التضخم المصري يسجل ذروة 5 سنوات

ارتفع في نوفمبر إلى 18.7%

مصريتان تتسوقان في شوارع القاهرة (إ.ب.أ)

أفادت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن سجل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 عندما سجل 21.9 في المائة. وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، أفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2 في المائة في نوفمبر، مقابل 16.3 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر زاد 2.5 في المائة في نوفمبر عن أكتوبر.
وعزا الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت 30.9 في المائة، والرعاية الصحية بواقع 12.4 في المائة، والنقل والمواصلات 16.6 في المائة، وقطاع الثقافة والترفيه 32.2 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق 30.1 في المائة.
معدلات التضخم المرتفعة تتزامن مع تصاعد لأزمة الدولار في الأسواق. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن هناك خطة حكومية لتوفير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، لافتاً إلى أنه ليس من الضروري الإعلان عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.
وأضاف مدبولي، في كلمته في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعي أن هناك ارتفاعاً في الأسعار، وتحاول تخفيف العبء عن المواطن، كما أن الحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات وتدعم الفئات التي تحتاج إلى دعم.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تتدخل بميزان حساس في أزمة زيادة الأسعار لأن العنف في التعامل مع الأزمة سيؤدي لاختفاء السلع، مضيفاً أن الحكومة لديها خطة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها، قائلاً: «أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري».
في الوقت نفسه، كشف مدبولي عن نجاح الحكومة، خلال العام الماضي، في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة، وهو أعلى رقم منذ 15 عاماً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، مضيفاً أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية، وهي وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها على مدار الـ3 أو 5 سنوات المقبلة.
وقال مدبولي إن الحكومة ترغب في مضاعفة الأرقام الخاصة بجذب الاستثمار المباشر، ولذلك تم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين، موضحاً أنه لتحسين مناخ الاستثمار قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات والقوانين.
ولفت إلى تفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتلقي رغبات المستثمرين للحصول على هذه الرخصة، موضحاً أن مجلس الوزراء قام بوضع الضوابط للمشروعات التي ستحصل على الرخصة الذهبية وتم اعتماد ثماني مشروعات كبداية.
وأشار إلى أنه تم فتح التقدم مباشرة لمجلس الوزراء للإسراع بالإجراءات؛ حيث تجتمع اللجنة كل أسبوعين للنظر في الطلبات وتحويلها للهيئة العامة للاستثمار لإصدار الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل. وأوضح أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لهذا الشأن لتلقي طلبات المستثمرين مباشرة والإسراع في الإجراءات، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص تم العمل به على أكثر من محور، حيث تم إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة وما هي القطاعات التي ستستمر بها.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة شارك بها 1000 خبير خلال الحوار المجتمعي الذي تم لإصدارها إلى أن وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن هناك توافقاً حدث على المسودة الخاصة بهذه الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي، ليكون التوافق بنسبة 85 في المائة، وتم إدراج جميع الملاحظات والتحفظات من الخبراء بها.