اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

الغنوشي: المتشددون لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة أو الإنسانية

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة
TT

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

قالت وزارة الداخلية التونسية إنّ المجموعة التي اختفت بمدينة رمادة في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرق)، والبالغ عددها 33 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما، ومن بينهم امرأة، وإن أغلبهم من العناصر المتشدّدة دينيّا.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على تحديد وجهة وملابسات اختفائهم، مشيرة إلى أنه من بين الأفراد المشتبه في توجههم للالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا ثلاثة عسكريين، وأن السلطات تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا من المختفين، معلنة عن فتح تحقيق بشأن هذه الهجرة الجماعية للتأكد من توجههم فعلا نحو ليبيا المجاورة، وذلك وفق قانون الإرهاب لسنة 2003، كما أوضحت أن المعلومات التي تحدثت عن اختفاء 33 شابا في ظروف غامضة بمدينة نالوت الليبية غير مؤكدة.
وأشار شهود عيان إلى أن المجموعة المختفية خططت للخروج ليلا بعد صلاة التراويح من مسجد «الجامع الكبير» برمادة، الذي يشتبه في خضوعه لسيطرة بعض المجموعات التكفيرية، فيما أوضحت مصادر أمنية أن 12 عائلة تقدّمت ببلاغات حول اختفاء أبنائها، وهو ما مثل منطلقا للأبحاث، خاصة أن تقارير أمنية سابقة كانت أشارت إلى التحاق نحو 6 آلاف تونسي خلال السنوات الماضية بالتنظيمات المتشددة، ومن بينها تنظيم داعش.
من جانبه، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيار الذي يشتبه في التحاقه بتنظيم داعش لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة العسكرية، بعد أن أنهت تعاقده منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن الجندي الذي قيل إنه يعمل طيارا بالجيش الوطني لم يباشر عمله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد رفعت ضده قضية بالمحكمة العسكرية من أجل الفرار من الجندية، وأنه من المنتظر إحالته على مجلس التأديب، مشيرا إلى أن وضعية الجنديين الاثنين الآخرين تعتبر قانونية بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأنهما في فترة إجازة.
وتفيد مصادر مطلعة بأن المجموعة المختفية تتكون من 33 تونسيا، 14 منهم يرتبطون بعلاقة قرابة، و9 ما زالوا طلابا بالمعهد الثانوي بمدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وشاب معوق، وامرأة حامل، بالإضافة إلى ثلاثة عسكريين، بينهم قائد الطائرة الذي فر من الخدمة العسكرية منذ ستة أشهر، وهو شقيق متشدد ديني معروف في الجهة، وكان قد اعتكف أخيرا لمدة شهر كامل في الصحراء.
وذكرت مصادر أمنية من مدينة رمادة لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة الوحيدة التي رافقت المجموعة المختفية حامل في شهرها الثالث، وأنها شقيقة أحد المتطرفين في سوريا، ممن لقوا مصرعهم منذ فترة، في حين أن زوجها الذي رافقها في هذه الهجرة يعد أحد «زعماء تسفير الشباب إلى سوريا»، وخضع في السابق لتحقيقات أمنية في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يتم توقيفه. ووفق المصادر نفسها فإن منطقة رمادة شهدت على دفعات متوالية مغادرة ما يقارب 60 شابا للقتال في سوريا، وقد لقي 15 شابا منهم على الأقل مصرعه في المعارك المسلحة.
وكان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، قد أكد الشروع في بناء جدار على طول 168 كيلومترا على الحدود التونسية مع ليبيا بهدف التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الإرهابية بين تونس وليبيا، وقال إن الجدار سيكون جاهزا نهاية سنة 2015.
من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكان الهجوم الإرهابي في سوسة إن المتشددين لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة ولا بالإنسانية، وإن لهم صلة بالتوحش، مؤكدا أن تونس ستنتصر عليهم في الأخير، وأن المتطرفين استهدفوا الدولة والثورة والقيم الإسلامية بعملهم المتوحش، وأنه لا مجال لاستغلال هذه المصيبة لأهداف سياسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.