السلطات السورية تعتقل ابنة محام سوري بارز معتقل وناشطة حقوقية
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
السلطات السورية تعتقل ابنة محام سوري بارز معتقل وناشطة حقوقية
اعتقلت السلطات السورية ابنة المحامي الحقوقي البارز المعتقل خليل معتوق، وناشطة في مجال حقوق الإنسان، حسبما ذكر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني اليوم (الثلاثاء) لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال البني، إن «عناصر من الأمن العسكري اعتقلت مساء أمس (الاثنين) جيهان أمين ورنيم معتوق بعد مداهمة منزل كل منهما في صحنايا» على بعد 15 كلم جنوب دمشق. وأكد البني أن أسباب الاعتقال لا تزال مجهولة. وتنشط جيهان أمين (40 عاما) العضو في المركز، منذ أكثر من 10 أعوام في الدفاع عن عشرات السجناء السياسيين. ولا تمارس رنيم معتوق (24 عاما)، أي نشاط سياسي وهي ابنة الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان المحامي خليل معتوق المعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وهي طالبة في كلية الفنون الجميلة. كما اعتقل شابان في هذه الحملة التي نفذها عناصر الأمن في صحنايا، بحسب البني الذي طالب السلطات السورية «بإطلاق سراح جميع المعتقلين». هذا واعتقلت عناصر من الأمن المحامي خليل معتوق وزميله محمد ظاظا فيما كانا متوجهين إلى مكان عملهما. ولم ترشح أي معلومات عن مصير معتوق الذي تطالب منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش باستمرار السلطات السورية بإطلاق سراحه مع باقي الناشطين المعتقلين. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن معتوق «أحد أفراد الأقلية المسيحية السورية، ولد عام 1959، ويعمل محاميا لحقوق الإنسان منذ سنوات. ودافع عن المئات من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من بينهم الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا».
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098014-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.
ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».
وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».
ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».
وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».
وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.
ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».