مؤشرات الميزانية السعودية ترشحها لصدارة نواتج دول العشرين

وزراء يؤكدون أن حجم الإنفاق سيسرّع استكمال المشاريع التنموية الحيوية في الأجهزة الحكومية

وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان مجلس الوزراء تفاصيل ميزانية العام الجديد (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان مجلس الوزراء تفاصيل ميزانية العام الجديد (الشرق الأوسط)
TT

مؤشرات الميزانية السعودية ترشحها لصدارة نواتج دول العشرين

وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان مجلس الوزراء تفاصيل ميزانية العام الجديد (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان مجلس الوزراء تفاصيل ميزانية العام الجديد (الشرق الأوسط)

في وقت ينتظر فيه أن تدعم بيانات الميزانية العامة السعودية تصدرها مؤشرات مالية منظومة بلدان مجموعة العشرين، أكد الوزراء في البلاد، أن الحكومة أنفقت بشكل سخي على المشاريع التنموية وحققت فائضاً في الميزانية يعكس متانة الاقتصاد المحلي، ويعدّ مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجيات الدولة الشاملة والمستدامة، موضحين أن نتائج الميزانية العامة تضع السعودية في مقدمة دول مجموعة العشرين.
وأبان الوزراء، أن السعودية تواصل الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف «رؤيتها 2030»، وتسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للإسهام في تنويع مصادر الدخل للبلاد، مؤكدين، أن الميزانية المخصصة للأجهزة الحكومية كافة سوف تستكمل مستهدفات المشاريع التنموية في العام المقبل.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1601956767285420032
- الناتج المحلي
وسيدعم إعلان ميزانية السعودية التي تتضمن تقديرات نمو الناتج المحلي السعودي بواقع 8.5 في المائة للعام الحالي، تنبؤات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي الذي يرشحها للبقاء في مقدمة دول العشرين خلال عام 2022. وكانت آخر تقديرات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي جاءت عند 7.6 في المائة للمرة الثانية على التوالي، بعد توقعات يوليو (تموز) وأبريل (نيسان) الماضيين.
- التنمية الشاملة
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى للحكومة، مبيناً عزم الحكومة خلال العام المقبل والمدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل وتوطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
- النمو الاقتصادي
من ناحيته، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن النتائج المحققة من ميزانية 2022 تجسّد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التحديات كافة، والسير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم النمو الاقتصادي في المجالات كافة بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأشار للنجاح المحقق خلال 2022 الذي يأتي بنتائج تضع المملكة في مقدمة دول مجموعة العشرين من ناحية نمو الناتج المحلي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تأتي نتيجة فاعلية الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
- العمل التشاركي
من جهته، لفت بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن تحقيق الميزانية فائضاً يصل لـ16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي والضبط المالي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص.
- الضبط المالي
من جانبه، بيّن المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الميزانية العامة للدولة برهنت على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشروعها الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق «أهداف 2030».
- الخدمات البلدية
من ناحية أخرى، أفاد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة أسهم بشكل فاعل من خلال الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتوفير المنتجات السكنية بخيارات عدة، بما يعزز تحسين جودة الحياة، مؤكداً أن قطاعي الإسكان والبلدية سيواصلان عبر تلك الميزانية إسهامهما في مسيرة النهضة والتنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ من أجل مزيد من الرخاء وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال.
- الاقتصاد الرقمي
إلى ذلك، أشار المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والفضاء من دعم وتمكين من قِبل الحكومة، مشيراً إلى جملة التطورات والقفزات النوعية التي حققها الاقتصاد الرقمي خلال عام واحد والتي جاءت لترسخ مكانة المملكة كأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، وكنقطة لجذب الاستثمارات والمواهب الرقمية.
- النقل والخدمات اللوجيستية
من جانب آخر، أبان المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن الميزانية العامة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة السياسات المالية التي ستسهم في دعم النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية وترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق مستهدفات «رؤية 2030».
- معدل البطالة
أما المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر أن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية للقطاع يعكس حجم الاهتمام من الحكومة لتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
وبحسب المهندس الراجحي، فإن الوزارة حققت منجزات نوعية خلال العام المالي 2022، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7 في المائة، وهي الأدنى منذ 20 عاماً، كما تخطت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز الـ2.2 مليون، وهذا الرقم الأعلى تاريخياً، وبلغ عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في العام الحالي أكثر من 550 ألف موظف جديد.
- المشاريع التنموية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، أن الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مفيداً بأن الميزانية تضمن استمرارية المشاريع التنموية المستدامة في القطاعات الصحية والأمنية واللوجيستية، في جميع مناطق ومدن المملكة بما فيها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة؛ وذلك امتداداً لالتزام واهتمام الحكومة لتوفير جودة الحياة للمواطنين وزوار المدن من الحجاج والمعتمرين.
- رفع كفاءة الإنفاق
من ناحيته، لفت يوسف البنيان، وزير التعليم، إلى أن مخصصات التعليم من ميزانية الدولة تعكس ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بالتعليم ومشروعاته التطويرية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في القطاع وبرامجه كإحدى أبرز المؤسسات الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بنمو الأفراد ومستقبل الوطن.
وأشار إلى قدرة المملكة على صناعة التوازن والمحافظة على المكتسبات التي تحقّقت والتطوير، مما يزيد حجم المسؤولية في الاستمرار على هذا النهج البنّاء وفق ثلاثي «النمو والاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق»؛ وذلك بما يملكه التعليم وقطاعاته المختلفة من مقوّمات وممكّنات، وقدرته على المساهمة بشكل مباشر في التنمية الوطنية.


