صراع «مبطن» قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق

اتجاهات قوى سنية ترجحه وأخرى تشترط موافقة قوى شيعية

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
TT

صراع «مبطن» قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

تبدو المنصات الخبرية المحسوبة على بعض الجهات والزعامات السياسية السنية في العراق مجالاً مناسباً، ربما، للحكم على شراسة الصراع الدائر خلف الكواليس، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من جهة؛ وبعض السياسيين المنتمين للمكون السني من جهة أخرى، وإلى جانب تلك المنصات، تكشف مواقع التواصل المختلفة، وبالقدر ذاته، عن مستوى الصراع. ففي اليومين الأخيرين؛ شن رئيس حزب «الحل» جمال الكربولي، والسياسي حيدر الملا، هجمات مبطنة وبلغة شعبية «تفتقر للكياسة»، ربما، على مسؤول رفيع بالدولة واتهموه بشتى التهم، ولوحوا بإمكانية إطاحته من منصبه في القريب العاجل، وفهم معظم المراقبين والمتابعين للكربولي والملا، أنهما يشيران إلى رئيس البرلمان الحلبوسي وإن لم يذكراه بشكل مباشر.
حلبة الصراع المبطن بين الزعامات السنية، دخل إليها، أمس الأحد، مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، حين أكد، في بيان، دعمهم الكامل لحكومة المحافظة الحالية وإدارتها. ورغم عدم الإشارة الصريحة في البيان إلى الحلبوسي، فإن مصدراً قريباً من مجلس شيوخ صلاح الدين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان موجه بالتحديد للحلبوسي الذي وجه قبل أيام انتقاداً لإدارة المحافظة».
وقال مجلس الشيوخ في بيان: «أهل مكة أدری بشعابها، وقد سئمنا من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي يطلقها بعض الصاعدين على أكتاف المكون وناخبيه بين الحين والآخر ويذرفون دموع التماسيح عليها».
وأضاف أن «المجلس يطالب الحكومة المركزية بإيلاء محافظة صلاح الدين اهتماماً أوسع من خلال الموازنة القادمة ومشاريع صندوق الإعمار الذي بات تحت سيطرة حزب واحد فقط، لتحقيق الخدمات وتعزيز الأمن في كل أرجاء المحافظة». ويؤكد المصدر المقرب من مجلس الشيوخ أن «الإشارة الواردة في البيان بشأن سيطرة حزب واحد على صندوق إعمار المنطقة المتضررة، تخص حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي الذي يسعى إلى بسط نفوذه على صلاح الدين بعد هيمنته على محافظتي الأنبار ونينوى».
ويشير المصدر إلى أن «معظم الزعامات السنية؛ وحتى المتحالفين مع الحلبوسي في تحالف (العزم)، يسعون بكل السبل إلى تقويض نفوذه في المحافظات السنية»، وأضاف أن «الزعامات السنية تفكر بشكل جدي في عدم السماح للحلبوسي بالهيمنة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل؛ لأن سيطرته تعني عملياً هيمنته الكاملة على القرار السني في الدورات البرلمانية العامة المقبلة، وهذا ما لا يمكن القبول به بالنسبة إلى تلك الزعامات».
وفي حين لا يستبعد المصدر إمكانية إطاحة الحلبوسي من سدة رئاسة البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة لتقويض نفوذه السياسي، يشترط الخبير في الشأن السياسي العراقي؛ خصوصاً السني منه، الدكتور يحيى الكبيسي، موافقة بعض القوى الشيعية المهيمنة على القرار السياسي على إطاحة الحلبوسي وبالتعاون مع بقية القوى السنية. ويقول الكبيسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة إطاحة الحلبوسي تعتمد على قرار (الإطار التنسيقي) الشيعي حصراً، فهي ليست قراراً سنياً، وحتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع داخل الإطار على إزاحته، خصوصاً في ظل تمسك بعض الدول الإقليمية به، وضغطهما على الإيرانيين بهذا الاتجاه».
ويؤكد الكبيسي: «هناك صراع حقيقي في الأنبار، وبوجه خاص بين السياسيين الذين مثلوا الأنبار طوال سنوات ما قبل 2018، وبين الحلبوسي الذي حوّل الأنبار إلى إقطاعية حقيقية تابعة له بدعم صريح من الفاعل السياسي الشيعي».
ولا يغفل الكبيسي الإشارة إلى «دور الفاعل السياسي الشيعي في زيادة حدة هذا الصراع، فعندما انحاز الحلبوسي إلى (جبهة الصدر) بعد انتخابات عام 2020، عمد بعض المليشيات إلى دعم بعض الأفراد لاستخدامهم لتهديد الحلبوسي».
لكنه يعتقد أن «كل شيء في الأنبار يدار عبر الحلبوسي شخصياً، والمحافظ مجرد موظف لديه في هذه الإقطاعية، كما أن منح صندوق الإعمار للحلبوسي ضمن الصفقة المعروفة (التخلي عن وزارة الرياضة مقابل الحصول على الصندوق في عام 2020) قد أعطاه قوة إضافية في التحكم، عبر استثمار مشروعات الصندوق لتشكيل شبكة زبائنية حوله في الأنبار». وخلاصة كل ذلك، فإن هذه الأوضاع والظروف مجتمعة، والكلام للكبيسي، «تعني عملياً عدم وجود فرصة لمناوئي الحلبوسي للقيام بأي دور في الأنبار، وهو ما يقوض إمكانية عودتهم ثانية للواجهة بسبب سيطرة الحلبوسي على مفوضية الانتخابات وعلى الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتالياً التحكم في نتائج الانتخابات».
لكنه يعود إلى القول: «هناك اليوم خلاف شديد داخل (الإطار التنسيقي) حول مستقبل الحلبوسي، وهذا ما يدفع ببعض أعضاء (الإطار)، وتحديداً نوري المالكي، لتشجيع أي خطوة لتقويض سطوة الحلبوسي تمهيداً لإخراجه من المشهد، في مقابل تمسك آخرين به بوصفه شخصية قابلة للسيطرة».
ويضيف الكبيسي أن «الشخصيات (السنية) المناوئة للحلبوسي تلعب على الخلاف داخل (الإطار التنسيقي) لإطاحته، خصوصاً وهي تعتقد أن هناك نقمة من الصدر على خيانة الحلبوسي له».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
TT

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)

ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وفي حين كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، كانت مؤاتيه، فإن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب بعد فوز دونالد ترمب.

بحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة مايو 2023 (رويترز)

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين

وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

عمال الإنقاذ فوق أنقاض مبنى منهار بعد زلزال ضرب اللاذقية الساحلية غرب سوريا (رويترز)

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين

غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

أرشيفية لعناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري)

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا!

في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترمب.

قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترمب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترمب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

في ختام هذا التقرير قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.