الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

أبو سهمين: الانتقال للمرحلة المقبلة يجب أن يكون على أساس احترام الإعلان الدستوري

الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة
TT

الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

ارتفع عدد قتلى وجرحى الجيش الليبي إلى 16 قتيلا وأكثر من 62 جريحا جراء الاشتباكات العنيفة ضد الجماعات المتطرفة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي بشرق البلاد. واستطاعت قوات الجيش صد هجوم شنته عناصر من ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، حيث دارت اشتباكات عنيفة ودامية، أدت إلى خسائر بشرية هي الأكبر من نوعها في صفوف قوات الجيش.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر بمركز بنغازي الطبي أن معظم القتلى والجرحى من جراء الاشتباكات العنيفة نتيجة محاولة الجماعات المتطرفة اقتحام شارع الحجاز الذي يسيطر عليه الجيش الليبي. لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل إن قوات الجيش كبدت أنصار الشريعة خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، لافتة إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.
من جهة أخرى، اغتال مجهولون مساء أول من أمس العقيد الطاهر الوش وهو ضابط في الاستخبارات العسكرية الليبية، بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس. وحث المجلس البلدي لمصراتة أبناء المدينة التكاتف لكشف وملاحقة الأيدي الآثمة، وأن تقف مؤسسات الدولة موقفها المنوط بها في حماية أرواح المواطنين.
ويعد هذا هو أحدث عمل إرهابي تشهده مصراتة المتحالفة مع ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، علما بأن تنظيم داعش تبنى مسؤولية التفجير الانتحاري الذي وقع في شهر يونيو (حزيران) الماضي ببوابة الدافنية غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 6 بجروح.
في غضون ذلك، اعتبر نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، أن الصراع السياسي الدائر حاليا هو بين الثورة والانقلاب، وشدد على أن أي انتقال لمرحلة قادمة يجب أن يكون على أساس احترام الإعلان الدستوري والمحكمة الدستورية الذي يقضي بحل مجلس النواب المعترف به دوليا.
وزعم أبو سهمين في كلمة ألقاها مساء أمس بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير طرابلس أنه لا أحد من خارج العاصمة سيتمكن من دخولها، في إشارة إلى قوات الجيش الموالي للسلطات الشرعية، التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها. وبعدما رأى أن الاستعراض العسكري الذي نفذته تشكيلات من القوات الموالية للبرلمان السابق ليس من أجل تجدد الحرب والقتال، أضاف موضحا «لنعلن بقوة وبأنفة وكبرياء من باب الدفاع عن الوطن أن من يفكر في الدخول إلى العاصمة فليعد حساباته.. فالعاصمة عاصمة كل الليبيين».
وأضاف أبو سهمين أن الانقلاب بدأ مبكرا في شهر فبراير (شباط) عام 2014، وذلك عندما خرج الانقلابيون، وأعلنوا تجميد الإعلان الدستوري واعتقال أعضاء ورئاسة المؤتمر، ورئيس الأركان، واعتبروا الجسم التشريعي الذي انتخبه الليبيون هدفا أينما انعقد، وحشدوا الحشود للمناداة بـلا للتمديد لمؤتمر الوطني العام، لافتا إلى أن كل ذلك حدث أمام مرأى ومشهد من سفراء الدول الأوروبية، وبعثة الأمم المتحدة المعتمدة في طرابلس، وأضاف أن «الذي حدث هو أن الانقلابيين أرادوها أن تكون فتنة وأن تكون حربا وامتدادا لنظام سابق استبدادي»، مشيرا إلى أن بعض أركان النظام السابق تمكنوا من بعض المدن والبلدات، وأصبح الثوار هم المطلوبين وليس أركان النظام السابق والمجرمين الذين قدمت بشأنهم طلبات من محاكم ومن هيئات قضائية وأمنية.
من جهته، اعتبر رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، أن هذا الاستعراض يبرهن للعالم أن ليبيا تسير نحو بناء دولة المؤسسات، لافتا إلى أن الجيش الذي يستعرض هو من أبناء ليبيا الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وممن وصفهم بالثوار البواسل، وقال إن ليبيا لن يسيّرها أحد «لا من داخلها ولا من خارجها ولن يستبد بها ديكتاتور، ولن يستهتر أحد بمقدراتها، ولن ينقلب على دستورها المنتظر مغامر أو مقامر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.