مقالات ذات صلة

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)
رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

مصادر: «السيادي» السعودي يدخل في محادثات لتدشين رابطة للملاكمة

قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض - لندن)
الاقتصاد يهدف القرار إلى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين (واس)

السعودية تحظر العمل تحت الشمس اعتباراً من السبت

تبدأ السعودية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، بين الساعة 12 ظهراً و3 مساءً، وذلك اعتباراً من 15 يونيو، ولمدة 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يستعد لـ«دفن» آمال سوناك في خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يستعد لـ«دفن» آمال سوناك في خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

من المحتمل أن تتبدد أي آمال باقية لدى رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الأسبوع المقبل، حيث يبدو أن بنك إنجلترا مستعد للإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تنتظر الحكومة البريطانية المقبلة بدلاً من ذلك.

وكان بنك إنجلترا يتجه نحو أول خفض في أسعار الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من 4 سنوات، مما شجع سوناك على إخبار الناخبين الذين ما زالوا يشعرون بآثار ضغط تكلفة المعيشة، بأن نقطة التحول مقبلة.

ولسوء الحظ بالنسبة لسوناك وحزب المحافظين الذي يكافح، فإن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال تبدو شديدة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة باجتماعه المقرر في 20 يونيو (حزيران) - وهو الاجتماع الأخير قبل الانتخابات - والانضمام إلى البنوك المركزية الأخرى التي فعلت ذلك.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونشر يوم الأربعاء، أن 63 من 65 اقتصادياً يعتقدون أن الخفض الأول لن يأتي قبل 1 أغسطس (آب). كما توقع معظمهم أيضاً خفضاً آخر قبل نهاية العام.

ويتوقع اثنان من المحللين أن تكون الخطوة الأولى من جانب بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول). ولم يتوقع أحد أي خفض يوم الخميس، بعد اجتماع بنك إنجلترا.

وقال بيتر ديكسون، رئيس أبحاث دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فيتش سوليوشنز»: «يمكنه الانتظار. لقد تحرك البنك المركزي الأوروبي، ولكن البيئة العالمية تشير إلى أن البنك يمكنه الانتظار لفترة أطول قليلاً. 6 أسابيع لن تكون مؤلمة».

ويوم الأربعاء الماضي، قام «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول).

لقد منع اقتراب الانتخابات البريطانية المقرر إجراؤها في 4 يوليو (تموز)، صانعي السياسة في بنك إنجلترا من تقديم تلميحات جديدة حول ما من المحتمل أن يفعلوه الأسبوع المقبل.

وألغى المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه جميع الأحداث العامة، عندما دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في 22 مايو (أيار).

محافظ بنك إنجلترا أثناء مشاركته في منتدى المصرف المركزي الأوروبي بمدينة ستريزا الإيطالية (موقع المصرف المركزي)

ضغوط التضخم

قد يُنظر إلى خفض تكاليف الاقتراض في الفترة التي تسبق الانتخابات على أنه أمر محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، لكنه لن يكون من دون سابقة: ففي مايو 2001، فعل بنك إنجلترا ذلك قبل أقل من شهر من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، كجزء من سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة تلك السنة.

ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن بنك إنجلترا لن يواجه معضلة ما قبل الانتخابات الأسبوع المقبل.

وفي حين انخفض التضخم الرئيسي ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، فإنه كان أعلى بكثير من المتوقع بقطاع الخدمات الرئيسي في أبريل (نيسان)، وظل نمو الأجور بنسبة 6 في المائة في مايو ضعف المستوى المتوافق مع الهدف تقريباً.

ومن غير المرجح أن تؤدي بيانات التضخم لشهر مايو، المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان بنك إنجلترا عن أسعار الفائدة، إلى تغيير الصورة بشكل كبير.

وصوّت اثنان فقط من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح خفض سعر الفائدة في اجتماعهم الأخير في مايو. وقال بيلي - من بين الأغلبية السبعة القوية التي لم تؤيد أي تغيير - في ذلك الوقت، إن تغيير السياسة في يونيو «لم يكن مستبعداً ولا أمراً واقعاً».

لكن ذلك كان قبل أرقام التضخم القوية في أبريل.

علاوة على ذلك، بدأ الاقتصاد البريطاني عام 2024 على أساس أقوى مما كان عليه في النصف الثاني من عام 2023 عندما دخل في ركود سطحي، مما أضعف الحاجة إلى الدعم العاجل.

وقال محللون في بنك «نومورا» إنهم يتوقعون تصويتاً آخر بأغلبية 7 - 2 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة الأسبوع المقبل، لكنهم رأوا فرصة لأن نائب المحافظ ديف رامسدن قد ينضم مرة أخرى إلى الأغلبية في قرار 8 - 1 ضد الخفض.

وخلافاً لما حدث في الانتخابات الماضية، لا يبدو أن نتائج التصويت في 4 يوليو (تموز)، لها تأثيرات فورية كبيرة على بنك إنجلترا.

وحدّد حزب العمال المعارض الرئيسي، والذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بيانه السياسي يوم الخميس مع وعد بالالتزام بقواعد الميزانية المماثلة لقواعد المحافظين والحفاظ على هدف التضخم البالغ 2 في المائة لبنك إنجلترا.

وقال ديكسون: «لن يخيف أي شيء الخيول على المدى القصير. أعتقد أنه سيكون تسليماً سلساً نسبياً من منظور نقدي».

مصارف مركزية أخرى

وإلى بنك إنجلترا، تنتظر الأسواق مجموعة كبيرة من قرارات أسعار الفائدة، بما في ذلك في أستراليا والصين وإندونيسيا وسويسرا والنرويج.

فمن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، حيث لا يتوقع المستثمرون أي تغيير في سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35 في المائة، والذي يقع الآن عند أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2011.

وفي بكين، تزداد الأصوات التي تطالب بخفض سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب)، وتواجه بكين خيار مساعدة الاقتصاد الذي يظهر علامات على انتعاش غير متكافئ أو منع انخفاض أكثر حدة في عملتها.

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ» بشأن قرار بنك الشعب الصيني يوم الاثنين، بشأن ما يسمى معدل فائدة الإقراض متوسط ​​الأجل، قال 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع - 3 من أصل 14 - إنهم يتوقعون خفضاً. ويقارن ذلك بـ10 في المائة في مايو، ولم يتوقع أحد خفضاً في أبريل.

وينصب التركيز على بنك إندونيسيا يوم الخميس، حيث تتطلع الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتبع نظراءه في تايلند وتايوان ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبعد أن فاجأ المصرف المركزي الإندونيسي الأسواق بزيادة سعر الفائدة في أبريل لدعم العملة المتعثرة، يرى بعض الاقتصاديين مخاطر حدوث زيادة لاحقة. وتقبع الروبية عند أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات مقابل الدولار.

كما يجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، بعدما كان بدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس. ومن المتوقع أن يكون الخفض الجديد بنسبة 50 - 50 في المائة بعد التضخم الثابت في مارس.

أما في النرويج، التي لا تتعجل في خفض أسعار الفائدة مع معدل تضخم أساسي يبلغ نحو 4 في المائة، تصدر توقعات اقتصادية جديدة. يجتمع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء ومن غير المتوقع أن يخفف بعض الوقت.