انقلابيو اليمن يهدرون المليارات على مناسباتهم الطائفية وأُسر قتلاهم

وسط اتساع رقعة الفقر وانعدام سبل العيش وتوقف الرواتب

مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)
مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)
TT
20

انقلابيو اليمن يهدرون المليارات على مناسباتهم الطائفية وأُسر قتلاهم

مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)
مقبرة أقامتها الميليشيات الحوثية لقتلاها (تويتر)

على غرار نهج الميليشيات الحوثية سنوياً في تبديد الأموال لمصلحة عناصرها، والترويج لأفكارها ذات الصبغة الطائفية، والإنفاق على قادتها، وشراء الولاءات، واصلت الجماعة هذه السنة إنفاق مليارات الريالات، على إقامة المناسبات وتشييد المقابر والإنفاق على أُسر قتلاها، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية التي تحتفل فيها بذكرى القتلى.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن المؤسسة الحوثية المسؤولة عن شؤون القتلى، استكملت في الأيام الماضية التحضير لإقامة مئات الفعاليات، للاحتفال بذكرى قتلى الجماعة.
واشتملت تلك التحضيرات –حسب المصادر- على طباعة كميات مهولة من صور آلاف الصرعى، وصور كبار القادة القتلى، إلى جانب شعارات بأحجام مختلفة تحرض السكان على الانضمام إلى ميادين القتال.
وذكرت المصادر أن الميليشيات صممت أشكالاً جديدة للاحتفال، تمثلت في وضع صورة كل قتيل وسط درع، مع إضافة كلمات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحمل رسائل تحريضية لأبناء القتلى للالتحاق بالجبهات.
وكانت الجماعة الحوثية قد شرعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإعداد والتحضير لاستقبال تلك المناسبة، عبر إصدار كبار قادتها تعميمات في عموم المدن والقرى والأحياء والمدارس والمساجد في مناطق سيطرتهم، تحض على البدء في إقامة المعارض وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، في إطار تخليد القتلى، والحض على السير على نهجهم، وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالجبهات لنيل ما تصفه الجماعة بـ«شرف الشهادة».
وبموجب تلك التعليمات، شهد كل من صنعاء العاصمة وريفها والحديدة وذمار وإب وريمة والمحويت وحجة وصعدة وعمران، ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، في غضون 17 يوماً ماضية، إقامة أكثر من 112 فعالية مختلفة، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن الجماعة أهدرت في سبيل ذلك مليارات الريالات، في ظل مواصلة تجاهلها لمعاناة ملايين السكان، وحرمانهم منذ الانقلاب من الحصول على أبسط الحقوق وأقل الخدمات الأساسية.
وكشفت المصادر عن تخصيص الجماعة الحوثية هذه السنة -كمرحلة أولى- أكثر من 75 مليار ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال) للإنفاق على تجهيز ما يزيد على 28 مقبرة جديدة لقتلاها في 12 منطقة تحت قبضتها، وللإنفاق على احتفالاتها السنوية بما تسميه «أسبوع الشهيد».
وعزا مراقبون ارتفاع عدد المقابر التي استحدثتها الجماعة سابقاً وفي الوقت الحالي إلى الأعداد الضخمة من القتلى في صفوفها، الذين سقطوا تباعاً خلال السنوات المنصرمة على أيدي قوات الجيش الوطني.
وعلى الرغم من تخوف الميليشيات، وعدم الكشف عن الحصيلة الحقيقية لحجم خسائرها البشرية، فإن مصادر محلية في صنعاء قدَّرت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة خسرت في عام 2017 وحده، نحو 50 ألف قتيل وجريح من أتباعها.
وكان القيادي الحوثي عبد الله الكستبان، المعين مديراً لمؤسسة القتلى في فرع صعدة، قد كشف في تصريحات سابقة بثتها وسائل إعلام انقلابية، عن أن محافظة صعدة (معقل الميليشيات) تعد من أكثر المحافظات التي قدمت ضحايا في سبيل إنجاح مشروع ما تسمى «المسيرة الحوثية»؛ حيث قدر عددهم بأكثر من 12500 قتيل من مختلف الأعمار حتى نهاية 2020.
وأكد أن جماعته، عبر المؤسسة نفسها، أنفقت في الفترة ذاتها أكثر من 233 مليون ريال، خُصصت كمعونات وسلال غذائية وهدايا وملابس عيدية لصالح أُسر قتلاها في المحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن فرع مؤسسة قتلى الجماعة بمحافظة ريف صنعاء، عن تسخير ما يزيد على 52 مليون ريال يمني، لإقامة أنشطة ومشروعات، دعماً لأُسر قتلى الجماعة في المحافظة خلال عام 2020؛ حيث توزع بعضها على افتتاح مقابر جديدة، وتزيين وتسوير أخرى سابقة، إلى جانب إقامة برامج وفعاليات حملت الصبغة الطائفية، وهدفت لخداع أبناء القتلى، وتحفيزهم على الانضمام إلى صفوف الجماعة، والانخراط في جبهاتها.
وبالتوازي مع ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مؤسسة قتلى الجماعة (المركز الرئيس بصنعاء) عن إنفاقها في 2020 أكثر من 406 مليارات و553 مليوناً و508 آلاف ريال، لصالح مشروعات على صلة بقتلاها في محافظات تحت سيطرتها، توزع بعضها -حسب التقرير- على تجهيز وتأهيل وصيانة مئات المقابر، وأخرى تتعلق بإقامة الفعاليات والبرامج التعبوية، وكذا تقديم المساعدات العينية والنقدية، وقيمة مستلزمات وأدوية ومنح علاجية وتعليم عام وجامعي، وغير ذلك.
ويأتي هذا العبث الذي تمارسه الجماعة الحوثية بالأموال متزامناً مع تحذيرات جديدة أعلنت عنها اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بخصوص تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل 2023، مُؤكدة أن اليمن يمر حالياً بأحد أصعب الأوقات في تاريخه الحديث.
وقالت اللجنة إنه «من المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في عام 2023، في ظل عدم تهدئة الصراع، والافتقار إلى التحسينات الاقتصادية، والتأثير المتضخم لأزمة المناخ، وانخفاض التمويل، في حين أن 70 في المائة من السكان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية»؛ مضيفة أن البلاد «تمر بأحد أصعب الأوقات في تاريخها الحديث؛ حيث يعاني 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يمثل أكثر من 63 في المائة من إجمالي السكان».
وبينما أوضحت اللجنة أن نحو 7.1 مليون شخص منهم في حاجة ماسة للدعم الإنساني، ذكرت رينا غيلاني، مديرة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قبل أيام، أن الجوع لا يزال يطارد أكثر من نصف اليمنيين.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.