تخطي عدد النازحين السوريين حاجز الـ4 ملايين للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة

مصادر: مباحثات تركية ـ أميركية لإقامة مناطق آمنة تؤوي ملايين اللاجئين

نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تخطي عدد النازحين السوريين حاجز الـ4 ملايين للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة

نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)

أكّد ممثل الائتلاف السوري المعارض في واشنطن نجيب الغضبان، ووزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس لـ«الشرق الأوسط» وجود «مباحثات جدية» بين الأتراك والأميركيين لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا تؤوي ملايين اللاجئين بعدما تخطى عددهم الإجمالي وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية الـ4 ملايين.
وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير وزعته يوم أمس الخميس، تجاوز عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع في بلادهم إلى الدول المجاورة عتبة الـ4 ملايين: «ما يجعل الأزمة السورية أكبر أزمة يشهدها العالم منذ نحو ربع قرن». وأوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين ازداد بمقدار مليون لاجئ خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لافتة إلى أنّها أحصت وجود مليون و800 ألف لاجئ في تركيا، مليون و170 ألفا في لبنان، نحو 630 ألفا في الأردن، نحو 250 ألفا في العراق، 132 ألفا في مصر و24 ألفا في شمال أفريقيا.
وارتفع أخيرا حجم النزوح السوري باتجاه تركيا بالتزامن مع احتدام المعارك بين القوات الكردية مدعومة بطيران التحالف الدولي وعناصر تنظيم داعش المتطرف في مناطق سورية حدودية وخاصة في الرقة وتل أبيض. وسجلت المفوضية وصول أكثر من 24 ألف لاجئ من هذه المناطق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ما جعل من تركيا البلد الذي يؤوي أكبر عدد من اللاجئين في العالم، نحو 45 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين في المنطقة.
وتدفع تركيا، وبحسب ممثل الائتلاف السوري المعارض في واشنطن نجيب الغضبان، لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا تؤوي اللاجئين السوريين، لافتا إلى محادثات جدية مع الأميركيين بهذا الخصوص. وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق واضح في هذا الإطار، باعتبار أن العقبة الأساسية التي تحول دون ذلك هي البراميل المتفجرة التي تجعل الحياة في المناطق المحررة مستحيلة».
ولم تعد موجة النزوح تضرب الدول المحيطة بسوريا وحدها، فقد بدأت تلفح دول أوروبا، إذ تحدثت المفوضية في تقريرها عن تقديم النازحين السوريين ما يفوق الـ270 ألف طلب للجوء إلى دول أوروبية. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس: «يشكل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين جراء صراع واحد خلال جيل واحد. إنهم بحاجة إلى دعم العالم فهم يعيشون في ظروف مزرية ويزدادون بؤسًا»، لافتا إلى أن «الأحوال المتدهورة تدفع أعدادا متزايدة للتوجه إلى أوروبا وأبعد من ذلك، إلا أن الغالبية العظمى تبقى في المنطقة. ولا يمكننا أن نسمح لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم أن ينزلقوا في مستنقع اليأس أكثر من ذلك».
وتوقف لبنان عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما تخطى عددهم ربع عدد سكانه، وهو لا يبدو على استعداد لفتح أبوابه مجددا لاستقبال المزيد منهم، لا بل يسعى لترحيلهم إلى داخل سوريا أو إلى دول أخرى قادرة على تأمين حد أدنى من مقومات العيش.
وهو ما عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تعويل لبناني على حديث جدي بين الأتراك والأميركيين عن إقامة مناطق آمنة في سوريا يتم نقل اللاجئين إليها». وأضاف درباس: «لكننا نتخوف من أن تدفع المعارك المستجدة في مناطق قريبة من لبنان لوصول أعداد جديدة من النازحين، لسنا قادرين على استيعابهم».
وأشار درباس إلى أنّه «ورغم الاستمرار بإقفال الحدود فإن أعداد اللاجئين داخل البلاد إلى ازدياد، نظرا إلى كم الولادات السورية التي توازي تماما الولادات اللبنانية».
وأشارت الناطقة باسم المفوضة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت دانا سليمان، إلى أن بلوغ عدد اللاجئين السوريين الإجمالي الـ4 ملايين «لم يحصل بين ليلة وضحاها بل بشكل تدريجي منذ 4 سنوات»، لافتة إلى أن «وصول 24 ألف لاجئ في شهر يونيو إلى تركيا من تل أبيض، كان عاملا أساسيا بتجاوز عتبة الـ4 ملايين». وأوضحت سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفوضية تناشد باستمرار الدول الأوروبية كما كندا وأميركا ودول أخرى، لتقاسم أعباء اللجوء مع الدول المحيطة بسوريا من خلال برامج إعادة التوطين، وهي تحثها على رفع الكوتا المعتمدة ولو بشكل مؤقت».
ويشكل النازحون داخل سوريا الذين تخطى عددهم الـ7.6 مليون، إشكالية كبرى تسير بالتوازي مع إشكالية اللاجئين خارج البلاد باعتبار أنّهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة وفي مواقع يصعب الوصول إليها.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة وشركاؤها بتوفير مبلغ 5.5 مليار دولار أميركي لعام 2015 للمساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، لافتة إلى أنّه وحتى الساعة لم يتم الحصول إلا على أقل من ربع هذا المبلغ (24 في المائة) «مما يعني أن اللاجئين سوف يواجهون انقطاعًا حادًا وإضافيًا من حيث المساعدات الغذائية، مما سيجعلهم يصارعون من أجل تحمّل نفقات الخدمات الصحية المنقذة للحياة أو لإرسال أطفالهم إلى المدرسة».
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن نحو 86 في المائة من اللاجئين الموجودين خارج المخيمات في الأردن، يعيشون تحت خط الفقر المحدد بـ3.2 دولار أميركي يوميًا. وفي لبنان، يعيش 55 في المائة من اللاجئين في مآو دون المستوى المطلوب.
ونقل رئيس الاستجابة للأزمة السورية في منظمة «أوكسفام» آندي بايكر عن عدد من اللاجئين قولهم إن «مصيرهم الحالي ابغض من الموت».
وأضاف بايكر: «أقله، يجب على الدول أن تزيد مساهماتها وتوفر 8.4 مليار دولار للبرامج الإنسانية، وتستثمر في قطاعي الخدمات الصحية والتعليم في الدول المجاورة لسوريا والتي تستضيف الآن أربعة ملايين لاجئ، وإلا فسيكون العالم قد تخلى كليًا عن السوريين وعن المجتمعات الفقيرة المضيفة للاجئين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».