّوا يقصفونها منذ ذلك الحين، من شبه جزيرة كينبورن المقابلة مباشرة؛ ويمكن لكييف استعادتها للتقدّم نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو؛ حيث تراجعت قوات موسكو قبل شهر.
كانت مدينة أوتشاكيف مكاناً معروفاً لقضاء العطلات في الصيف، بشواطئها الرملية الجميلة وفنادقها المطلّة على البحر، والتي يشتهر أحدها ببركة سباحة على شكل غيتار، غير أنّ هذه الصورة اختفت منذ الساعات الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)؛ إذ تحوّل ميناء المدينة وقاعدتها البحرية التي يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّها في أيدي الأميركيين، إلى أول أهداف قصف القوات الروسية. في ذلك اليوم، قُتل 24 جندياً، وبعد ذلك حاولت وحدات روسية شنّ هجوم برمائي.
وقال أوليكسي فاسكوف، نائب رئيس بلدية أوتشاكيف، خلال زيارة، السبت، إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة الوثيقة للجيش: «لقد نظّموا عملية إنزال على ساحلنا؛ لكن قواتنا المسلّحة وقواتنا الخاصة منعت هذه العملية»، حسبما نقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.
تقع أوتشاكيف التي كان عدد سكانها 15 ألف نسمة قبل الحرب، على مصب نهر دنيبرو الذي يؤدي شرقاً إلى مواني خيرسون، وعلى مصب نهر بوغ الذي يؤدّي شمالاً إلى ميناء ميكولايف. ومقابل المدينة، على بعد 4.5 كيلومتر، يبرز «سهم كينبورن» في أطراف شبه الجزيرة التي تحمل الاسم ذاته، على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

قوات خاصة

أوضح نائب رئيس البلدية أنّ «أوتشاكيف هي بوابة مناطق خيرسون وميكولايف، وأبعد من ذلك على مستوى النهر، زابوريجيا ودنيبرو وكييف، وغيرها من المدن (...) لهذا السبب أوتشاكيف مهمة استراتيجياً، سواء بالنسبة للتجارة أو لأسباب عسكرية».
منذ بداية يونيو (حزيران)، استثمرت القوات الروسية في شبه الجزيرة (كينبورن) وسيطرت عليها. من هناك تضرب بشكل أساسي أوتشاكيف بانتظام.
وقال مسؤول في القاعدة البحرية، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنه لمحاولة تحييدهم: «نستخدم القصف المدفعي وقواتنا الخاصة. الهدف تنظيف المكان».
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الجيش الأوكراني أنّ قواته تشنّ «عملية عسكرية» في شبه الجزيرة، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم: «نحن بصدد استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة (ميكولايف). يبقى علينا (استعادة) 3 بلدات في سهم كينبورن، كي لا تعود رسمياً منطقة حرب».
ولكن في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ردّ الجيش الروسي عبر تكذيب أنّ القوات الأوكرانية تسيطر على سهم كينبورن الذي أُخلي من سكّانه الذين يصل عددهم إلى بضع مئات.
وأشار «معهد دراسة الحرب» الأميركي إلى أنّ السيطرة على طرف شبه الجزيرة، من شأنها أن «تخفّف من الضربات الروسية على ساحل البحر الأسود»، وأيضاً أن «تخفّف النشاطات البحرية في المنطقة و(أن تساعد في) تنفيذ عمليات محتملة لعبور الضفة اليسرى لنهر دنيبرو».

«سننجو»

وطال صاروخ «غراد» روسي الأسبوع الماضي مبنى سكنياً في أوتشاكيف، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، كما أن صاروخاً آخر كان قد دمّر في بداية سبتمبر (أيلول) صومعة حبوب بالكامل. وقال نائب رئيس البلدية أولكسي فاسكوف: «كان الهدف تدمير بنيتنا التحتية، تدمير مستودع الحبوب الذي يستخدمه مزارعونا، واستخدام حجة وجود (أنظمة إطلاق الصواريخ الأميركي) هيمارس وأسلحة أخرى». وأضاف: «هذه شركة مدنية مائة في المائة، لم يكن لدينا جندي واحد هنا».
وخلال قصف آخر على قاعدة بحرية في أكتوبر (تشرين الأول)، أشار الجيش الروسي إلى استهداف مركز لتدريب القوات الخاصة الأوكرانية. وبعد ذلك، أكدت موسكو أنّ التحضيرات للهجوم على أسطولها في شبه جزيرة القرم، قد جرت في أوتشاكيف بمساعدة خبراء بريطانيين.
وفي عام 2020، وقّعت أوكرانيا اتفاقاً مع المملكة المتحدة لتزويدها بزوارق لإطلاق الصواريخ، ولبناء البنى التحتية لميناء قاعدة أوتشاكيف.
في سوق المدينة المغطى بالضباب الرطب، يصلّي فولوديمير كوزيفنيكوف البالغ 72 عاماً، من أجل «طرد الروس من منطقة (كينبورن) لوقف هذه الضربات». ومن جهته، أكد أوليغ كليوتشكو البالغ 62 عاماً، أنّ «المدينة تعمل والإدارة أيضاً، إنهم يفعلون ما في وسعهم ونحن محميون من قبل جنودنا... لست خائفاً من الشتاء، أود أن تتوقف الضربات الروسية. سننجو من كل شيء آخر».



أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
TT

أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)

اتفقت أستراليا وإندونيسيا على توقيع معاهدة أمنية جديدة تنص على تعاون عسكري وثيق، وفق ما أعلن زعيما البلدين بعد محادثات جرت في سيدني، الأربعاء.

وتسعى كانبيرا لتعزيز قدراتها العسكرية للتصدي لتنامي نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعمدت خصوصاً في هذا السياق إلى التقرب من الولايات المتحدة.

واتخذت جاكرتا مساراً أكثر حيادية يسعى لمراعاة الصين والحفاظ على مسافة تجاه واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني: «اختتمنا للتو مفاوضات جوهرية بشأن معاهدة ثنائية جديدة حول أمننا المشترك».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني (إ.ب.أ)

وأضاف أن «هذه المعاهدة هي إقرار من بلدينا بأن أفضل وسيلة لضمان... السلام والاستقرار هي التحرك معاً».

وعبّر عن أمله في زيارة إندونيسيا العام المقبل لتوقيع المعاهدة الجديدة.

وأوضح ألبانيزي أن هذه المعاهدة تستند إلى اتفاقية دفاعية موقعة بين البلدين عام 2024، تنص على تعاون وثيق بينهما لمواجهة التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسمح بإجراء تدريبات ونشر قوة مشتركة في كل من البلدين.

وأجرى آلاف الجنود الإندونيسيين والأستراليين تدريبات مشتركة في شرق جاوا بعد أشهر من توقيع الاتفاقية.

«تهديدات جديدة»

وقال ألبانيزي إن البلدين يلتزمان بموجب المعاهدة «التشاور على مستوى القادة والوزراء وبصورة منتظمة حول المسائل الأمنية».

وأكد أن المعاهدة تسهل «في حال واجه أحد البلدين أو كلاهما تهديداً لأمنه، التشاور ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها، سواء بصورة منفردة أو مشتركة، للتعامل مع هذه المخاطر».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يسيران معاً بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن سفينة في سيدني (إ.ب.أ)

من جانبه، أشاد برابوو بالاتفاقية التي تنص على «تعاون وثيق في مجالي الدفاع والأمن» بين البلدين.

وقال «ليس بالإمكان اختيار الجيران... خصوصاً الدول مثلنا».

وأضاف: «الجيران الجيدون يساعدون بعضهم بعضاً في الأوقات الصعبة».

وتأمل أستراليا في ترسيخ علاقات أوثق مع إندونيسيا، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة جرّاء التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وسلكت إندونيسيا وأستراليا، اللتان تفصل بينهما مسافة تقل عن 300 كيلومتر عند أقرب نقطة، مسارين مختلفين في خضم هذه الاضطرابات الجيوسياسية.

في أغسطس (آب) شاركت أستراليا في تدريبات عسكرية مشتركة مع إندونيسيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

كما سعت كانبيرا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع دول جزر المحيط الهادئ المجاورة في مسعى لمواجهة تنامي النفوذ الصيني.

ووقعت أستراليا اتفاقية دفاعية جديدة مع بابوا غينيا الجديدة في سبتمبر (أيلول) تنص على التزامهما المتبادل بالدفاع المشترك في حال وقوع هجمات مسلحة أو ظهور «تهديدات جديدة» تمس أمنهما.


فرنسا: الضربات في منطقة الكاريبي «تتجاهل القانون الدولي»

لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
TT

فرنسا: الضربات في منطقة الكاريبي «تتجاهل القانون الدولي»

لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)

أعربت فرنسا الثلاثاء عن قلقها إزاء العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، في اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا الذين من المقرر أن يناقشوا، بالإضافة إلى قضية تهريب المخدرات، الحربين في أوكرانيا والسودان.

ووصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مساء الثلاثاء إلى نياغرا على الحدود الكندية الأميركية. ويأمل الدبلوماسيون في أن يتوصّلوا خلال اجتماعاتهم إلى موقف موحّد دفاعا عن أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي في وقت تشهد الجهود الدبلوماسية جمودا، وكذلك في أن يحقّقوا تقدما في قضية مكافحة المخدرات والحرب في السودان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لدى وصوله إلى كندا «نحن نتابع بقلق العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي لأنها تتجاهل القانون الدولي». وأضاف أن باريس تريد «بشكل واضح تجنب» أي تصعيد مشيرا إلى أن «كل دول مجموعة السبع تشعر بالقلق إزاء تصاعد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة»، وبالتالي «لدينا مصلحة في العمل معا».

وفي الأسابيع الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة حوالى 20 ضربة جوية على سفن اشتبهت من دون دليل بأنها تحمل مخدرات، مسفرة عن مقتل 76 شخصا على الأقل. والثلاثاء، أعلنت وزارة الحرب الأميركية وصول إحدى حاملات الطائرات التابعة لها إلى المنطقة، ما يعزز بشكل كبير الوجود العسكري الأميركي.

أوكرانيا

وسيحضر الاجتماعات أيضا ممثلون للمملكة العربية السعودية والهند والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «بالنسبة إلى كندا، من المهم تعزيز حوار متعدد الأطراف، خصوصا في هذا الوقت، في ظل بيئة متقلبة ومعقدة». لكن أناند التي أعربت عن أملها في التوصل إلى بيان ختامي مشترك، امتنعت عن التعهد بتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضية الأوكرانية.

وتعاني أوكرانيا جراء الهجمات الروسية المدمرة على بنيتها التحتية للطاقة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. وعلى الصعيد الدبلوماسي، فإن المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا متوقفة. ولذلك يجب إعادة مناقشة مسألة تمويل حاجات أوكرانيا في السنوات المقبلة باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على أكبر شركتَي نفط في موسكو، هما روسنفت ولوك أويل، في أكتوبر (تشرين الأول)، منتقدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفضه إنهاء الحرب.

من جهتها، أعلنت لندن الثلاثاء عزمها على حظر الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي، في استكمال للعقوبات الأخيرة التي استهدفت الشركتين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الرئيس فلاديمير بوتين «يحاول إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد مع اقتراب فصل الشتاء».

السودان

من جهتها، تعتزم إيطاليا إثارة مسألة الحرب الدامية في السودان خلال القمة، آملة في إعادة تأكيد أهمية زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية. وأسفر الصراع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالى 12 مليون شخص وتسبب بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقالت الوزيرة الكندية «نسعى إلى تأدية دور في تعزيز السلام والاستقرار في السودان من أجل دعم الذين يعانون ويموتون دون داع هناك».

على صعيد آخر، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات ثنائية مع أناند الأربعاء، في اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة السبع. وقالت أناند إنها لا تتوقع التطرق إلى قضية حرب الرسوم التجارية التي يشنها ترمب والتي تسببت بخسارة أشخاص وظائفهم في كندا وضغطت على النمو الاقتصادي.

والشهر الماضي، أنهى ترمب بشكل مفاجئ محادثات تجارية مع كندا، بعد اجتماع بدا ودّيا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء مارك كارني. وأعرب الرئيس الأميركي وقتها عن غضبه إزاء إعلان أنتجته حكومة مقاطعة أونتاريو استند إلى مقتطفات من خطاب بشأن التجارة أدلى به الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1987، حذّر فيه من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات على الاقتصاد الأميركي.


«الأوروبي» يدرس إنشاء وحدة مخابرات وسط التوترات العالمية

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
TT

«الأوروبي» يدرس إنشاء وحدة مخابرات وسط التوترات العالمية

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تدرس إنشاء وحدة مخابرات جديدة تركز على تعزيز الأمن في ظل الصعوبات الجيوسياسية، مضيفاً أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف: «نواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، مما يدفع المفوضية إلى دراسة تعزيز قدراتها الأمنية والمخابراتية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في وقت سابق أن المفوضية بدأت في إنشاء وحدة مخابرات جديدة تحت قيادة الرئيسة أورسولا فون دير لاين، في محاولة لتحسين الاستفادة من المعلومات التي تجمعها المخابرات الوطنية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين أن الوحدة التي من المقرر تشكيلها داخل الأمانة العامة للمفوضية تخطط لتوظيف مسؤولين من مختلف أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوروبي وجمع المعلومات المخابراتية لأغراض مشتركة.