رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة

أكده إحصاء حكومي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان

رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة
TT

رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة

رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو (تموز) من كل عام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توقعه وصول عدد سكان مصر بالداخل غدا السبت إلى 89 مليونا و110 آلاف نسمة وفقا لتقديرات الجهاز، وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للسكان منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة، بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والتعليم والحد من الفقر.
وأوضح الإحصاء الذي أجراه الجهاز الحكومي المصري، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من نتائجه، أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (آخر تعداد) إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009. ليصل إلى نحو 88 مليون نسمة في بداية عام 2015 بزيادة قدرها 15.2 مليون نسمة، وتصل نسبة الذكور إلى 51.0٪، بينما الإناث 49.0٪.
كما أشار الإحصاء الرسمي إلى أن محافظة القاهرة (العاصمة) تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 9.3 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددًا في السكان حيث بلغت 167 ألف نسمة وذلك في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015. ولفت إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا «شابا» حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 31.3٪، بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن (65 سنة فأكثر) 4.3٪ فقط في بداية عام 2015، موضحا أن نسبة سكان الحضر بلغت نحو 43٪، بينما بلغت النسبة لسكان الريف 57 في المائة. وبين أن معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية سجل 55.2٪ في يناير 2015، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 55.2 من السكان، مشيرا إلى ارتفاع الكثافــة السكانية من 71.5 نسمة-كم2 عام 2006 إلى 85.8 نسمة-كم2 عام 2015.
وأظهر الإحصاء الحكومي أن متوسط العمر المتوقع عند الذكور ارتفع من 66.5 سنة عام 2006 إلى 70.1 سنة عام 2015، وللإناث من 69.1 سنة عام 2006 إلى 72.9 سنة عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المواليد من 25.7 مولود حي لكل ألف من السكان عـام 2006 إلى 31.3 مولود حي لكل ألف من السكان عام 2014، بينما انخفض معدل الوفيات بنسبة طفيفة من 6.3 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2006 إلى 6.1 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2014. وأوضح أن معدل الزيادة الطبيعية ارتفع خلال الفترة من 2006 إلى 2014 بزيادة قدرها 0.6٪ ليبلغ 2.5٪.
إلى ذلك، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان العالم بلغ 7.2 مليار نسمة يوم 15 يوليو عام 2014 (وفقًا لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن)، منهم 1.2 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا، 6 مليارات يعيشون في الدول الأقل تقدمًا، كما يعيش 53٪ من سكان العالم في مناطق حضــرية، متوقعا أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.7 مليار نسمة بحلول عـــام 2050.
وبين الإحصاء أن معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم بلغت 1.2٪ عام 2014، مشيرا إلى أن المعدل يتجه في معظم الدول الأكثر تقدمًا إلى الانخفاض حيث لا تتجاوز هذه النسبة 0.1٪ في بعض تلك الدول، بينما يرتفع في أكثر دول العالم فقرًا ليصل إلى 2.4٪، لذا تزداد الفجوة بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الفقيرة في مجال الصحة وخصائص السكان.
وأظهر أن متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2014 بلغ على مستوى العالم 2.5 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، وفي الدول المتقدمة 1.6 طفل وفي الدول النامية 3.0 أطفال، في حين بلغ 5.1 طفل في دول جنوب الصحراء الأفريقية في العام ذاته، لافتا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم بلغ 38 طفلا لكل ألف مولود حي عام 2014. وفي الدول المتقدمة 5 أطفال فقط، في حين يرتفع المعدل إلى 46 طفلا في الدول النامية، 64 طفلا في الدول الأقل تقدما.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.