خطة لمدة 10 سنوات لتكثيف التعاون التجاري بين السعودية ونيوزيلندا

وزير التجارة النيوزيلندي لـ «الشرق الأوسط»: تشمل اتفاقية التجارة الحرة والإعفاء الضريبي والأمن الغذائي

في الإطار تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي (تصوير: إقبال حسين)

قال لـ«الشرق الأوسط» تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي، إن بلاده تنظر إلى السعودية بصفتها بلدا مهما جدا، ويمثل مركز ثقل في منطقة الشرق الأوسط، ورائدا على مستوى منطقة الخليج، مشيرا إلى خطة عشرية لتعميق العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين الرياض وويلينغتون.
وأوضح جروسر أن السعودية تعتبر أهم سوق للمنتجات النيوزيلندية من المواد الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 1.5 مليار دولار سنويا، منوها بأنه يتزايد عاما بعد عام بنسبة 10 في المائة.
ونوه بأن السعودية ثرية جدا من حيث الموارد الطبيعية والصناعية، سواء كان في مجال النفط أو البتروكيماويات أو غيرهما من الصناعات، مشيرا إلى أن بلاده تستورد من السعودية، المنتجات الهيدروكربونية، في حين أنها تصدر لها المواد الغذائية كمشتقات الحليب واللحوم.
ولفت جروسر إلى أن السعودية تتمتع باقتصاد قوي جدا ونام بشكل متصاعد، وبها فرصة واعدة للاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت ثلاث مناطق حرة للتجارة مع السعودية وبقية دول الخليج، متطلعا لمعالجة الفروق بين كل دولة خليجية وأخرى تجاه اتفاقية التجارة الحرة.
وقال جروسر: «بلغت المباحثات في إطار اتفاقية التجارة الحرة نهايات سعيدة، وهناك أمل جني ثمار إطلاق المناطق الحرة قريبا مع دول الخليج بقيادة السعودية ونتطلع لإنهاء الإجراءات المتبقية مع إطلاق التسهيلات وبعض الخطوات الإجرائية ذات الصلة».
ونوه بأن الزيارة التي وصفها بالتاريخية لرئيس الوزراء النيوزيلندي للسعودية أخيرا، عمقت العلاقة الثنائية مع السعودية، مبينا أنه تخللتها مباحثات مهمة للغاية، ستكثف التعاون بين البلدين في المجالات كافة في غضون ثلاثة أشهر مقبلة.
ولفت إلى أن المباحثات التي أجراها رئيس وزراء بلاده مع القيادة السعودية إبان زيارته الأخيرة للرياض، عمقت التعاون الثنائي على الصعد السياسية والاقتصادية كافة، مشيرا إلى أنه وعد بأنه سيدفع باتفاقية التجارة الحرة بين بلاده والسعودية إلى الأمام.
ولفت جروسر إلى أن السعودية تمثل محور ارتكاز مهما للغاية وبوابة للانفتاح على دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة العربية والخليجية بشكل خاص.
وأوضح أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها مع السعودية بشكل فعال، كونها تمثل قيادة البلاد في منطقة الخليج، مبينا أنها تمثل أنموذجا للاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة في ظل ما يحدث من صراعات في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء أخرى متفرقة من العالم.
وأضاف: «قررنا العمل على بناء العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع دول الخليج ومع السعودية تحديدا كأهم البلاد في المنطقة، ونحن كدولة صغيرة استطعنا أن نجود صناعاتنا ونقوي اقتصادنا، ونمتلك أفضل التكنولوجيا وأرفع مستويات التعليم على مستوى العالم».
وأوضح أن بلاده برعت في الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الزراعة، مما جعلها قادرة على تأمين غذائها وبمقدورها أن تتعاون مع السعودية في هذا المجال تحديدا، خاصة أن السعودية تستورد 90 في المائة من المنتجات الاستهلاكية الغذائية و«نحن قادرون على تأمين الغذاء لبقية دول الخليج».
وقال جروسر: «هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين السعودية ونيوزيلندا من خلال إقامة شراكات استثمارية لتوفير حاجتها من المنتجات الزراعية والغذائية بمستوى عال من الجودة، فضلا عن توفير الأكل الحلال واللحوم والألبان ومشتقاتها».
