معرض في الرياض يجمع أعرق شركات المجوهرات العالمية

من المتوقع أن يصبح المعرض من أكبر معارض المجوهرات  في المنطقة (تصوير: صالح الغنام)
من المتوقع أن يصبح المعرض من أكبر معارض المجوهرات في المنطقة (تصوير: صالح الغنام)
TT

معرض في الرياض يجمع أعرق شركات المجوهرات العالمية

من المتوقع أن يصبح المعرض من أكبر معارض المجوهرات  في المنطقة (تصوير: صالح الغنام)
من المتوقع أن يصبح المعرض من أكبر معارض المجوهرات في المنطقة (تصوير: صالح الغنام)

أقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، «معرض المجوهرات السعودي» والذي يهدف إلى جلب العلامات التجارية العالمية والمحلية المختصة في قطاع المجوهرات تحت سقف واحد، بالإضافة إلى دعم الصناع المبتدئين وعرض تصاميمهم للحضور.
ويشارك في المعرض أكثر من 100 علامة تجارية عالمية من أعرق شركات المجوهرات. كما يستضيف المعرض عددا من ورش العمل وحلقات النقاش لتثقيف محبي المجوهرات والمصممين، ومختبراً للأحجار الكريمة، وعددا من الفعاليات التجريبية والترفيهية لإثراء تجربة الزوار.
وتحت شعار (جوهرة في القلب)، يُعتبر المعرض هو الحدث الأبرز للاستمتاع برؤية أرقى المجوهرات الفاخرة، حيث يستقطب محبي المجوهرات، والمصممين، والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى كبار الشخصيات، والخبراء، والمتخصصين في مجال المجوهرات والمصوغات العالمية، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بالقرب من بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض.
وأوضح أمجد شاكر الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المعارض والمؤتمرات لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأعلى مبيعاً للذهب، واحتلت المركز التاسع في قائمة أكبر 10 دول في شراء الذهب في العالم خلال عام 2021، كما بلغ حجم سوق المنتجات الفاخرة في المملكة نحو 7.41 مليار دولار في العام نفسه.

يضم العرض تشكيلة من أفخم المجوهرات في العالم (تصوير: صالح الغنام)

ومن هذا المنطلق، كان من الطبيعي أن تتبوأ السعودية مكانتها الملائمة ضمن شريحة المجوهرات في قطاع المعارض. وعليه، تم وضع استراتيجية لمعرض المجوهرات السعودي ليصبح مع الزمن المعرض الأكبر في العالم.
وأضاف «المعرض منصة عالمية تجمع أكبر الشركات والصاغة وتجار المجوهرات والعلامات التجارية من مختلف دول العالم ومقتني الحلي والقطع النادرة تحت سقف واحد. وبالتالي، يتيح للعارضين فرصة عرض مجوهراتهم بأسلوب جديد ومبتكر، كما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالتسوق في أجواء مفعمة بالفخامة والرقي».
وأكمل شاكر «المعرض يمثل بوابة مهمة لتعريف العالم بالعلامات التجارية للمجوهرات السعودية لمساعدتها على النمو والوصول إلى أسواق أكبر، فهو وجهة مثالية تجمع الخبراء والمختصين العالميين في مجال المجوهرات من أجل التواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة من أجل التطوير ودعما لرواد الأعمال السعوديين والعلامات التجارية السعودية الناشئة، فضلاً عن دور المعرض في استعراض قصص النجاح الملهمة». وأشار شاكر إلى أن المعرض أعطى العارضين فرصة المشاركة في العديد من ورش العمل التي تهدف إلى الإثراء المعرفي في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، حيث تناولت هذه الورش موضوعات مثل تصميم وتصنيع المجوهرات، والفرص الواعدة في قطاع المجوهرات، وفن اقتناء المجوهرات، ودراسة اتجاهات الموضة في مجال المجوهرات، كل ذلك من أجل دعم ومساعدة العارضين المحليين وتطوير صناعتهم.
ويضم المعرض جناحا لـ«جوهرة عربية» الذي يعرض مجوهرات مستوحاة من التاريخ والاثار السعودية، ومقتبسة من الحضارات القديمة التي استوطنت الجزيرة العربية مثل دادان والأنباط، حيث تم عرض عدة خواتم منها، خاتم الفريد من تصميم فاطمة شاوول والذي استلهمت تصميمه من قصر الفريد في العلا، والجسر الذي يصل الحاضر بالماضي. بالإضافة إلى عرض خاتم كيان وهو من تصميم جميلة فقيهي الذي استلهمت تصميمه من قوة وصلابة النقوش الدادانية في مقابر الأسود الشهيرة، ونعومة قماش الدانتيل ليعبر عن كيان المرأة بكل ما يجسده من القوة والصلابة والصمود والجمال والليونة بانسجام تام، ويمتاز الخاتم بالطرق المتعددة لارتدائه.



