اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

الغنوشي: المتشددون لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة أو الإنسانية

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة
TT

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

قالت وزارة الداخلية التونسية إنّ المجموعة التي اختفت بمدينة رمادة في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرق)، والبالغ عددها 33 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما، ومن بينهم امرأة، وإن أغلبهم من العناصر المتشدّدة دينيّا.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على تحديد وجهة وملابسات اختفائهم، مشيرة إلى أنه من بين الأفراد المشتبه في توجههم للالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا ثلاثة عسكريين، وأن السلطات تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا من المختفين، معلنة عن فتح تحقيق بشأن هذه الهجرة الجماعية للتأكد من توجههم فعلا نحو ليبيا المجاورة، وذلك وفق قانون الإرهاب لسنة 2003، كما أوضحت أن المعلومات التي تحدثت عن اختفاء 33 شابا في ظروف غامضة بمدينة نالوت الليبية غير مؤكدة.
وأشار شهود عيان إلى أن المجموعة المختفية خططت للخروج ليلا بعد صلاة التراويح من مسجد «الجامع الكبير» برمادة، الذي يشتبه في خضوعه لسيطرة بعض المجموعات التكفيرية، فيما أوضحت مصادر أمنية أن 12 عائلة تقدّمت ببلاغات حول اختفاء أبنائها، وهو ما مثل منطلقا للأبحاث، خاصة أن تقارير أمنية سابقة كانت أشارت إلى التحاق نحو 6 آلاف تونسي خلال السنوات الماضية بالتنظيمات المتشددة، ومن بينها تنظيم داعش.
من جانبه، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيار الذي يشتبه في التحاقه بتنظيم داعش لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة العسكرية، بعد أن أنهت تعاقده منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن الجندي الذي قيل إنه يعمل طيارا بالجيش الوطني لم يباشر عمله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد رفعت ضده قضية بالمحكمة العسكرية من أجل الفرار من الجندية، وأنه من المنتظر إحالته على مجلس التأديب، مشيرا إلى أن وضعية الجنديين الاثنين الآخرين تعتبر قانونية بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأنهما في فترة إجازة.
وتفيد مصادر مطلعة بأن المجموعة المختفية تتكون من 33 تونسيا، 14 منهم يرتبطون بعلاقة قرابة، و9 ما زالوا طلابا بالمعهد الثانوي بمدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وشاب معوق، وامرأة حامل، بالإضافة إلى ثلاثة عسكريين، بينهم قائد الطائرة الذي فر من الخدمة العسكرية منذ ستة أشهر، وهو شقيق متشدد ديني معروف في الجهة، وكان قد اعتكف أخيرا لمدة شهر كامل في الصحراء.
وذكرت مصادر أمنية من مدينة رمادة لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة الوحيدة التي رافقت المجموعة المختفية حامل في شهرها الثالث، وأنها شقيقة أحد المتطرفين في سوريا، ممن لقوا مصرعهم منذ فترة، في حين أن زوجها الذي رافقها في هذه الهجرة يعد أحد «زعماء تسفير الشباب إلى سوريا»، وخضع في السابق لتحقيقات أمنية في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يتم توقيفه. ووفق المصادر نفسها فإن منطقة رمادة شهدت على دفعات متوالية مغادرة ما يقارب 60 شابا للقتال في سوريا، وقد لقي 15 شابا منهم على الأقل مصرعه في المعارك المسلحة.
وكان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، قد أكد الشروع في بناء جدار على طول 168 كيلومترا على الحدود التونسية مع ليبيا بهدف التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الإرهابية بين تونس وليبيا، وقال إن الجدار سيكون جاهزا نهاية سنة 2015.
من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكان الهجوم الإرهابي في سوسة إن المتشددين لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة ولا بالإنسانية، وإن لهم صلة بالتوحش، مؤكدا أن تونس ستنتصر عليهم في الأخير، وأن المتطرفين استهدفوا الدولة والثورة والقيم الإسلامية بعملهم المتوحش، وأنه لا مجال لاستغلال هذه المصيبة لأهداف سياسية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.