وزاد: «السعودية تعتبر قلب العالم ونحن حريصون على تعزيز تجارتنا مع العالم الإسلامي من خلال الخليج، خاصة عبر السعودية، من خلال خلق نوع من التكامل والثقة في تبادل التجارة في الأغذية الحلال»، مشيرا إلى أن بلاده أكبر مصدري المواد الغذائية إلى السعودية، ويمكن التوسع في تصدير الماشية واللحوم والحبوب والمحصولات الأخرى المهمة.
وأكد وزير التجارة النيوزيلندي أن كل النقاشات والحوارات واللقاءات المستفيضة التي أجراها جون كي رئيس وزراء بلاده في السعودية والخليج، تركزت حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تعظيم الشراكات الاستثمارية بين الطرفين.
ونوه جروسر بأن رئيس وزراء نيوزيلندا بحث في وقت سابق مع الأمير الوليد بن طلال تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة بشكل خاص في بلاده لإنتاج مختلف المنتجات الحيوية الضرورية لتأمين الغذاء وسد حاجة السعودية منها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السعودية تعتبر أرض الفرص الممتازة في أكثر من حقل.
وتوقع أن تثمر المباحثات الأخيرة بين البلدين، نقل التقنية بشكل عام والتكنولوجيا الزراعية الحديثة للاستخدامات في الزراعة الحديثة وزراعة الأنسجة واستخدام الري الاقتصادي، فضلا عن الاستثمار في مجال الرعاية الصحية والطبية وقطاع السياحة، منوها بعدد الفرص الاستثمارية في الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا وفي مجال قطاع الخدمات.
وتطلع جروسر إلى أن يسد التعاون في الاستثمار الزراعي 90 في المائة من حاجة السعودية التي تستوردها من المواد الغذائية من الخارج، مبينا أن بلاده من أكثر بلاد العالم لتأمين أجود المنتجات سواء من خلال الاستثمار المباشر في مجال الزراعة في البلاد أو من خلال إطلاق شراكات بصيغة أخرى، أو من نقل التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة للسعودية.
وأكد جروسر أن هناك فرصة كبيرة للتكامل بين البلدين وتحقيق الأمن الغذائي في وقت يشح فيه الغذاء على مستوى العالم وتزداد أسعاره يوما بعد يوم، لافتا إلى سعي حكومة بلاده لتطوير الصادر والوارد وإجراء تسهيلات لحركة التجارة والإعفاءات الجمركية.
وتوفر نيوزيلندا منحا دراسية كبيرة للطلاب السعوديين، من خلال الفوز بواحدة من المنح الدراسية الثماني في بلاده لمدة تصل إلى أربعة أشهر مع تذاكر الذهاب والعودة من وإلى نيوزيلندا، حيث يعتبر نظام التعليم في نيوزيلندا أحد أفضل الأنظمة التعليمية في العالم.
وارتفع عدد الطلاب السعوديين الدارسين في نيوزيلندا، بنسبة 17 في المائة في عام 2014، مع وجود ما يقرب من 4 آلاف طالب سعودي، يدرسون حاليا في نيوزيلندا في مختلف التخصصات بشكل واسع، منها مجالات الهندسة، وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات، ومراقبة حركة الطيران وغيرها من المجالات.
وتتمتع نيوزيلندا بملف قوي في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان والتجارة الحرة ولا سيما في مجال الزراعة، فهي عضو في رابطة الكومنولث ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والترتيبات الدفاعية للقوى الخمس وإبيك وقمة شرق آسيا والأمم المتحدة.
وتمثل نيوزيلندا طرفا في عدد من اتفاقات التجارة الحرة، ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الصين وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع أستراليا.
ويعتبر قطاع الخدمات أكبر قطاع اقتصادي، ويمثل 68.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنيوزيلندا، يليه الصناعات التحويلية والبناء بنسبة 26.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم الزراعة واستخراج المواد الخام بنسبة 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.