عهدة ماكرون الثانية على المحكّ

الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

عهدة ماكرون الثانية على المحكّ

الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)

مع تفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها فرنسا، يشتدّ الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون لدفعه إلى الاستقالة باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوضعية بعد قراره حلّ البرلمان، بل إن البعض بدأ يتكلّم عن أزمة نظام أكثر من أزمة سياسية. إذ لا رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ولا غيره يستطيع حلحلة الوضع لأن المجموعات النيابية الكبرى (الكتلة الوسطية وائتلاف اليسار واليمين المتطرف) تتبنى قناعات سياسية شديدة التباين ولن تجد أرضية للعمل معاً.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، انطلقت مطالبات الاستقالة، أولاً مع المعارضة وحزب «فرنسا الأبية» الذي رفض أعضاؤه المشاركة في المباحثات مع بايرو ودعوا إلى استقالة ماكرون. ثم امتدّت إلى أطراف أخرى بما فيها «الخضر» واليمين واليمين المتطرف.

فرنسوا كوبي، أحد كوادر اليمين الجمهوري وعمدة ضاحية مو، اعتبر أنه لا يوجد حل آخر للمشكلة سوى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لأن ماكرون هو الوحيد الذي لم يدرك بعد أنه لن يستطيع الاستمرار حتى 2027. أما شارل دو كورسون، مقرّر الموازنة العامة المنتمي للوسط، فقد رأى أن استقالة ماكرون قد تحل «الأزمة المؤسساتية» الناجمة عن حل الجمعية الوطنية، وأضاف في حديثه على قناة «إل سي آي» أن الرئيس هو «أصل الفوضى السياسية». النغمة نفسها رددها اليمين المتطرف إذ صرّح النائب سباستيان شنو بأن الرئيس «سيضطر إلى الرحيل إذا وصلت البلاد إلى طريق مسدود».

في هذه الأثناء، تشير التقارير الصحافية أيضاً إلى «ضربات من الداخل»، أي بين صفوف تيار ماكرون نفسه لإضعاف موقفه وحمله على الاستقالة، وهذا بمناسبة سلسلة تحقيقات نشرتها صحيفة «لوموند» عن كواليس قصر الإليزيه، وتقول إنها من «مصادر مقربة من الإليزيه». وهي تنسب للرئيس تصرفات «غير لائقة»، زاعمة أن ماكرون أطلق على مكتب رئيس الوزراء السابق غابريال آتال لقب «لاكاج أو فول»، وهي مسرحية هزلية تسخر من المثليين، في إشارة إلى آتال المعروف بميوله المثلية. وأيضاً ادّعت أنه أطلق على زعيمة حزب «الخضر» مارين توندولييه واليسارية لوسي كاستيتس ألقاباً مهينة للنساء، وأنه تفوّه بتعليقات عنصرية حول مشاكل المستشفيات في جزيرة مايوت.

وفي مداخلة صحافية شرح المحلّل الصحافي ريجيس دو كاستولنو أن «هذه التحقيقات التي تنشرها صحيفة لوموند، والتي تمثل النخبة، تدل على أن ماكرون بات معزولاً، فحتى حاشيته المقربة أضحت توجه له الضربات... وقد يكون هذا نوعاً من الانتقام لأنه أنهى مهام معظمهم بحل البرلمان من دون استشارتهم، لكنه بالتأكيد مؤشر على اقتراب نهاية عهدته».

وبالفعل، تأزم الوضع يتجسد أيضاً في تدني شعبية الرئيس، إذ كشفت آخر دراسة لمعهد «أودوكسا» أن 61 في المائة من الفرنسيين يتمنون استقالة الرئيس بارتفاع 7 نقاط عن شهر سبتمبر (أيلول)، و71 في المائة منهم قالوا إن الرئيس بات مصدر قلق بالنسبة لهم. في المقابل، ماكرون نفى نيته الاستقالة، مقترحاً تنظيم استفتاء، علماً بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الدستور الفرنسي يتيح له حق اللجوء إلى استخدام المادة 16 التي تعطيه كامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية. وكانت صحيفة «ماريان» قد كشفت عن أن ماكرون استشار خبراء في القانون الدستوري بهذا الشأن، بيد أن المعارضة تتوعد الرئيس بمصير مشابه لنظيره في كوريا الجنوبية (العزل) إذا لجأ للمادة 16.