انقلابيو اليمن يهدرون المليارات على مناسباتهم الطائفية وأُسر قتلاهم

وسط اتساع رقعة الفقر وانعدام سبل العيش وتوقف الرواتب

مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)
مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)
TT

انقلابيو اليمن يهدرون المليارات على مناسباتهم الطائفية وأُسر قتلاهم

مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)
مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)

على غرار نهج الميليشيات الحوثية سنوياً في تبديد الأموال لمصلحة عناصرها، والترويج لأفكارها ذات الصبغة الطائفية، والإنفاق على قادتها، وشراء الولاءات، واصلت الجماعة هذه السنة إنفاق مليارات الريالات، على إقامة المناسبات وتشييد المقابر والإنفاق على أُسر قتلاها، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية التي تحتفل فيها بذكرى القتلى.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن المؤسسة الحوثية المسؤولة عن شؤون القتلى، استكملت في الأيام الماضية التحضير لإقامة مئات الفعاليات، للاحتفال بذكرى قتلى الجماعة.
واشتملت تلك التحضيرات –حسب المصادر- على طباعة كميات مهولة من صور آلاف الصرعى، وصور كبار القادة القتلى، إلى جانب شعارات بأحجام مختلفة تحرض السكان على الانضمام إلى ميادين القتال.
وذكرت المصادر أن الميليشيات صممت أشكالاً جديدة للاحتفال، تمثلت في وضع صورة كل قتيل وسط درع، مع إضافة كلمات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحمل رسائل تحريضية لأبناء القتلى للالتحاق بالجبهات.
وكانت الجماعة الحوثية قد شرعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإعداد والتحضير لاستقبال تلك المناسبة، عبر إصدار كبار قادتها تعميمات في عموم المدن والقرى والأحياء والمدارس والمساجد في مناطق سيطرتهم، تحض على البدء في إقامة المعارض وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، في إطار تخليد القتلى، والحض على السير على نهجهم، وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالجبهات لنيل ما تصفه الجماعة بـ«شرف الشهادة».
وبموجب تلك التعليمات، شهد كل من صنعاء العاصمة وريفها والحديدة وذمار وإب وريمة والمحويت وحجة وصعدة وعمران، ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، في غضون 17 يوماً ماضية، إقامة أكثر من 112 فعالية مختلفة، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن الجماعة أهدرت في سبيل ذلك مليارات الريالات، في ظل مواصلة تجاهلها لمعاناة ملايين السكان، وحرمانهم منذ الانقلاب من الحصول على أبسط الحقوق وأقل الخدمات الأساسية.
وكشفت المصادر عن تخصيص الجماعة الحوثية هذه السنة -كمرحلة أولى- أكثر من 75 مليار ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال) للإنفاق على تجهيز ما يزيد على 28 مقبرة جديدة لقتلاها في 12 منطقة تحت قبضتها، وللإنفاق على احتفالاتها السنوية بما تسميه «أسبوع الشهيد».
وعزا مراقبون ارتفاع عدد المقابر التي استحدثتها الجماعة سابقاً وفي الوقت الحالي إلى الأعداد الضخمة من القتلى في صفوفها، الذين سقطوا تباعاً خلال السنوات المنصرمة على أيدي قوات الجيش الوطني.
وعلى الرغم من تخوف الميليشيات، وعدم الكشف عن الحصيلة الحقيقية لحجم خسائرها البشرية، فإن مصادر محلية في صنعاء قدَّرت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة خسرت في عام 2017 وحده، نحو 50 ألف قتيل وجريح من أتباعها.
وكان القيادي الحوثي عبد الله الكستبان، المعين مديراً لمؤسسة القتلى في فرع صعدة، قد كشف في تصريحات سابقة بثتها وسائل إعلام انقلابية، عن أن محافظة صعدة (معقل الميليشيات) تعد من أكثر المحافظات التي قدمت ضحايا في سبيل إنجاح مشروع ما تسمى «المسيرة الحوثية»؛ حيث قدر عددهم بأكثر من 12500 قتيل من مختلف الأعمار حتى نهاية 2020.
وأكد أن جماعته، عبر المؤسسة نفسها، أنفقت في الفترة ذاتها أكثر من 233 مليون ريال، خُصصت كمعونات وسلال غذائية وهدايا وملابس عيدية لصالح أُسر قتلاها في المحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن فرع مؤسسة قتلى الجماعة بمحافظة ريف صنعاء، عن تسخير ما يزيد على 52 مليون ريال يمني، لإقامة أنشطة ومشروعات، دعماً لأُسر قتلى الجماعة في المحافظة خلال عام 2020؛ حيث توزع بعضها على افتتاح مقابر جديدة، وتزيين وتسوير أخرى سابقة، إلى جانب إقامة برامج وفعاليات حملت الصبغة الطائفية، وهدفت لخداع أبناء القتلى، وتحفيزهم على الانضمام إلى صفوف الجماعة، والانخراط في جبهاتها.
وبالتوازي مع ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مؤسسة قتلى الجماعة (المركز الرئيس بصنعاء) عن إنفاقها في 2020 أكثر من 406 مليارات و553 مليوناً و508 آلاف ريال، لصالح مشروعات على صلة بقتلاها في محافظات تحت سيطرتها، توزع بعضها -حسب التقرير- على تجهيز وتأهيل وصيانة مئات المقابر، وأخرى تتعلق بإقامة الفعاليات والبرامج التعبوية، وكذا تقديم المساعدات العينية والنقدية، وقيمة مستلزمات وأدوية ومنح علاجية وتعليم عام وجامعي، وغير ذلك.
ويأتي هذا العبث الذي تمارسه الجماعة الحوثية بالأموال متزامناً مع تحذيرات جديدة أعلنت عنها اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بخصوص تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل 2023، مُؤكدة أن اليمن يمر حالياً بأحد أصعب الأوقات في تاريخه الحديث.
وقالت اللجنة إنه «من المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في عام 2023، في ظل عدم تهدئة الصراع، والافتقار إلى التحسينات الاقتصادية، والتأثير المتضخم لأزمة المناخ، وانخفاض التمويل، في حين أن 70 في المائة من السكان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية»؛ مضيفة أن البلاد «تمر بأحد أصعب الأوقات في تاريخها الحديث؛ حيث يعاني 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يمثل أكثر من 63 في المائة من إجمالي السكان».
وبينما أوضحت اللجنة أن نحو 7.1 مليون شخص منهم في حاجة ماسة للدعم الإنساني، ذكرت رينا غيلاني، مديرة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قبل أيام، أن الجوع لا يزال يطارد أكثر من نصف اليمنيين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.