الرئيس المصري يقر تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدًا لإجراء انتخابات البرلمان

مبارك طعن على حبسه.. وشفيق تراجع عن استقالته من «الحركة الوطنية»

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات البرلمان المقبل. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه «تم تقسيم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم». فيما وجه الرئيس أمس، بالتصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن القومي المصري.
في غضون ذلك، طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال على حبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، وتراجع الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، المرشح الرئاسي الأسبق، عن استقالته من رئاسة الحركة الوطنية.
وقضت محكمة مصرية نهاية فبراير (شباط) الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي. أعقب ذلك قيام لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب بتعديل بعض القوانين وتم إرسالها لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري. وأمس أقر الرئيس السيسي تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية، وهي آخر مقررات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف العام قبل الماضي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأكد الرئيس السيسي حرصه على الانتهاء من الاستحقاق الثالث بتشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
وعقد السيسي أمس، اجتماعا مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وقال المتحدث الرئاسي، إن «الرئيس وجه بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة، تحسبا للمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، ومواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، واستمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وتابع المتحدث الرئاسي، أن «السيسي شدد على أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن القومي المصري، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة».
وأعرب السيسي خلال اللقاء عن يقينه من أن كل مواطن مخلص يقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعي أهمية ما يبذلونه من جهود‏، وما يقدمونه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمننا القومي واستقرار مجتمعنا‏، خاصة في ظل العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف مقدرات الشعب المصري، وأكد الرئيس أن مثل هذه الأعمال البائسة لن تزيد المصريين إلا إصرارا على بلوغ طموحاتهم لبناء مصر المستقبل، واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم.
من جانبه، قدم دفاع مبارك ونجليه المحامي فريد الديب، أمس، مذكرة بالطعن على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في اتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وتضمنت عدة أسباب أبرزها، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وغيرها من الأسباب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في 9 مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك ونجليه في إعادة محاكمته في قضية الفساد التي عرفت باسم قضية «قصور الرئاسة». وكذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية مؤسسة الرئاسة في مصر، المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.
في سياق آخر، أعلن الفريق شفيق، تراجعه عن الاستقالة التي سبق وقدمها للحزب في وقت سابق، معلنا إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المراكز القيادية والمركزية بكافة محافظات مصر. وقال شفيق في بيان له أمس: «إشارة لما كنت قد تقدمت به من استقالة من حزب الحركة الوطنية، ونظرا لما تقرر من رفض لقبول هذه الاستقالة، فقد قررت سحبها، راجيا أن يكون استئنافي لنشاطي الحزبي بالمشاركة مع الزملاء والأبناء بالحزب.. هو سبيلنا لخدمة بلدنا ومساهمتنا الفاعلة مع كل مواطن مصري في العمل الجاد لدعم انطلاقتنا الوطنية». مضيفا: «لقد رأيت في هذا الشأن إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المراكز القيادية والمركزية بكافة محافظات مصر، والتي تتمثل أساسا في إيجاد تمثيل قوى لأمناء المحافظات والكوادر الشبابية والمرأة، وسوف يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة». وكان شفيق قد أعلن في وقت سابق تقديم استقالته من الحركة الوطنية.