تصفية 30 تركة بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

شارك في التحصيل وحل قضايا تعثرها 100 منشأة

مركز «إنفاذ» يشدد على ضرورة حل تعثر التركات لمساهمتها في الدورة الاقتصادية (الشرق الأوسط)

أفصحت جهة حكومية عن إتمام تصفية 30 تركة سعودية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، شارك في تحصيلها وحل قضاياها 100 منشأة من القطاع الخاص السعودي.
وأكدت ندوة نظمتها غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ولجنة المحامين، أهمية تعزيز الدور المؤسسي لأصحاب الأموال والكيانات بأنواعها في تقسيم التركات، وذلك من خلال كتابة الوصية أو الوقف عند الرغبة بذلك لأفعال الخير، بما في ذلك تحديد الولي إن كان لديه قصر، وتحديد النظار إن كانت لديه وصية وقفية.
وأشارت الندوة التي شارك فيها مسؤولون وقانونيون وأكاديميون وممثلو مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، إلى أن التركات المتعثرة التي تحصى بمبالغ ضخمة ما زالت في أروقة المحاكم تشهد الخلافات بين الورثة دون حلها، مبينة أن ذلك يعد تعثراً للتنمية ككل وتعطيلاً للكفاءة الاقتصادية، ما يتطلب تعزيز الدور التوعوي بأهمية عدم تجميد هذه الأموال بعد وفاة صاحبها، واتخاذ تدابير مسبقة، ودوراً مؤسسياً واضحاً في تقسيم التركات لتواصل هذه الأموال المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا حسين الحربي، الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، المنشآت المختصة بتقديم خدمات التصفية إلى التسجيل بمنصة «إنفاذ» كمزودٍ للخدمات، وذلك حرصاً من المركز لمشاركة أكبر عدد من أصحاب الاختصاص من قطاع الأعمال، ومساهمةً في توفير فرص أعمال متنوعة في أنشطة التصفية والبيع.
وشدد الحربي على الدور الاجتماعي والاقتصادي لحفظ قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق وتحقيق التكامل مع المنظومة العدلية، مبيناً أن المركز يقوم بتحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي ويسهم في تحريك الأصول المجمدة وإعادتها للدورة الاقتصادية، بما في ذلك تنظيم أعمال التصفية المسندة من الجهات القضائية، أو المساهمة في الحد من النزاعات وتعزيز العدالة الوقائية من خلال تقديم الخدمة بشكل مباشر إلى الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية من خلال تصفية الأصول غير المستغلة من ممتلكات الدولة.
إلى ذلك، أشار الدكتور سلطان بن حذيفة الطوالة، المشرف على كرسي محمد الفوزان للتركات بجامعة المجمعة، إلى أهمية المؤسسية في تقسيم الشركات، لا سيما أن هناك أموالاً متكدسة محرومة من المشاركة في التنمية، مشيراً إلى أن إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض كأحد الأمثلة تؤكد ضخامة أموال التركات المتعثرة، فهناك ما يقارب 100 مليون ريال تم تعطيلها بسبب عدم الاهتمام بقسمة التركات.