ألمانيا: اعتقالات جديدة مرتقبة في صفوف «جماعة الرايخ»

دعوات للنظر في مدى اختراق مؤسسات الدولة من اليمين المتطرف

المستشار الألماني يشارك في اجتماع مع قادة الولايات في برلين أمس (أ.ف.ب)

غداة كشف السلطات في ألمانيا عن شبكة إرهابية من اليمين المتطرف كانت تعدّ لتنفيذ انقلاب في البلاد واعتقال 25 مشتبهاً به، أكد رئيس المخابرات الداخلية في ألمانيا توماس هالدنفنغ، أنه لم يكن هناك خطر داهم من المجموعة، ولكنه شدد على أن الخطر «كان حقيقياً».
وأضاف هالدنفنغ أن «الوضع كان تحت سيطرة المخابرات طوال الوقت»، وأن المجموعة كانت تحت المراقبة منذ الربيع الماضي. وأكد أن المخابرات كانت لديها «فكرة جيدة عن مخططاتهم» التي قال إنها «أصبحت أكثر واقعية عندما بدأوا بشراء الأسلحة». وخلال المداهمات التي طالت قرابة 150 موقعاً في 11 ولاية ألمانية، عثرت الشرطة على كميات من الأسلحة في 50 موقعاً وصادرتها.
وفي الربيع الماضي، كشفت السلطات الأمنية عن مخطط لاختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ، من أشخاص ينتمون لـ«جماعة الرايخ»، وهي الجماعة نفسها التي شكَّلت المجموعة الإرهابية للانقلاب على النظام في ألمانيا والتي استهدفتها السلطات في المداهمات الأخيرة. والتحقيقات مع المعتقلين في تهمة التخطيط لاختطاف وزير الصحة، قادت آنذاك إلى المشتبه الرئيسي في المجموعة الإرهابية التي خططت للانقلاب، وهو هاينريش رويس، ما أدى إلى كشف تلك الخطط.
ويؤمن «مواطنو الرايخ» بنظريات المؤامرة، ويرفضون مثلاً لقاحات فيروس «كورونا» والإجراءات التي فُرضت للحد من انتشار الوباء، وهذا ما دفعهم للتخطيط لاختطاف وزير الصحة في الربيع الماضي. كما يرفضون الاعتراف بالدولة الألمانية بحدودها الحالية، ويتمردون على المؤسسات العامة التي يرفضون الانصياع لها.
وألمحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر، إلى أن وباء «كورونا» والنقاش الذي تلاه حول إجبارية اللقاحات، قد يكون أسهم «في زيادة التطرف» في المجتمع. وكان لاوترباخ من الذين روّجوا لإجبارية اللقاح في ألمانيا، ولكن البرلمان رفض مشروع القرار.
وأعادت الاعتقالات والكشف عن المجموعة اليمينية المتطرفة التركيز على اختراق الجماعات المتطرفة للقوات المسلحة، خصوصاً أن 3 جنود حاليين مشتبه بانتمائهم للمجموعة اعتُقل أحدهم وهو ينتمي للقوات الخاصة في الجيش. كما أن هناك عدداً من الجنود السابقين يشكّلون «جناحاً عسكرياً» للمجموعة، حسب المدعي العام، بهدف تنفيذ الانقلاب بقوة السلاح.
وقبل سنوات، هزت فضائح متتالية الجيش الألماني بعد الكشف عن وجود عدد كبير من الذين يحملون أفكاراً يمينية متطرفة داخل الجيش والقوات الخاصة. وكان من المفترض تطبيق خطوات للكشف عن أولئك الجنود وتأهيلهم أو طردهم. ويريد حزب الخضر الآن إعادة فتح هذا النقاش داخل «البوندستاغ» لدراسة الخطوات التي اتُّخذت ومدى فاعليتها.
وغداة الكشف عن المجموعة، قالت وزيرة الداخلية فايزر، إن هناك حاجة «للنظر عن قرب» في المؤسسات الأمنية في ألمانيا ومدى اختراقها من اليمين المتطرف. وأكدت فايزر أنها تؤيد «فحصاً عن كثب» بحثاً عن الأفكار المتطرفة داخل القوات الأمنية الألمانية.
وتوقع رئيس الشرطة الفيدرالية تنفيذ المزيد من الاعتقالات في الأيام المقبلة تستهدف متشبهاً بهم إضافيين. وقال هولغر مونش، في تصريحات للقناة الألمانية الثانية، إن 54 شخصاً هم محل تحقيق. في المقابل، قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك الذي أصدر مذكرات التوقيف أمس (الخميس)، إن المشتبه بهم كانوا مصممين على تنفيذ خططهم التي تتضمن الهجوم على البوندستاغ بالقوة، وأنه «كان على السلطات أن تتحرك» لوضع حد لمحاولاتهم.
وأعادت العملية أيضاً تركيز الأضواء على حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي نجح في دخول البوندتساغ (البرلمان الفيدرالي) للمرة الأولى عام 2015 مستفيداً من أزمة اللاجئين، بعد اعتقال أحد أعضائه ضمن الخلية. والمعتقلة بيرجيب بارزات - فيلكمان هي قاضية في محكمة برلين الإقليمية وكانت عضواً في البوندستاغ حتى عام 2021 عن حزب «البديل لألمانيا». ورغم أن دورها لم يتضح كلياً في الخطط التي كانت المجموعة ترسمها، فإنها كانت تتمتع بحق دخول البرلمان في أي وقت كونها عضواً سابقاً، ما يشير إلى الدور الذي كان منتظراً منها في حال تنفيذ عملية الهجوم على البرلمان.
وحاول حزب اليمين المتطرف إبعاد نفسه عنها، وأصدر الزعيمان المشتركان للحزب بياناً يؤكدان فيه رفضهما للعنف ويتعهدان بطردها من الحزب في حال ثبوت التهم عليها. وبدأت كذلك ولاية برلين إجراءات قانونية بحقها لطردها كلياً وبشكل نهائي من السلك القضائي، رغم محاولات سابقة فاشلة لوزير العدل في الولاية لطردها بعد الاشتباه بغياب ولائها للمؤسسات الحكومية.