صراع «مبطن» قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق

اتجاهات قوى سنية ترجحه وأخرى تشترط موافقة قوى شيعية

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

تبدو المنصات الخبرية المحسوبة على بعض الجهات والزعامات السياسية السنية في العراق مجالاً مناسباً، ربما، للحكم على شراسة الصراع الدائر خلف الكواليس، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من جهة؛ وبعض السياسيين المنتمين للمكون السني من جهة أخرى، وإلى جانب تلك المنصات، تكشف مواقع التواصل المختلفة، وبالقدر ذاته، عن مستوى الصراع. ففي اليومين الأخيرين؛ شن رئيس حزب «الحل» جمال الكربولي، والسياسي حيدر الملا، هجمات مبطنة وبلغة شعبية «تفتقر للكياسة»، ربما، على مسؤول رفيع بالدولة واتهموه بشتى التهم، ولوحوا بإمكانية إطاحته من منصبه في القريب العاجل، وفهم معظم المراقبين والمتابعين للكربولي والملا، أنهما يشيران إلى رئيس البرلمان الحلبوسي وإن لم يذكراه بشكل مباشر.
حلبة الصراع المبطن بين الزعامات السنية، دخل إليها، أمس الأحد، مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، حين أكد، في بيان، دعمهم الكامل لحكومة المحافظة الحالية وإدارتها. ورغم عدم الإشارة الصريحة في البيان إلى الحلبوسي، فإن مصدراً قريباً من مجلس شيوخ صلاح الدين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان موجه بالتحديد للحلبوسي الذي وجه قبل أيام انتقاداً لإدارة المحافظة».
وقال مجلس الشيوخ في بيان: «أهل مكة أدری بشعابها، وقد سئمنا من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي يطلقها بعض الصاعدين على أكتاف المكون وناخبيه بين الحين والآخر ويذرفون دموع التماسيح عليها».
وأضاف أن «المجلس يطالب الحكومة المركزية بإيلاء محافظة صلاح الدين اهتماماً أوسع من خلال الموازنة القادمة ومشاريع صندوق الإعمار الذي بات تحت سيطرة حزب واحد فقط، لتحقيق الخدمات وتعزيز الأمن في كل أرجاء المحافظة». ويؤكد المصدر المقرب من مجلس الشيوخ أن «الإشارة الواردة في البيان بشأن سيطرة حزب واحد على صندوق إعمار المنطقة المتضررة، تخص حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي الذي يسعى إلى بسط نفوذه على صلاح الدين بعد هيمنته على محافظتي الأنبار ونينوى».
ويشير المصدر إلى أن «معظم الزعامات السنية؛ وحتى المتحالفين مع الحلبوسي في تحالف (العزم)، يسعون بكل السبل إلى تقويض نفوذه في المحافظات السنية»، وأضاف أن «الزعامات السنية تفكر بشكل جدي في عدم السماح للحلبوسي بالهيمنة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل؛ لأن سيطرته تعني عملياً هيمنته الكاملة على القرار السني في الدورات البرلمانية العامة المقبلة، وهذا ما لا يمكن القبول به بالنسبة إلى تلك الزعامات».
وفي حين لا يستبعد المصدر إمكانية إطاحة الحلبوسي من سدة رئاسة البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة لتقويض نفوذه السياسي، يشترط الخبير في الشأن السياسي العراقي؛ خصوصاً السني منه، الدكتور يحيى الكبيسي، موافقة بعض القوى الشيعية المهيمنة على القرار السياسي على إطاحة الحلبوسي وبالتعاون مع بقية القوى السنية. ويقول الكبيسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة إطاحة الحلبوسي تعتمد على قرار (الإطار التنسيقي) الشيعي حصراً، فهي ليست قراراً سنياً، وحتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع داخل الإطار على إزاحته، خصوصاً في ظل تمسك بعض الدول الإقليمية به، وضغطهما على الإيرانيين بهذا الاتجاه».
ويؤكد الكبيسي: «هناك صراع حقيقي في الأنبار، وبوجه خاص بين السياسيين الذين مثلوا الأنبار طوال سنوات ما قبل 2018، وبين الحلبوسي الذي حوّل الأنبار إلى إقطاعية حقيقية تابعة له بدعم صريح من الفاعل السياسي الشيعي».
ولا يغفل الكبيسي الإشارة إلى «دور الفاعل السياسي الشيعي في زيادة حدة هذا الصراع، فعندما انحاز الحلبوسي إلى (جبهة الصدر) بعد انتخابات عام 2020، عمد بعض المليشيات إلى دعم بعض الأفراد لاستخدامهم لتهديد الحلبوسي».
لكنه يعتقد أن «كل شيء في الأنبار يدار عبر الحلبوسي شخصياً، والمحافظ مجرد موظف لديه في هذه الإقطاعية، كما أن منح صندوق الإعمار للحلبوسي ضمن الصفقة المعروفة (التخلي عن وزارة الرياضة مقابل الحصول على الصندوق في عام 2020) قد أعطاه قوة إضافية في التحكم، عبر استثمار مشروعات الصندوق لتشكيل شبكة زبائنية حوله في الأنبار». وخلاصة كل ذلك، فإن هذه الأوضاع والظروف مجتمعة، والكلام للكبيسي، «تعني عملياً عدم وجود فرصة لمناوئي الحلبوسي للقيام بأي دور في الأنبار، وهو ما يقوض إمكانية عودتهم ثانية للواجهة بسبب سيطرة الحلبوسي على مفوضية الانتخابات وعلى الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتالياً التحكم في نتائج الانتخابات».
لكنه يعود إلى القول: «هناك اليوم خلاف شديد داخل (الإطار التنسيقي) حول مستقبل الحلبوسي، وهذا ما يدفع ببعض أعضاء (الإطار)، وتحديداً نوري المالكي، لتشجيع أي خطوة لتقويض سطوة الحلبوسي تمهيداً لإخراجه من المشهد، في مقابل تمسك آخرين به بوصفه شخصية قابلة للسيطرة».
ويضيف الكبيسي أن «الشخصيات (السنية) المناوئة للحلبوسي تلعب على الخلاف داخل (الإطار التنسيقي) لإطاحته، خصوصاً وهي تعتقد أن هناك نقمة من الصدر على خيانة الحلبوسي له».