بايدن يؤكد دعمه أوكرانيا قبل اجتماعات «السبع»

تصلب مواقف موسكو وكييف وواشنطن يعرقل فرص التوصل إلى مفاوضات سلام

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن يؤكد دعمه أوكرانيا قبل اجتماعات «السبع»

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

وسط زخم من المساعي الدبلوماسية، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكيد على الدعم الأميركي المستمر للدفاع الأوكراني بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية لأوكرانيا. وتأتي المحادثة الهاتفية قبل اجتماعات «مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» المقرر عقدها عبر الإنترنت، والتي قد تصدر مزيداً من العقوبات ضد روسيا، كما تعقد قمة أخرى في باريس، الثلاثاء، لمناقشة المساعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، خصوصاً في قطاعات: الصحة، والغذاء، والنقل، والمياه.
قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أبلغ زيلينسكي أن واشنطن تعطي الأولوية لجهود تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وسلط بيان البيت الأبيض الضوء على مساعدات بقيمة 275 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات التي أعلن عنها البنتاغون لأوكرانيا. وتحدث بايدن عن استثمار بقيمة 53 مليار دولار لدعم نظام الطاقة في أوكرانيا حيث تستهدف روسيا شبكة الكهرباء. وقال البيان إن الرئيس بايدن «أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها».
ورحب بايدن بانفتاح زيلينسكي «على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وما أعلنه زيلينسكي حول الخطوات العشر للتوصل إلى صيغة سلام».
وقال زيلينسكي إنه شكر بايدن على المساعدة «الدفاعية والمالية غير المسبوقة» التي قدمتها الولايات المتحدة، وقال عبر حسابه على «تلغرام»: «أجريت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، وشكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا». وأضاف: «هذا لا يساعد فقط على النجاح في ساحة المعركة، ولكن أيضاً يحافظ على استقرار الاقتصاد الأوكراني». وحول احتمالات التفاوض حول السلام، قال زيلينسكي: «كنت سعيداً لأنني شعرت في المحادثة بأن صيغة السلام الخاصة بنا يُنظر إليها بشكل إيجابي. وهذا يضيف تفاؤلاً. وكلما تم تنفيذ نقاط الصيغة بشكل أسرع، كانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا والجميع في أوروبا أقوى».
وقد تحدث زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، لأكثر من ساعة، وتناولت المحادثات الدفاع والطاقة والاقتصاد والدبلوماسية. كما تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول ضمانات صادرات الحبوب الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في خطابه: «الأسبوع المقبل سيكون مهماً»، مشيراً إلى أن قمة «مجموعة السبع» ومؤتمراً في فرنسا سيركزان الانتباه على «تعافي ومرونة أوكرانيا في الشتاء». وأضاف: «نحن نستعد للمشاركة، ونتوقع نتائج مهمة».

مفاوضات غير محتملة

ولا يتوقع المحللون انفراجه دبلوماسية على المدى القريب، ولا توجد محادثات سلام ولا نهاية تلوح في الأفق لأكثر النزاعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة»، وتصفه أوكرانيا وحلفاؤها بأنه عمل عدواني غير مبرر. ونقلت «وكالة الإعلام» عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن موسكو فقدت الثقة بالغرب؛ «مما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية بشأن أوكرانيا أكثر صعوبة»، وحذر من حرب طويلة الأمد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا لا ترى بعد نهجاً «بناءً» من جانب الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا. وتتمسك موسكو وكييف وواشنطن، بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، بينما تسعى إلى تحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق.

الموقف الروسي

يصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم النكسات التكتيكية في ساحة المعركة، على الحصول على اعتراف الغرب بشبه جزيرة القرم، التي غزتها روسيا في عام 2014، و4 مناطق أخرى ضمتها مؤخراً في شرق أوكرانيا، بوصفها روسية. وترفض الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأمر؛ لأن مثل هذا الامتياز من شأنه أن يرقى إلى منح النصر لبوتين.
ويراهن بوتين على أنه من خلال تعريض الأوكرانيين لمعاناة شديدة، وحرمانهم من التدفئة والكهرباء ومياه الشرب بينما تقصف القوات الروسية البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، يمكنه إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول مطالب روسيا.

الموقف الأوكراني

يواصل زيلينسكي أيضاً السعي وراء أهداف حرب غير واقعية. ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع شروطاً لـ«محادثات سلام حقيقية» مع روسيا. تسعى كييف إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا من خلال «طرد الروس من البلاد بأكملها؛ بما في ذلك شبه جزيرة القرم، والحصول على تعويض عن تدمير الأمة من قبل روسيا، ومحاكمة المسؤولين الروس الرئيسيين وبعض الجنود أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وقد نجح زيلينسكي في إقناع الحكومات الأميركية والأوروبية بالتخلي عن مبالغ كبيرة من الأموال من خزائن بلادهم للمساعدة في الدفاع عن بلاده ضد الروس، لكن من غير المحتمل أن يجد نداء زيلينسكي الأخير للحصول على 55 مليار دولار أخرى لتغطية العجز في الميزانية وإعادة الإعمار كثيراً من المؤيدين.

الموقف الأميركي

في حين قلصت واشنطن أهدافها لهذه الحرب بالوكالة مع روسيا، وتتبني نهج تمنيات بأن استنزاف القدرات الروسية سيؤدي إلى تراجع بوتين عن الاستمرار في الحرب، يقول المحللون إن دعوات بايدن لإقالة بوتين كشفت عن مدى ابتعاد ساسة واشنطن عن الواقع؛ «لأن التفكير في تغيير النظام في بلد يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم ويتمتع رئيسه بنسبة تأييد تبلغ 75 في المائة، هو تمنيات غير واقعية، كذلك الهدف الذي أوضحه وزير الدفاع لويد أوستن في أبريل الماضي حول (إضعاف) الجيش الروسي لدرجة أنه لا يستطيع الاستمرار في غزو أوكرانيا».
وخلال الأسبوع الماضي، صاغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجندة أكثر تواضعاً تتضمن إعادة الروس إلى خطوط ما قبل الغزو، والسماح لبوتين بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم الاستراتيجية وأجزاء من دونباس. وتنطوي مسألة طرد الروس من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها على مخاطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل. وقد أصدر بوتين يوم الأربعاء تهديداً نووياً آخر مبطّناً بينما يدرس هو ومجلسه الأمني الرد على الضربة الأوكرانية على حاملات الصواريخ النووية الروسية المتمركزة في قاعدة جوية استراتيجية للطيران في روسيا. تسمح «الفقرة 19» من «العقيدة النووية الروسية» للكرملين بالضغط على «الزر الأحمر» لشن ضربة انتقامية عند مهاجمة منشآته للأسلحة الاستراتيجية.
وتدرك إدارة بايدن أن هناك تهديداً موثوقاً به بأن يأذن بوتين بضربة نووية برأس حربي تكتيكي منخفض القوة في أوكرانيا. وهذا هو السبب وراء تعديل البنتاغون سراً منصات إطلاق صواريخ «هيمارس (HIMARS)» بعيدة المدى قبل شحنها إلى كييف لمنع الأوكرانيين من إطلاق الصواريخ في عمق الأراضي الروسية، ولهذا السبب أيضاً، أصر بلينكن على أن الولايات المتحدة لم تشجع الأوكرانيين أو تساعدهم في تنفيذ ضربات داخل روسيا.
ويقول المحللون إنه ما لم تتدخل واشنطن وتجبر زيلينسكي على التفاوض لإنهاء هذا الجمود المدمّر، فإن بوتين سيقاتل حتى آخر مواطن أوكراني.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.